الساهل: التنمية الاجتماعية والاقتصادية هي الحل الأنجع للتغلب على الهجرة السرية

أوضح وزير الداخلية، مصطفى الساهل مساء أول أمس الثلاثاء، أن المغرب بتعاونه الجاد مع الدول الأوربية من أجل مقاربة شمولية لظاهرة الهجرة السرية، يرغب في أن يحتل البعد الاقتصادي الأولوية لتحقيق تنمية شاملة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف الساهل، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول الهجرة السرية أمام مجلس المستشارين، إن محاربة هذه الظاهرة تعد إحدى أولويات الحكومة، لما أصبحت تشكله من أخطار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، مذكرا في هذا الصدد بأنه قد تم وضع استراتيجية واتخاذ تدابير ناجعة لمحاربة الهجرة السرية، وذلك بتشديد الخناق، وبدون هوادة، على الشبكات المتخصصة في تهريب البشر.
وذكر وزير الداخلية أن المغرب فعل آليات محاربة هذه الشبكات الإجرامية، من خلال المصادقة على القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير المشروعة، وتشديد العقوبات على المتورطين في عمليات الهجرة السرية من منظمين وشركاء، بالإضافة إلى إحداث هيئتين متخصصتين في هذا المجال هما مديرية الهجرة ومراقبة الحدود والمرصد الوطني للهجرة، مع تجهيز الشواطئ والحدود بوسائل الرصد والمراقبة ووضع حزام أمني دائم يشارك فيه أكثر من سبعة آلاف فرد عزز أخيرا بعناصر من القوات المساعدة.
وفي ما يخص التعاون الجهوي، قال مصطفى الساهل إنه تم إحداث فريق عمل مشترك مع إسبانيا بقصد إيجاد حلول واقعية وملموسة لمشكل الهجرة السرية، ومن ضمنها إيجاد إطار تعاقدي لتدبير الهجرة المنظمة. مذكرا في الآن نفسه بالمجهودات التي تبذلها السلطات المغربية، والتي مكنت من تقليص محاولات الهجرة السرية مقارنة مع السنوات الفارطة، وأرغمت عصابات الهجرة السرية، على تغيير مسالكها نحو جهات أخرى، إذ تمكنت السلطات المغربية، يضيف الوزير، من تفكيك حوالي 420 شبكة للهجرة السرية حتى حدود 10 دجنبر الجاري، وإلقاء القبض على حوالي 25800 مهاجر سري، خلال الفترة نفسها، من بينهم حوالي 9200 مغربي و16 ألفا و600 أجنبي أغلبيتهم من دول جنوب الصحراء.
وجدد الساهل التأكيد على أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية تبقى الحل الأنجع للحد من الهجرة السرية، وذلك بخلق فرص الشغل وإعادة الأمل للشباب خاصة، لكونهم أكثر المرشحين للظاهرة وركوب مخاطرها. وقال: >من واجبنا ومن واجب المجموعة الدولية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، العمل سويا مع الدول الصديقة جنوب الصحراء لمساعدتها في تحقيق تنمية محلية تجعلها في منأى عن تفشي هذه الظاهرة، وذلك في إطار روح المسؤولية المشتركة<.
محمد عيادي