أحمد نورالدين لجديد بريس: بيان الخارجية المغربية له مكانته في العمل الدبلوماسي لكنه لا يكفي لكسب معركة دبلوماسية فأحرى حرب

تعليقاً على بيان وزارة الخارجية المغربية الصادر يوم الأربعاء 30 نونبر 2016 حول عرقلة "دلاميني زوما" لمسطرة التحاق المغرب بالاتحاد الإفريقي، أكد الباحث في العلاقات الدولية أحمد نور الدين أن ما ورد في البيان، هو ما سبق أن حذّر منه في حوار سابق مع جديد بريس وأكده في تعليقه على تصريح الوزير المنتدب في الخارجية لمنبر إعلامي أجنبي. وقال " كنت قد نصحت في حوار مع جريدتكم بهذا الشأن على ضرورة متابعة السيدة زوما أمام الهيئات المعنية داخل الاتحاد الإفريقي لأنها خرقت بكل وضوح المادة 29 من القانون الأساسي الحالي للاتحاد".
وأضاف نور الدين أن من شأن هذه المتابعة القانونية للسيدة زوما أن تفضح تلاعبها مع النظام الجزائري بالمنظمة الإفريقية، واحتقارها للقانون الأساسي لهذه المؤسسة القارّية، وعرقلتها انضمام دولة إفريقية، وتعطيلها العمل بالمساطر لفائدة جهة بعينها بغير مبرر قانوني، مشددا على أنّ الغاية من هذه المتابعة هي سياسية بالدرجة الأولى، "لأنّها ستكون بمثابة محاكمة سياسية للنظام الجزائري والسيدة زوما" يتابع الباحث، ومعتبرا أن هذه المحاكمة ستكون مناسبة للدبلوماسية المغربية، لفضح الخروق والدسائس السابقة والجديدة، التي أدت إلى إقحام كيان وهمي دون توفره على الشروط القانونية، التي كان يُنصّص عليها ميثاق الوحدة الإفريقية في مادته الرابعة.
وشدد الخبير في ملف العلاقات المغربية الجزائرية "أن هذه المحاكمة إن تمت ستمكن المغرب من الدخول من أوسع الأبواب إلى الاتحاد الإفريقي ومن موقع قوّة، كما أنها ستفضح النظام الجزائري وتشوه سمعته أمام الدول الإفريقية، وتفضح تآمره المُناقِض لادّعائه الحياد في قضية الصحراء. كما أنها ستشكل أحد المداخل لمسطرة طرد "جمهورية تندوف" من المنظمة الإفريقية".
وفي استفسار جديد بريس عن المقصود في بيان وزارة الخارجية ب"الشرط المسطري الجديد" ، قال نور الدين " هو عرقلة انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي إلى غاية التصويت على هذا القرار في القمة القادمة التي ستنعقد في إثيوبيا يناير 2017. في حين أنّ القانون الأساسي يتحدث بوضوح في المادة 29 دائماً عن ضرورة تبليغ البلد الذي طلب العضوية بأنه أصبح عضواً كامل العضوية بمجرد توصل المفوضية بردود الأغلبية البسيطة بالموافقة، وذلك دونما حاجة إلى انتظار التصويت في القمة" يستطرد الخبير. وتابع " ومعلوم أنّ هذه الأغلبية تتحقق ب 28 دولة، والمغرب سبق له في قمة كيغالي أن حصل على توقيع هذا العدد من الدول. بل إنّ هذه الأخيرة طالبت بإزالة العوائق التي أدت إلى خروج المغرب، بمعنى آخر أن الدول 28 طالبت ليس فقط بعودة المغرب بل بطرد الكيان الوهمي".
وبخصوص العدد الكبير الذي تحدث عنه بيان الخارجية، أوضح الباحث في العلاقات الدولية أن هناك دولاً أخرى لم توقع الرسالة، ولكنها وافقت برسائل رسمية موجهة إلى الاتحاد الإفريقي على عودة المغرب، ومنها الدول التي زارها الملك مؤخراً مثل رواندا وتنزانيا وإثيوبيا أو التي سيزورها مثل نيجيريا، أو حتى تلك الدول التي لها حسابات خاصة بالنسبة لتوقيع الرسالة ولكنها مع عودة المغرب مثل تونس وغيرها.
وختم نور الدين تعليقه على بيان وزارة الخارجية المغربية بالقول "هذا البيان له مكانته في العمل الدبلوماسي، ولكنه لا يكفي لكسب معركة دبلوماسية فأحرى حرب"، موضحا بأن الحرب الشاملة التي تقودها الدبلوماسية الجزائرية ضدّ المغرب، تستدعي منا العمل باحترافية عالية وشروط علمية ويقظة مستمرة، وفقاً لخطة شاملة وغير مجزأة، وبتجرد كامل للمصلحة الوطنية". ودعا إلى العمل دون كلل على مدار الساعة، وليس في الأزمات، وفي كل المواقع داخل الاتحاد وفي مختلف العواصم، " لأننا أمام عدوّ يتربص بوحدة المغرب ليل نهار ، ولا يبخل بأي وسيلة أو إمكانيات من أجل تفتيت وحدتنا الوطنية والترابية" يشدد أحمد نورالدين.
وأردف الباحث أن كلامه ليس بهدف التقييم أوالانتقاد، ولكن " لو تمّ الترتيب لقمة كيغالي باحترافية، لكان المغرب اليوم داخل الاتحاد، ولما تمّ تأجيل انتخاب رئيس جديد للمفوضية الإفريقية في يوليو الماضي بدل السيدة زوما إلى غاية يناير المقبل. واللبيب بالإشارة يفهم" يستطرد أحمد نور الدين.