"شهداء الأقصى" تنفي مهاجمتها مقار لجنة الانتخابات وتطالب بتأجيل التشريعي

نفت كتائب شهداء الأقصى بكافة وحداتها وتشكيلاتها العسكرية قيامها بمهاجمة مقرات لجنة الانتخابات المركزية في محافظات عدة بالضفة الغربية وقطاع غزة، متهمة عددا من قادة الأجهزة الأمنية وأصحاب النفوذ في السلطة بالوقوف وراء تلك الاعتداءات، داعية الرئيس محمود عباس إلى فتح تحقيق واستجواب المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
يأتي صدور هذا البيان بعد ساعات على اقتحام مجموعات من الملثمين مقرات اللجنة المركزية للانتخابات في دير البلح وخانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، وشمال غزة ومدن نابلس وجنين بالضفة الغربية، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والملفات الخاصة باللجنة، زاعمين أنهم من كتائب شهداء الأقصى، مطالبين بإغلاق المكاتب، احتجاجاً على ما وصفوه "بسياسة التكليف والتعيين التي تتبعها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، لاختيار مرشحيها لانتخابات المجلس التشريعي".
وعقب هذه التعديات قررت لجنة الانتخابات المركزية تعليق الدوام في مكاتبها بالضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر، وحتى يتم توفير الأمن لطواقم اللجنة، وبناءً عليه تم التوقف عن استقبال طلبات الترشح لمرشحي المجلس التشريعي.
وقال المحامي عمار دويك المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في مقرها العام بالبيرة على وجه السرعة، إن هذا القرار يأتي بعد تعرض مكاتب اللجنة في كل من نابلس ودير البلح وشمال غزة ومدينة غزة اليوم لاعتداءات من قبل مسلحين، حيث تم إطلاق النار على مكاتب اللجنة، مؤكداً أن هذا الأمر يعتبر تكرارا للاعتداءات السابقة التي تعرضت لها مكاتب اللجنة أمس.
وأشار عمار دويك أنه بات من الصعب الحديث عن استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية في ظل استمرار الاعتداءات التي أدت إلى إلحاق الأضرار بمكاتب اللجنة وموظفيها الذين تعرضوا لاعتداءات لفظية وجسدية من قبل المسلحين، وتكسير العديد من الأجهزة والأدوات، وبناء على ذلك كان قرار تعليق الدوام حتى توفير الأمن لمكاتب اللجنة في مختلف المناطق.
وطالبت لجنة الانتخابات المركزية على لسان مديرها التنفيذي كافة الجهات المعنية التدخل لوقف هذه الاعتداءات، كما دعت الأجهزة الأمنية للقيام بمهامها في حفظ الأمن.
قادة الأجهزة الأمنية
وأكدت كتائب الأقصى في بيان وصل "التجديد" مساء اليوم الثلاثاء أن "كل ما يحدث في محافظات الوطن من قبل أولئك المسلحين، ليس لكتائب الأقصى أي علاقة به، وأن هناك عدداً من قادة الأجهزة وأصحاب النفوذ في السلطة الفلسطينية هم المعنيون بهذه الأحداث المتواصلة في عدد من محافظات الوطن، ويحاولون زج اسم الكتائب لمصالح خاصة بهم".
وطالبت الكتائب عبر بيانها الرئيس محمود عباس بفتح تحقيق واستجواب المسئولين عن الاعتداءات التي طالت مقار لجنة الانتخابات، معتبرة الزج باسمها في هذه الأحداث يهدف إلى "تشويه سمعة كتائب الأقصى التي عودتنا أن توجه سلاحها لبني صهيون".
ووجهت الكتائب دعوة للرئيس عباس أن يصدر أوامر اعتقال بحق المنتفعين في السلطة والذين هم يتزعمون هذه الفوضى الأمنية من خلف المكاتب، وليس اعتقال المجاهدين الذين يتصدون للاحتلال".
وشددت كتائب الأقصى على أنها حريصة أن تنجح الانتخابات التشريعية وأن يختار المواطن الفلسطيني من يشاء. محذرة على السلطة الفلسطينية من تأجيلها، "لان ذلك يعني وقوع الفتنة بين أبناء شعبنا".
