الأهمية الإستراتيجية للانتخابات المقبلة

هناك اهتمام كبير من طرف المراقبين في الداخل والخارج بالانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب، فهي انتخابات مفصلية مفتوحة على سيناريوهين اثنين: الأول تأكيد استمرارية خيار الإصلاح في ظل الاستقرار، أو العودة إلى نهج التحكم والسلطوية.
ثلاثة اعتبارات أساسية تجعل من الانتخابات التشريعية القادمة على درجة عالية من الأهمية السياسية والاستراتيجية:
أولا، ضرورة الحفاظ على النموذج المغربي المتميز باستقراره وسط نظام إقليمي مضطرب، وهو ما يتطلب الحرص الكبير على نزاهة هذا الاستحقاق وتوفير كافة الشروط الضرورية لجعله استحقاقا معبرا عن الإرادة الحرة للمواطنين والمواطنات، ذلك أن الكثير من المراقبين يرجعون السر وراء حفاظ المغرب على «استثنائيته» في المنطقة إلى الحكمة التي تم بها تدبير الحراك المجتمعي سنة 2011، وصياغة دستور جديد يروم إعادة تنظيم السلطة على مبادئ جديدة، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في تشرين الثاني/نوفمبر2011 مشهود بنزاهتها من طرف جميع الفرقاء السياسيين.
ثانيا، الظروف الحرجة التي تمر بها قضية الصحراء المغربية، وهو ما يستلزم السهر على تنظيم انتخابات تفرز مؤسسات قوية قادرة على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.
إن مسار الدفاع عن الوحدة الوطنية هو مسار متلازم مع مستلزمات التحول الديمقراطي، فالخارج لا يحترم إلا المؤسسات المنتخبة القوية، غير أن الاعتبار الداخلي لا تخفى أهميته على أحد، فلابد من خلق جاذبية ديمقراطية مقنعة لجميع إخواننا الصحراويين المترددين، ولا أقول المغرر بهم، الذين لهم شكوك حقيقية حول جدية المقترح المغربي في الحكم الذاتي، وفي جدية المسار الديمقراطي بشكل عام. إن الاستمرار في ترسيخ المسار الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة حتمية وطنية وضرورة تاريخية لا يمكن أن نخطئ فيها موعدنا مع التاريخ.
ثالثا، التهديدات الجدية التي يتعرض لها المغرب والمؤامرات الخارجية التي عملت على تفكيك الأنسجة الوطنية للعديد من الدول العربية، وهي تحاول أن تنقل هذه الفوضى إلى المغرب، وهو ما يستلزم استكمال المسار الديمقراطي والعمل على ترسيخه بشكل نهائي لا رجعة فيه، وقطع الطريق أمام من يفكرون بشكل مستمر في المناورات لتحريف إرادة الناخبين..
والمهم، أن الانتخابات المقبلة هي انتخابات مصيرية، ليس لترسيخ المسار الديمقراطي الداخلي وتعزيز الاستقرار فقط، ولكن لتعزيز التموقع السياسي للمغرب في الخارج ومواجهة التهديدات الخارجية بواسطة مؤسسات سياسية قوية.
على الأرض، يمكن القول بأن حزب العدالة والتنمية اكتسح المدن الكبرى بأغلبيات مطلقة خلال الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة رغم التعقيدات التي يطرحها نمط الاقتراع اللائحي مع احتساب أكبر البقايا، وهو ما اعتبر بمثابة تفويض شعبي لاستكمال برنامج الإصلاحات الذي التزمت به الحكومة وتمكين الحزب الذي يقودها من فرصة تدبير المدن لتعزيز مكانته السياسية وتطهير المدن من جملة من المشاكل العالقة.
التقدم الذي حصل عليه الحزب يجد تفسيره في كونه استعد لهذه الانتخابات بما تستحقه من جدية واهتمام، وساهم بفعالية في مختلف مراحل المسار التشاوري والتشريعي المؤطر للعملية الانتخابية، وتفوق في امتحان الديمقراطية الداخلية لاختيار مرشحيه للجماعات والجهات، وخاض حملة انتخابية نظيفة مبنية على خطاب سياسي واضح تحت شعار: «صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح»، وسجل المراقبون حجم التجاوب التلقائي للمواطنين والمواطنات مع الخطاب السياسي لمرشحيه، وحجم الإقبال الجماهيري المكثف على اللقاءات المباشرة التي قام بها عبد الإله بنكيران بمناسبة هذه الحملة الانتخابية بشكل غير مألوف في تاريخ الانتخابات المغربية، وهو ما جرى تتويجه بنتائج جد إيجابية تؤكد التجاوب الكبير لفئات واسعة من الشعب المغربي مع خيار مواصلة الإصلاح.
لقد حصل حزب العدالة والتنمية على الرتبة الأولى في عدد الأصوات بأزيد من مليون ونصف المليون صوت، أي بزيادة 900 ألف صوت عن انتخابات 2009، كما ضاعف الحزب مقاعده بثلاث مرات ونصف مقارنة مع الانتخابات الجماعية السابقة، وقفز من الرتبة السادسة إلى الرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد، وحصل على المرتبة الأولى بالنسبة للجهات بفوزه ب 174 مقعدا من أصل 425 أي بنسبة بلغت 25,66 بالمائة، وهكذا بوأه الناخبون المرتبة الأولى في كل من جهة الدار البيضاء سطات، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة فاس مكناس، جهة درعة تافيلالت وجهة سوس ماسة، كما فاز الحزب بالمرتبة الأولى في معظم المدن المغربية وحاز على الأغلبية المطلقة في الدار البيضاء ومكناس وطنجة ومراكش والقنيطرة والراشيدية وتمارة والشاون وغيرها، كما حقق الحزب انتصارا بطعم خاص في مدينة فاس حيث أسقط عمدة المدينة السابق والأمين العام لحزب الاستقلال بالأغلبية الساحقة، وهي رسالة واضحة على رفض نموذج في السياسة قائم على البلطجة والابتزاز كان يراد تعميمه على جميع الأحزاب...
لقد عبرت هذه النتائج على أن الناخبين المغاربة اختاروا دعم المسار الإصلاحي الذي اعتمده الحزب في تدبير الشأن العام سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى المحلي وفقا لمنهجه القائم على التعاون والتشارك والتدرج، والجرأة في مباشرة الإصلاحات الضرورية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وقرروا منحه فرصة جديدة لمواصلة الإصلاح في ظل الاستقرار وفي ظل المؤسسات القائمة، وهو ما سيسهم بحول الله في تعزيز صورة المغرب في الخارج ويؤكد نموذجه الاستثنائي ويجعله في مصاف الدول التي تسير بثبات لترسيخ دعائم المسار الديمقراطي والانخراط في مصاف الدول الصاعدة.
ومن المنتظر أن تؤكد الانتخابات التشريعية هذا المسار ما لم تحدث مفاجآت غير متوقعة إلى حدود الساعة بالمؤشرات السياسية والانتخابية الملموسة.