قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة ، إن المملكة تشهد حاليا طفرة نوعية في سياساتها الطاقية بعد المواقف القوية التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال اجتماع رؤساء الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب21) الذي احتضنته باريس في شهر نونبر2016 ، والذي أكد من خلالها الملك عزم المغرب على الرفع من حصة الطاقات المتجددة من 42 في المائة التي يرتقب بلوغها في أفق 2020، إلى 52 في المائة بحلول 2030. وأضاف في كلمة تليت نيابة عنه يوم الخميس 5 ماي 2016 بالدار البيضاء ، بمناسبة افتتاح أشغال ورشة عمل خاصة بمناقشة تجربة المغرب في مجال الطاقة الشمسية المركزة، أن تحقيق هدف الرفع من حصة الطاقات المتجددة سيشكل إنجازا غير مسبوق للمغرب . وأردف المتحدث أنه لأول مرة في المغرب ستكون حصة الطاقات المتجددة في الإنتاج الطاقي أكبر من حصة الطاقات الأحفورية، مما يفرض على المملكة تخصيص استثمارات إضافية بقيمة تناهز 30 مليار دولار لضمان قدرة إضافية لتوليد الكهرباء لإنتاج حوالي 10 آلاف و100 ميغاوات من ضمنها 4560 ميغاوات من مصادر الطاقة الشمسية، و4200 ميغاوات من مصادر الطاقة الريحية، و1330 ميغاوات من مصادر المياه. واستعرض الوزير، في الورشة التي عرفت مشاركة خبراء الطاقة والتمويل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا ، ما قامت به المملكة في إطار المشروع المغربي المندمج للطاقة الشمسية، والأشواط التي قطعتها الوكالة المغربية للطاقة الشمسية على مسار التنمية الطاقية ، مشيرا إلى محطة الطاقة الشمسية "نور 1″ ومشروعي محطتي "نور 2″ و"نور 3″ اللذين أطلقا في فبراير2016 ، ومشروع "نور 4″ بورزازات، إلى جانب مشاريع أخرى من المزمع إنجازها بالعيون وبوجدور وميدلت. وجدير بالذكر أن برنامج هذه الورشة الإقليمية، التي تنظم بتعاون بين البنك الدولي وصناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، تضمن جلسات عمل تهم تقنية الطاقة الشمسية المركزة ودورها في تقليص الكلفة الطاقية، ونماذج وطرق تمويل المشاريع الطاقية، ودور الابتكار في الإنتاجات الطاقية المحلية.
