في ندوة بمناسبة اليوم العالمي الأول لمحاربة الرشوة:دعوة إلى حرمان المرتشين وناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية

أكد عز الدين أقصبي، الكاتب العام لجمعية ترانبرانسي المغرب، أن العمل على محاربة الرشوة يتطلب إرادة سياسية واستراتيجية متكاملة يشارك فيها العديد من الفاعلين، وأضاف، في معرض رده حول أسئلة الصحافيين، أن الحملة التي أطلقتها الجمعية من أجل جمع التوقيعات لحمل المغرب على المصادقة على الاتفاقية ما تزال مفتوحة.
وأشار علي صدقي، من جانبه، إلى أنه تم خلال أسبوعين جمع 2500 توقيع من مختلف الشخصيات ومختلف الفعاليات، وانضمام 96 جمعية للمطالبة بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة.
واعتبر كمال مصباحي، عضو اللجنة التنفيذية للجمعية المذكورة، أن محاربة الرشوة قضية جماعية، ومن >واجب الجميع، أحزابا ومنتخبين ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية، أن تعمل بشكل جماعي ليأخذ توقيع 9 دجنبر 2003 كامل معناه من خلال المصادقة على نص اتفاقية الأمم المتحدة<.
وذكر مصباحي، في ندوة صحافية نظمتها ترانسبارنسي والهيئة الوطنية لحماية المال العام أمس بمناسبة اليوم العالمي الأول لمحاربة الرشوة، الذي يوافق 9 دجنبر، بأهداف الاتفاقية من خلال موادها (71) في أربعة أهداف، وتتجلى في تدعيم وتقوية التدابير الهادفة إلى الوقاية ومحاربة الرشوة بطريقة فعالة، وتدعيم وتيسير ومساندة التعاون الدولي والمساعدة التقنية لغايات الوقاية ومحاربة الرشوة وتدعيم النزاهة والمسؤولية وحسن تدبير الشؤون العامة والأموال العامة، وجعل محاربة العقاب وضرورة دفع الحساب المدخل الرئيسي لكل استراتيجية لمحاربة الرشوة.
وجددت الهيئة الوطنية لحماية المال العام طلبها بتشكيل هيئة وطنية للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة، وذلك بالكشف عن جميع الجرائم التي تشكل انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإطلاع الرأي العام الوطني على حجم الأموال المنهوبة، وكذا تفعيل قانون التصريح بالممتلكات وتوسيع مجال تطبيقه وإلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص.
ودعت الهيئة، في تصريح صحافي، تلاه ممثل الهيئة، إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية وتوسيع اختصاصاته وتمكين قضاته من القيام بمهامهم متابعة وعقابا، وحماية المدافعين وكاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام والعمل على إرجاعهم لوظائفهم، وفي المقابل حرمان المرتشين وناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية، وحجز الأموال المنهوبة بالداخل والخارج، وتكثيف التعاون الدولي في مجال تسليم مقترفي جرائم الأموال، بهدف الحد من الجرائم المالية والاقتصادية وإيقاف الاستنزاف الذي يتعرض له المال العام.
يشار إلى أن المغرب وقع يوم 9 دجنبر بميريدا بالمكسيك على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة، وهي اتفاقية تلزم الدول بتجريم أعمال الرشوة والعمل على تنمية المؤسسات الوطنية المكلفة بالوقاية من مثل هذه الأعمال، ومتابعة مرتكبيها والتعاون مع الحكومات الأخرى لاسترداد الأموال المختلسة، وتبادل المساعدة التقنية والمالية من أجل محاربة الرشوة وتدعيم النزاهة. كما شملت المغرب سبع تحقيقات مختلفة في مجال الرشوة، وعرف تراجعا في ترتيب مؤشر ملامسة الرشوة، وذلك من الرتبة 70 سنة 2003 إلى الرتبة 77 سنة سنة .2004
خديجة عليموسى