عادت جريدة أجوردوي لوماروك مرة أخرى لغمز ولمز جريدة التجديد والهيئة الناشرة لها، من خلال عمود لها في عدد أمس تحت عنوان التطرف قال فيه كاتبه إنه يبدو أن بعض الحركات الإسلامية التي تدعي أنها معتدلة وتنبذ العنف وتناهض التكفير،لا يروقها عمل الأجهزة الأمنية وتعاطيها مع خلية سلا. وأضاف أن جريدة التجديد التابعة للإصلاح والتوحيد والناطقة الرسمية باسم حزب العدالة والتنمية، حسب زعمه، قالت إن أعضاء الخلية المذكورة اختطفوا من طرف الأجهزة الأمنية، مضيفا أن بلاغا لوكيل الملك أوضح أن الاعتقالات تمت تحت إشراف النيابة العامة، واتهم صاحب العمود الجريدة بكونها تشكك في نزاهة الأجهزة المذكورة في كل عملية لمحاربة الإرهاب، معتبرا ذلك خرقا سافرا للقانون يجب أن يعاقب فاعله، وأضافت اليومية الصادرة بالفرنسية أن هؤلاء (يقصد التجديد) يتسلون باتهام الأجهزة الأمنية والقضاء، وعليهم أن يجعلوا حدا لهذا السلوك ذي الأهداف المشكوك فيها، أو يعترفوا بتعاطفهم مع المتطرفين المقبوض عليهم. وحيث إن العمود تضمن مغالطات كبيرة وأحكاما مجانية، وجب تسجيل الملاحظات التالية: أن يومية أجوردوي لوماروك لا تدع فرصة للهجوم على جريدة التجديد وحركة التوحيد والإصلاح إلا وفعلت، مختلقة في ذلك الأعاجيب، وتصر في الوقت نفسه على حشر حزب العدالة والتنمية قسرا، كما فعل صاحب العمود المعني لما اعتبر التجديد ناطقة باسم الحزب، وهو ما يخالف الحقيقة كليا، ولأوجوردوي في ذلك سوابق عديدة الأمر الذي يطرح السؤال عن الخلفية الحقيقة لتلك الهجمات ومن يحركها؟ أن التجديد قامت بخصوص اعتقالات سلا بعمل صحفي مهني ونقلت تصريحات حقوقيين في الموضوع، وعلى وجه التحديد المركز المغربي لحقوق الإنسان، فضلا عن كونها لم تكن المنبر الوحيد الذي تناول الموضوع، بل تناولته منابر صحفية أخرى وبتفصيل أكبر، ولما نفت مصادر مقربة من الوكيل العام للملك ما تدوول حول اختطاف 11 حالة تهم تلاميذ من سلا، نشرت التجديد النفي بشكل مهني وبعنوان بارز مصادر قضائية تؤكد أن اعتقالات سلا تمت في إطار قانون مكافحة الإرهاب. لكن يبدو أن صاحب عمود التطرف بالجريدة المذكورة لا يهمه ذلك ويهاجم التجديد وحركة التوحيد والإصلاح لأسباب يعلمها الله وحده، ولكنها بكل تأكيد مشبوهة وغير سليمة. أن جريدة التجديد تقوم بعملها الصحفي في إطار الحرص على احترام القانون والدفاع عن حقوق الإنسان أن مواقف حركة التوحيد والإصلاح وجريدتها من الإرهاب والعنف، والفكر التكفيري والتخريبي واضحة للجميع ويعرفها المجتمع المغربي والسلطات المغربية جيدا، وما فتئنا نؤكد عليها ونكررها في كل المناسبات. أن هناك قضاء في البلاد يجب احترامه وعدم السطو على اختصاصاته، وهو وحده الهيئة التي تملك الصلاحية في مساءلة التجديد إن كانت خرقت القانون، وليس جريدة أجوردوي لوماروك التي خرقت القانون باسم القانون، وسمحت لنفسها باتهام جريدة وهيئة وطنية بما سبقت الإشارة إليه بدون موجب حق، وكأنها تملك في ذلك امتيازا لا نعلم من منحه إياها. إن القضاء وحده من يملك حق توجيه التهم وليس كاتب عمود التطرف الذي نسي أن يخبرنا بلسان من يتحدث ولصالح من يوزع التهم. أخيرا إن غمزات ولمزات أجوردوي لوماروك لن تخيف التجديد ولن ترهبها، وستستمر في القيام برسالتها الصحفية النبيلة حريصة كما كانت وستظل على خلق الصدق والنزاهة والموضوعية، وفي حرص تام على احترام القانون.
