المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية يقرر: الرفع من قيمة المنحة وتحسين نظام الإطعام وبناء وحدات سكنية بالأحياء الجامعية

قال حسن السي أعراب مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، إن المكتب قد أبرم العديد من الاتفاقيات من أجل إعادة تأهيل وتوسيع الأحياء والإقامات الجامعية الوطنية، وكشف السي أعراب في ندوة صحافية أمس الأربعاء بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية تمكن من إبرام مجموعة من الصفقات العمومية من أجل توسيع الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية، في مقدمتها على سبيل المثال الحي الجامعي الثاني بظهر المهراز بفاس، وأوضح السيأعراب أن ذلك يندرج في إطار برنامج المكتب للسنوات الخمس المقبلة، التي تهدف إلى النهوض بالأحياء الجامعية وتوسيع طاقتها الإيوائية، وكذا بناء مطاعم جديدة، وتجهيز الأحياء التي لا تتوفر على مطاعم بها.
وأكد السيأعراب أن الأحياء الجامعية تعاني من وضعية مزرية تتطلب التدخل العاجل، نافيا أن يكون تشجيع الوزارة للخواص على بناء أحياء جامعية خاصة، يعني وجود إرادة للتخلص من الأحياء الجامعية عبر خوصصتها، واعتبر المتحدث نفسه أن الفراغ الإداري الذي خلفته المغادرة الطوعية بالأحياء، هو الدافع وراء تفويض مهمة الإطعام إلى شركات خاصة قصد التخفيف من العبء الإداري والمادي الذي يثقل كاهل المكتب، حيث ميزانية التسيير تتجاوز 52 في المائة من الميزانية العامة للأحياء، مؤكدا أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية سيظل يقوم بأعماله كاملة.
وأعلن المتحدث ذاته أن المكتب في إطار الشراكة مع الخواص، تمكن من إبرام عدة اتفاقيات من أجل إنجاز وحدات سكنية في كل من القنيطرة والرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس وآسفي وخريبكة وتازة. مبرزا أن الوحدات التي أنجزت تبلغ طاقتها الإيوائية 7600 سرير بكل من مدن القنيطرة والرباط ومكناس.
وأوضح المسؤول ذاته أن المكتب عازم على المراجعة الفورية لنظام الإطعام بتوافق مع قيمة المنحة الدراسية، التي تقرر مراجعتها بقصد الزيادة فيها دون أن يعني ذلك التخفيض من عدد المستفيدين منها، والذين يبلغون 110 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن المكتب بصدد توفير معطيات من أجل تنظيم شراكة مع المجموعة المهنية للأبناك لإحداث منتوج خاص يسمى سلف أو قرض الدراسة، للطلبة الراغبين في تمويل ذاتي لدراستهم. وأضاف السيأعراب أنه في إطار الخدمات الجامعية فقد تمت برمجة تجهيز الإقامات الجامعية الموجودة بتكلفة إجمالية تقدر بمائة مليون درهم.
وأقر المسؤول ذاته بضعف التغطية الصحية للطلبة، بحيث أن عدد الطلبة الذين يستفيدون منها لا يتجاوز 13 في المائة، ومن خلال انخراط أوليائهم في تعاضديات التأمين الصحي فقط، منبها إلى أن إحداث نظام تعاضدي للتأمين الصحي بات ضرورة ملحة، وأعلن المتحدث نفسه أن المكتب استكمل جميع الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين السعادة لإخراج وتفعيل التغطية الصحية المقرر انطلاق العمل بها مفتتح يناير الجاري، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 40 مليون درهم.
وأكد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية عزم المكتب على توفير بنية تحتية لكل المرافق الثقافية بالأحياء الجامعية، منها إنشاء مخادع للانترنيت في كل حي جامعي، وتخصيص قاعات لمزاولة الأنشطة الموازية من قبيل التكوين في الوقاية المدنية وتقديم الاسعافات الاولية والتربية على حقوق الانسان وطرق الحفاظ على البيئة، لإضافة إلى أنشطة ثقافية وفنية ورياضية ومهنية وإعلامية وتواصلية.