غالبا ما يطلق مصطلح دوباج في عالم الرياضة عندما تعجز الكفاءة الحقيقية يركب الرياضي صهوة التدليس ويعتمد منشطات كيمائية من أجل الحصول على فوز وهمي غير حقيقي. لكن الأصعب من هذا كله هو عندما تكون تجمعات سياسية غير قادرة على التعايش الديمقراطي المؤسساتي، تعول على أولي نعمتها من أجل الدفع بها بطرق غير مشروعة. أنذاك يعتمد التحكم ويرضى بالدوباج السياسي…وكل الإعانات الملتوية من أجل ضمان الحضور الوهمي المبني على الزيف واللف والدوران. وعندما يفضح تسقط همته ويصبح ذليلا بين العباد في البلاد. هذا الزيف لا يراعي المواثيق الدولية ولا القيم الإنسانية. ولا الاتفاقيات الموقعة وطنيا ودوليا. وبذلك يتوسع الدوباج من خلال: تصرفات عامة غير مؤسسة ولا بريئة. البعيدة عن التربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان. الناتجة عن عدم احترام المعايير القيمية للوجود الديمقراطي النزيه والشفاف والمسؤول. وبالتالي تموت حالتها المدنية وتصبح بدون هوية سياسية، أي لا لون لها ولاطعم ولا رائحة. ويعرف الصغير والكبير بأن هذه الهيئة تنفخ فيها الروح الخبيثة عن طريق الدوباج المرضي.أنذاك تصاب بالمس الذي يحتاج إلى تشخيص نفساني من أجل دراسة الظاهرة. ومن تم فمنافستها السياسية غير شرعية ومشروعة من حيث القيم الديمقراطية. والناس يدركون اللعبة الخبيثة ومن يحركها ولصالح من يريد أن يعود بالبلد إلى مستوى هزيل ومتخلف. والبلد هو الذي سيؤدي الثمن إذا لم يتدراك الشرفاء هذا الانحراف السياسي… إذن الدوباج دخول إلى المنافسة بأدوات مغشوشة. واغتصاب للشرعية والمشروعية. والانحراف عن اللعبة الديمقراطية. وتبني المنتوج الساقط الجاهز بدل بذل الجهد من أجل البناء الذاتي والمؤسساتي. والغريب في الأمر أن هذا الدوباج عديم المراقبة رغم أن عين الله لا تنام وعين الشعب التي تراقب وتواجه الفساد مأجورة ومباركة ولا تمسها النار. ما أكثر مظاهر هذا الدوباج السياسي الذي برزت مظاهره في هذه الآونة. وبالمقابل نستهدف الشرفاء من هذا الوطن الذين يعملون ليل نهار من أجل البناء العام للدولة المغربية تعزيزا للمكتسبات ومزيدا من المؤثرات الحالية. ومن أجل تجاوز هذا المستوى الهزيل من الدوباج السياسي طمعا في الحصول على التعادل. فإن الطريق واضح. من أجل الخروج من هذه الشاكلة الثقافية العرجاء التي تساند التحكم وتعارض الإصلاح. والتي تتجلى في: التعاون الجماعي من أجل البناء المؤسساتي. والتحسيس بهذا المرض الخبيث الذي ينتج النطيحة وما عافه السبع. حتى يكون الجميع حذرا من هذا المرض الخبيث. ونحاول جميعا جعل حد لهذا السرطان السياسي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فالشعب قلب نابض لممارسة المراقبة على الدوباج السياسي. انطلاقا من عمل مؤسساتي مضبوط في إطار التشاركية. والمقاربة القانونية، وتجديد الهياكل، واحترام مجالس التشاور والإشراك والتشارك. وتسييج كل ما ذكرناه بمنظومة قيم إنسانية خالدة… إن اختصاصات المجتمع المدني تطورت تشريعيا وتنظيميا. مما ينعكس على العمل المتواصل، وتحضير التقارير الشاهدة على المسرح السياسي حتى يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إن المؤسسات المراقبة للساحة السياسية يشترط فيها الخبرة والحكامة والتنوع والديمقراطية… نخلص مما سبق أن مواجهة الدوباج السياسي واجب حضاري ومنهجي وهذه مسؤولية كل الشرفاء الذين يدافعون على المنهج الديمقراطي. ويقاومون كل ردة ديمقراطية التي ستنعكس حتما على الاختيارات التنموية. بعدما أصبح المغرب قبلة للاستثمار العالمي. وهذا نشاط دائم ما دام الاتجاه المخالف لا يتوقف عن الممارسة الدنيئة. إن السنن الكونية ترفض الغش السياسي. والذي يقومه الشعب الأبي بالإنذار والتوبيخ..والطعن في نتائجه "المدوبجة" والمقيتة والساقطة….المؤثرة على الحرية والتعدد والتنوع….