مهنيو الصيد يرفضون قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاقية الفلاحية

أكدت جامعة غرف الصيد البحري، أن قرار المحكمة الأوروبية بخصوص الاتفاقية الفلاحية "مضر" بالمصالح والعلاقات الاقتصادية البينية.
وأعربت الجامعة، التي عقد مكتبها المسير اجتماعا بمدينة طنجة بحضور رؤساء غرف الصيد البحري ورؤساء كونفدراليتي الصيد الساحلي، عن "شجبها لقرار المحكمة الأوروبية الداعي إلى إلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يضر بالمصالح الاقتصادية المغربية والأوروبية على حد سواء".
وأضافت جامعة غرف الصيد البحري، في بلاغ صادر عن الجامعة بمناسبة هذا الاجتماع، أن "هذا القرار يضر أيضا بالعلاقات القوية والمتنوعة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، معربة عن رفضها "المطلق لهذا الحكم القضائي القاضي بإلغاء الاتفاقية الموقعة ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
وسجلت جامعة غرف الصيد البحري ب"ارتياح قرار الحكومة المغربية القاضي بتعليق كل اتصال مع الاتحاد الأوروبي".
وأشار البلاغ، إلى أن "مهنيي القطاع في المغرب والاتحاد الأوروبي مقتنعون بمواصلة التعاون والشراكة لما في مصلحة الطرفين ودعما للعلاقات المتميزة سواء على المستوى السياسي أو التجاري أو الأمني أو الثقافي بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وفي فبراير الماضي، علق المغرب رسميًا اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب قرار لمحكمة أوروبية يلغي اتفاقًا للتجارة بشكل جزئي بسبب خلاف حول الصادرات من الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وكانت صادرات المغرب بما فيها منتجات الصحراء تصل إلى دول الاتحاد الأوروبي كمنتجات مغربية، إلى أن بدأ المغرب بتصدير منتجات الصحراء بشكل مستقل مما دفع الاتحاد الأوروبي لإلغاء الاتفاق.
ورفضت الحكومة المغربية بشكل قاطع قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 ديسمبر 2015، واعتبرته "ذا طابع سياسي محض".
وقدم الاتحاد الأوروبي استئنافًا الأسبوع الماضي على قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاق التجارة مع المغرب بعد دعوى رفعتها جبهة البوليساريو التي تريد استقلال المنطقة عن المغرب.