تأجيل التشريعي
وفي بيان ثان وصل "التجديد" نسخة عنه اليوم الثلاثاء طالبت كتائب شهداء الأقصى التابعة بتأجيل الانتخابات التشريعية حتى يتم إجراء الانتخابات في حركة فتح وعقد المؤتمر السادس وانتخاب هياكل الحركة على كافة المستويات، كما طالبت الكتائب منح الحركة الوقت الكافي لإجراء الانتخابات وفرز مرشحيها، قائلة إن أي قائمة للحركة لا يقودها الأسير مروان البرغوثي لا تمثل الحركة ولن تقبل بها الكتائب.
وأشار البيان إلى أن الكتائب تركز على ضرورة الالتزام بتوزيع القائمة جغرافياً وفق النظام الذي أقرته لجنة الانتخابات المركزية وليس وفقاً للمراتب التنظيمية والتي وصفتها أنها لا تمثل إلا أصحابها.
وأضافت الكتائب: "اللجنة المركزية لحركة فتح عملت على فرض مرشحي الحركة "الذين لم يعد لهم قبول على مستوى الحركة أو الشارع الفلسطيني"، معلنة أنها تفاجأت من أسماء قيادات اللجنة المركزية والمجلس الثوري الذين رفضتهم قواعد الحركة، على حسب البيان.
الرفض يتعاظم
من جهة أخرى عبرت أطر مختلفة عن رفضها لبعض الأسماء التي تم تسريبها مؤخراً، إذ أكد الإطار الطلابي لحركة فتح "منظمة الشبيبة" رفضه لتجاهل القيادات الشابة. وقالت في بيان لها "نعلن رفضنا للقوائم التي أفرزت وبشكل مزاجي وعلى قاعدة تصفية الحسابات التي شارك فيها بعض الحاقدين من أعضاء اللجنة العليا الحركية للانتخابات التشريعية".
وأكدت الشبيبة أنها فوجئت بما تناقلته الأخبار المسربة من مصادر رسمية وموثوقة في اللجنة العليا الحركية للانتخابات حول أسماء قوائم حركة فتح في المحافظات.
كما أعلن عدد من الكوادر الحركية لحركة "فتح" في نابلس رفضهم اعتماد نتائج الانتخابات الداخلية "البرايمرز" في محافظة نابلس كأساس لاختيار مرشحي الحركة لانتخابات المجلس التشريعي القادمة؛ نظرا لما شابها من عمليات تزوير وفقاً لتقرير لجنة الإشراف التنظيمية، وعدم أخذ القيادة بالطعون التي قدمت إليها.
جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع عقده عدد من كوادر حركة فتح في ضوء التداعيات التي أحدثتها قرارات قيادة الحركة فيما يتعلق بتحديد أسماء مرشحي الحركة، وما أفرزته من نتائج على بنية ووحدة ومستقبل الحركة، وفي ظل تجاهل القيادة لمطالبهم.
ورفض الكوادر إدراج أي اسم لم يرشح نفسه في الانتخابات التمهيدية على سواء على مستوى الدائرة أو الوطن، وأكدوا أنهم في حلٍّ من أي التزام أو تعهد وقعوا عليه سابقاً، وأنهم لن يدعموا أي خيار به مساس في مصداقية القواعد الفتحاوية.
استقالة الزريعي
وفي قطاع غزة، أعلن العقيد سليم الزريعي عضو المجلس الثوري لحركة فتح عن تقديم استقالته من الحركة وترشيح نفسه للانتخابات التشريعية القادمة كمستقل عن دائرة المنطقة الوسطى في قطاع غزة. معتبرا أن "تركيبة المرشحين التي خرجت بها اللجنة المركزية واللجنة الحركية العليا لحركة فتح واختياراتهما لا تلبي الحد الأدنى مما هو مطلوب فتحاوياً وفلسطينياً".
وأشار الزريعي إلى أن هناك ما أسماه تياراً أمريكياً يحاول السيطرة على حركة فتح، وقال: "عندي وثائق تثبت صحة ما أقول ومنها مراسلات من السفارة الأمريكية تؤكد أنها ستقوم بدعم بعض الأشخاص ليتحقق لهم النجاح في انتخابات المجلس التشريعي".
واتهم أيضا اللجنة المركزية في فتح "بطبخ" القائمة، معتبرا أن "هذه اللجنة التي تجلس على رقاب أبناء الحركة منذ أكثر من 15 عاما فاقدة للشرعية".