الصوت الانتخابي فرصة لمواصلة الإصلاح

لا جدال أن الرهانات السياسية المرتبطة بالعملية الانتخابية في المغرب أصبحت واضحة للجميع، فالانتخابات هي مصدر التمثيل الشعبي وهي مصدر المشروعية السياسية، وبالتالي فإن الصوت الانتخابي أصبح يختزن قوة فعالة للتغيير السياسي، ولم يعد الصوت الانتخابي منفصلا عن المؤسسات التمثيلية كما كان الأمر قبل دستور 2011.
ولذلك كان من الطبيعي أن تنتبه الأحزاب السياسية إلى قيمة الصوت الانتخابي، ويعمل بعضها على نحت شعاراته الانتخابية باستحضار هذا المعطى الأساسي وملاءمته مع الظرفية السياسية.
بين الشعار الذي رفعه حزب العدالة والتنمية بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر «صوتنا فرصتنا ضد الفساد والاستبداد» وبين الشعار الذي يرفعه اليوم بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 7 أكتوبر «صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح» هناك ارتباط قوي يعكس حجم التغيير الذي حصل في المغرب.
الشعار الأول كان محكوما بالظرفية السياسية التي مر بها المغرب في أعقاب الدينامية الاحتجاجية لشباب 20 شباط/ فبراير، والتي تفاعل معها الحزب بطريقة إيجابية حيث ساند مطالبها الإصلاحية المتمثّلة في المطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد، لكن في ظل ثوابت البلاد الدينية والوطنية وفي ظل الشعار الذي نحته المرحوم عبد الله بها»الإصلاح في ظل الاستقرار»، وقد تجاوب المغاربة مع العرض السياسي الذي تقدم به الحزب وبوأوه الرتبة الأولى في انتخابات تشريعية تاريخية ب 107نائب ونائبة في سابقة من نوعها، حيث لأول مرة يقفز حزب سياسي على سقف 100 مقعد في التاريخ الانتخابي لدولة ما بعد الاستقلال.
بين الأمس واليوم جرت مياه كثيرة ونجح المغرب في تجاوز وضعية سياسية صعبة بفضل حكمة مغربية ساهم فيها الجميع، وانطلقت مرحلة سياسية جديدة مفعمة بالكثير من الأمل، انطلقت معها مشاريع إصلاحية واعدة بدأت ثمار بعضها في الظهور والبعض الآخر سيظهر على المدى المنظور وأخرى ستأتي أكلها على المدى البعيد..
مسار الإصلاح – كما هي سَنَن التغيير دائما- اعترضته الكثير من الصعوبات والعراقيل والتحديات، ولذلك لا خيار أمام الإصلاحيين إلا الاستمرار على نفس المنهج..منهج الإصرار على مواصلة الإصلاح ومجابهة المفسدين والمستبدين في الميدان.
انتخابات بطعم سياسي مختلف هذه المرة، فرغم جميع المحاولات المكشوفة لإغلاق قوس الإصلاح، ورغم جميع العراقيل التي وضعت أمامها، ورغم حجم الارتدادات التي عاشتها المنطقة العربية ورغم محاولات تفجير الحكومة من الداخل، فإن ترسخ الاقتناع بضرورة مواصلة مسيرة الإصلاح إلى جانب جميع القوى الديمقراطية في لحظة تاريخية مفصلية، ومجابهة جميع التحديات بالصبر والصمود، سمحت للحكومة بإنهاء ولايتها الكاملة..
هي لحظة فارقة بين لحظة انتخابية عاشها المغرب سنة 2009تميزت بالكثير من مظاهر الانحراف السياسي بعد تأسيس الحزب المعلوم الذي احتل الرتبة الأولى بعد بضعة شهور من تأسيسه، وكان يستعد لاستكمال مساره التحكمي بعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة سنة 2012 بنفس الطريقة التي احتل بها الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية، لكن رياح الربيع الديمقراطي أوقفت هذا المسار التحكمي الذي كان يتهدد بلادنا، وأطلقت مسارا جديدا فتح آفاقا جديدة للإصلاح الديمقراطي في ظل الاستقرار السياسي بعد تعيين حكومة جديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي لم يسبق له أن شارك في أي من الحكومات السابقة، وقد نجح الحزب في الحفاظ على قدرته الإقناعية بصوابية اختياراته ومصداقية أدائه، وهو ما مكنه من تحصيل الرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات في الانتخابات الجماعية والجهوية مما مكنه من رئاسة أهم المدن المغربية كالدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس ومكناس وأغادير وتطوان وطنجة وغيرها..
اليوم تجري انتخابات أعضاء مجلس النواب في ظل معطيات سياسية وقانونية جديدة، والرهانات السياسية المرتبطة بالانتخابات المقبلة، تجعل نجاح المغرب في هذا الاستحقاق مرتبط بمصداقية النخب السياسية المتنافسة وبقدرتها على ترشيح عناصر نزيهة ونظيفة، وبذكاء الناخبين والناخبات وقدرتهم على التقاط اللحظة التاريخية ومواصلة مسار الإصلاح، والرفع من نسبة المشاركة لقطع الطريق أمام قوى الفساد والتحكم والاستبداد..
وحده، هذا الخيار سيضمن للمغرب مكانة ورفعة بين الأمم، ويؤكد الاستثناء المغربي الذي مازال يواصل استكمال حلقاته وسط نظام إقليمي مضطرب..