تقرير ميليس يتهم مسؤولين سوريين ولبنانيين بالتورط في اغتيال الحريري

خلص تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الى تورط مسؤولين امنيين سوريين ولبنانين كبار في هذه العملية.
كذلك اشار التقرير الى ان مسؤولين سوريين كبارا حاولوا عرقلة التحقيق من بينهم وزير الخارجية فاروق الشرع.
وقال رئيس اللجنة ديتليف ميليس في هذا التقرير الذي سلمه الخميس بعد تحقيق استمر اربعة اشهر، الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ونشر في نيويورك "ثمة ادلة متطابقة تظهر في آن معا تورطا لبنانيا وسوريا في هذا العمل الارهابي".
واشار القاضي الالماني الى ان الاغتيال ما كان يمكن ان يتم من دون موافقة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى.
وقال "انه لأمر معروف ان الاستخبارات العسكرية السورية كان لها وجود كاسح في لبنان حتى انسحاب القوات السورية بموجب القرار 1559. وهي التي عينت كبار المسؤولين الامنيين السابقين في لبنان".
واضاف "نظرا الى اختراق اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية التي عملت بشكل مشترك، للمؤسسات والمجتمع اللبناني، من الصعب تخيل تنفيذ سيناريو او مخطط لعملية اغتيال بهذا التعقيد من دون علمهما".
وتابع ميليس "يمكننا التصور بشكل معقول ان قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان ممكنا اتخاذه من دون موافقة مسؤولين رفيعي المستوى في اجهزة الامن السورية وما كان ممكنا تنظيمه من دون اشتراك نظرائهم في الاجهزة الامنية اللبنانية".
واكد التقرير ان "الدافع المحتمل للاغتيال هو سياسي. لكن، بما ان الجريمة لم تكن من عمل افراد انما من عمل مجموعة توافرت لها وسائل متطورة، فمن الممكن جدا ان يكون الاحتيال والغش والفساد وتبييض الاموال شكلت ايضا اسبابا لبعض الاشخاص للمشاركة في العملية".
وجاء في التقرير ايضا ان "الكثير من المؤشرات تشير مباشرة الى ضلوع مسؤولين امنيين سوريين في الاغتيال" داعيا سوريا الى توضيح "جزء كبير" من الاسئلة التي تبقى من دون جواب.
ووصف ميليس تعاون سوريا في التحقيق بانه شمل الشكل اكثر منه الجوهر.
واكد ميليس ايضا ان مسؤولين سوريين بمن فيهم وزير الخارجية فاروق الشرع "حاولوا تضليل التحقيق". وقال "فيما تعاونت السلطات السورية الى حد ما، بعد تردد مبدئي، حاول عدد من الاشخاص الذين تم استجوابهم ان يضللوا تحقيقاتنا".
واوضح ان "الرسالة التي وجهها الى اللجنة وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية تبين انها تتضمن معلومات مغلوطة".
وخلصت اللجنة الى القول "بعد استجواب شهود ومشبوهين في سوريا، والتأكد من ان بعض الطرق تقود مباشرة الى مسؤولين في الامن السوري في الاغتيال، يتعين على سوريا ان توضح جزءا كبيرا من المسائل التي لم تحل".
وتابع التقرير "لاستكمال التحقيق من الاساسي ان تتعاون الحكومة السورية بالكامل".
وجاء فيه ايضا ان عددا من الشهود اعربوا عن خشيتهم من تعرضهم للاذى بسبب تعاونهم مع التحقيق.
واعتبر ان مخطط الاغتيال نفذته مجموعة "تتملك قدرات تنظيمية وموارد كبيرة" وقد تم الاعداد له على مدى عدة اشهر.
واوضح التقرير ان "عبر التنصت المتواصل على هواتف الحريري اطلعت اجهزة الاستخبارات والاجهزة الامنية اللبنانية والسورية باستمرار على تحركات الحريري واتصالاته".
واوصت اللجنة ان تواصل السلطات القضائية والامنية اللبنانية التحقيق.
وقد حمل كثيرون من اللبنانيين سوريا المسؤولية في اغتيال رفيق الحريري و20 شخصا آخر في تفجير في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير، لكن سوريا تنفي اي ضلوع لها في الاغتيال.
وسرعت الجريمة ايضا في انسحاب القوات السورية من لبنان، تطبيقا لأحد بنود قرار مجلس الامن 1559.
وسلم تقرير ميليس الخميس الى الاعضاء الخمسة عشرة في مجلس الامن وكذلك لبنان، كما ذكرت الامم المتحدة. واعلن انان انه ينوي ان يطلب من مجلس الامن ان يمدد حتى 15 كانون الاول/ديسمبر مهمة لجنة ميليس، كما طلبت الحكومة اللبنانية.
وسيعقد المجلس اجتماعا عاما وسيجري مشاورات مغلقة حول لبنان يوم الثلاثاء.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ان واشنطن لن تصدر اي موقف رسمي الا بعد دراسة التقرير بعمق.