مدير التعليم العتيق ل"التجديد": سنتجاوز التأخر في إصلاح التعليم العتيق قبل نهاية السنة الجارية

اعتبر مدير التعليم العتيق عبد الواحد بن داود التأخر الحاصل في انطلاق مؤسسات التعليم العتيق، التي صدر المرسوم بتنظيمها منذ ,2002 أمرا طبيعيا يمليه صدور النصوص التطبيقية المنظمة للقانون ونظام الامتحانات الخاصة بمؤسساته، مشيرا إلى أن هذه النصوص موجودة وسيتم إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الدراسية الجارية، على أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من السنة الدراسية المقبلة وفق قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما ستوجه هذه القرارات إلى المسؤولين عن هذه المؤسسات أو تنظم لها ندوات تواصلية في الموضوع.
وفي ما يتعلق بتوفير أطر هذه المؤسسات، قال مدير التعليم العتيق، في اتصال هاتفي لالتجديد، إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتحمل صوائر تسيير عشر مؤسسات فقط من ضمن ,499(منها: مؤسسة القرويين، المدرسة القرآنية التابعة لمسجد الحسن الثاني، معهد بن عطية، سيد الزوين بمراكش، وبعض المؤسسات الأخرى بالراشيدية..)، أما باقي المؤسسات فيسيرها محسنون وجمعيات أهلية، ويتحدد دور الوزارة الوصية في مساعدتها بمنح ومكافآت لأداء عملها.
أما بالنسبة لمشكل البنايات، فقد أشار بن داود إلى أن التعليم العتيق يهم الدولة والمجتمع مما يستدعي تدخل الجميع لتشييد مؤسسات تستجيب لمتطلبات القرن الواحد والعشرين، لافتا النظر إلى قلة الدعم المادي المخصص لهذه المؤسسات من الميزانية العامة.
وعن مجهودات الوزارة لإدماج خريجي التعليم العتيق وتيسر ظروف التحاقهم بمؤسسات خارجية، قال بن داود إن الوزارة تعمل لمساعدة حاملي العالمية، والتي تعادل الإجازة بعد صدور النصوص التطبيقية، لإتمام دراستهم بمؤسسة دار الحديث الحسنية وبكلية الآداب، أما باقي الخريجين، فالأمر يتوقف على شواهد الاعتراف بالمستوى الدراسي التي يسلمها المسؤولون عن هذه المؤسسات للخريجين.
ويأتي تصريح مدير التعليم العتيق توضيحا لبعض المشاكل التي تعوف انطلاق هذا التعليم، ومنها مشكل إدماج خريجي الفوج الخامس من التعليم العتيق وعدم الاعتراف بشهادة العالمية، وكذا قلة الأطر التربوية بعد تنصل وزارة التربية الوطنية من تزويد هذه المؤسسات بالأطر التربوية بعد إسنادها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد نظمت حفلا دينيا بجامع القرويين يوم الأربعاء27 مارس من سنة 2002 احتفاء بصدور القانون المنظم للتعليم العتيق (01 .13)، والذي أصبح نافذا بظهير شريف تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 ذي القعدة 1422الموافق ل 11 فبراير .2002كما حددت المادة 25 من القانون المنظم لهذا التعليم للمؤسسات القائمة أجل أربع سنوات ابتداءا من نشر القانون بالجريدة الرسمية لتقديم تصريح بوجودها لتتمكن من مزاولة مهامها.