حينما تصبح الديموقراطية الفرنسية رهينة في يد اللوبي الصهيوني

في فرنسا يوجد لوبي قوي موال لإسرائيل ، وهو يمارس تأثيره بخاصة في وسط الإعلام هذا ما أكده أحد الرؤساء الكبار في تاريخ فرنسا الذين أعادوا لها هيبتها ومكانتها بعد حرب التحرير في مواجهة النازية، ورسم في السياسة الخارجية الفرنسية خطا أصبح يعرف بالديغولية والذي سعى إلى بلورة موقف أقل تحيزا من الموقف الأمريكي في الصراع العربي الصهيوني .
ولقد استطاع هذا اللوبي في مناسبات متعددة أن يبرز مخالبه ويستعرض عضلاته ويمارس كل أساليب الضغط والابتزاز في مواجهة مراكز القرار الفرنسية سواء منها السياسية أو الثقافية أو الإعلامية.
نتذكر جميعا الحملة التي شنت على المفكر الفرنسي روجيه جارودي الذي كشف عن حقيقة الأساطير المؤسسة للصهيونية. ونتذكر كيف أصبحت تهمة الانتماء لالمراجعين تلاحق كل من جرؤ على أن يطرح سؤالا علميا أكاديميا هادفا إلى تمحيص حقيقة الهولوكوست وتعرضه للعقاب والمضايقة في رزقه والتهديد في أمنه وحياته ، وهي القضية التي ضخمتها الحركة الصهيونية من أجل خلق شعور بالذنب لدى الأوروبيين تجاه اليهود واستصدار وعد بلفور والاستمرار في ابتزاز أوروبا وضمان دعمها المتواصل للكيان الصهيوني وتكميم أدنى محاولة للتنديد من قبلها بالجرائم الصهيونية المتواصلة واعتبار ذلك كله من قبيل معاداة السامية .
فبسبب هذه التهمة أقيل الصحافي آلان مينارغ من وظيفته في رئاسة إذاعة فرانس أنتيرناسيونال ومن بقية وظائفه الرسمية لا لشيء إلا لأنه من خلال تتبعه اليومي لأحداث فلسطين ألف كتابا حول جدار شارون واعتبر إسرائيل دولة عنصرية وسمح لنفسه أن يتساءل عن السبب الذي يعطى بموجبه كل مولود يهودي في العالم الجنسية الإسرائيلية ويحرم منها كل فلسطيني يولد في فلسطين؟ ونفس الشيء حدث للكاتب الفرنسي باسكال بونيفاس الذي ألف كتابا تساءل فيه عما إذا كان بالإمكان انتقاد إسرائيل ؟
ونتذكر أن صهاينة فرنسا ما فتئوا يصطنعون توترات تشعر الدولة والشعب الفرنسيين بعقدة الذنب تجاه اليهود المتصهينين وتعطي للقيادات الصهيونية المبرر لدعوة يهود فرنسا للالتحاق بإسرائيل بسبب تهاون فرنسا في مواجهة المشاعر المعادية لالسامية حسب زعم شارون في أوساط الجاليات المسلمة الفرنسية، ففي سنة 1990 مثلا وقع نبش لمقبرة كاربنتراس اليهودية في فرنسا وشوهت إحدى القبور المنبوشة، وهرع اللوبي الصهيوني لابتزاز فرنسا فجاب حوالي مائتي ألف متظاهر شوارع باريس يحملون أعلام الكيان الصهيوني ، ودقت أجراس نوتردام تعاطفا مع المسيرة وهب الحاخام الأكبر سيترك معبرا عن توجهات صهيونية واضحة مساندة للكيان الصهيوني قائلا ينبغي أن لا نسمح لأحد أن يقول ما شاء، وليكن ذلك درسا للأساتذة المراجعين وللسياسيين غير المسؤولين بينما صرح وزير الداخلية الفرنسي آنذاك بيير جوكس قائلا :لا حاجة إلى تحقيق الشرطة لنعلم منهم الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة العرقية النكراء .
وتوقف التحقيق بعد ذلك وتبين أن الأمر كان مجرد مسرحية ومونتاج للوصول إلى الغاية المنشودة كما تبين أن جيرمين هذا الذي ادعى المتصهينون أن قبره قد نبش وأن جثته قد شوهت كان مغضوبا عليه في الأوساط اليهودية الفرنسية المتصهينة لأنه تزوج مسيحية .
هل بقي بعد ذلك مجال للاستغراب أن يصدر عن مجلس الدولة الفرنسي قرار بوقف بث المنار بعد أن كان مجلس الإعلام الفرنسي قد رفض في التاسع عشر من الشهر الماضي حظر بثها لأوروبا وعاد بعد عشرة أيام لرفع طلب لمنع البث أمام مجلس الدولة بعدما سجل حسب زعمه كلاما معاديا للسامية أي قبل أن يجف بعد مداد القرار الأول؟ وذلك رضوخا لتحريض صهيوني ولحملة قام بها اللوبي المتصهين في فرنسا ضد القرار الأول واحتجاج المجلس التأسيسي للمؤسسات اليهودية بقوة على قرار مجلس الإعلام الفرنسي زاعما أن المنار ما فتئت تشيد بالإرهاب وتدعو إلى الكراهية العنصرية مستدلا بمقاطع من مسلسل الشتات الذي عرضته المنار.
يحدث هذا في باريس عاصمة الأنوار والثورة الفرنسية ومبادئها المعروفة: المساواة، الإخاء، الحرية، وهو ما يعطينا صورة عما يمكن أن تؤول إليه العقلانية الديكارتية والديموقراطية حينما تتحولان إلى رهينتين في يد اللوبي الصهيوني ، وهو ما نلاحظه كذلك في الديموقراطية الأمريكية التي تحولت إلى رهينة في يد اليمين المسيحي المتطرف المسخر في خدمة المصالح الصهيونية، مما يدفع بنا إلى مساءلة أحرار فرنسا عما إذا لم يكن قد آن الوقت لخوض معركة جديدة لتحرير فرنسا وتحرير الإعلام الفرنسي والقرار السياسي الفرنسي من الارتهان للابتزاز الصهيوني وهذا النمط الجديد من النازية كما فعل ديغول حين خاض حرب تحرير فرنسا من النازية ؟