التحالف الحزبي الرئاسي في الجزائر يرفض عرض المغرب بفتح الحدود

كما كان متوقعا، انساقت أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر، والمشكلة من جبهة التحرير الوطني، وحركة مجتمع السلم، والتجمع الوطني الديمقراطي، وراء الموقف الرسمي الجزائري الرافض لفتح الحدود مع المغرب، المعبّر عنه في تصريح وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني، واعتبرت في تصريحات ناطقيها الرسميين أن قضية فتح الحدود ليست قضية ثنائية بين المغرب والجزائر، محمّلة المغرب مسؤولية إغلاقها من جهة، كما أوردت ذلك صحيفة الخبر في عددها أمس، ومن جهة ثانية أكدت أنها قضية تعني شعوب المنطقة المغاربية ككل بما في ذلك الشعب الصحراوي. فبينما قال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، إن قضية الحدود مع المغرب ليست قضية ثنائية وأسبابها عميقة وتتطلب علاجا ثنائيا، أضاف بالقول إن ترقية العلاقات المغاربية تجعلها في صلة مع مصير جميع شعوب المغرب العربي بما في ذلك الشعب الصحراوي. هذا الموقف زاد عليه الناطق الرسمي باسم حركة مجتمع السلم، محمد جمعة، تحميل المغرب مسؤولية غلق الحدود بينه وبين الجزائر سنة ,1994 وأكد ذلك بقوله ينبغي على المغرب تحمل مسؤولية وتبعات قراره بغلق الحدود في 1994 من دون استشارة الجزائر، وهو نفس ما ذهب إليه الأمين الوطني المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني، الذي دعا المغرب إلى الاعتراف أولا بخطئه عندما أغلق الحدود بقرار انفرادي، في وقت كانت الجزائر تعيش عزلة غير معلنة من طرف بعض الدول، واعتبر من جهته أن الدعوة المغربية رسميا إلى فتح الحدود مجرد مناورات. مواقف أحزاب التحالف الرئاسي الحاكم في الجزائر، تثير الاستغراب على أكثر من صعيد، أولا لأنها تتنافى والوقائع التاريخية الصحيحة، التي حرص البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون المغربية على تأكيدها عندما شدد القول على أن إغلاق الحدود كان بقرار أحادي من الجزائر في سنة 1994 في سياق مناخ دولي وإقليمي وثنائي أصبح اليوم متجاوزا، ونعت الوضع بأنه بات يشكل حالة فريدة وإستثنائية في العالم. ومن جهة ثانية لكونها تجعل من قضية حدودية بين دولتين هما المغرب والجزائر، قضية إقليمية تخص شعوب المنطقة ككل، بل وتدمج مشكلتين في مشكلة واحدة، هي مشكلة الحدود من جهة، ومشكلة الصحراء من جهة ثانية، إلا أن دمجهما في منظور التحالف الرئاسي الجزائري، يؤكد حقيقة واحدة هي أن الجزائر التي ردّت على القرار المغربي بفرض التأشيرة بعد أحداث أطلس آسني سنة ,1994 بقرار مماثل أضافت إليه قرار غلق الحدود بشكل انفرادي، تؤكد اليوم أنها السبب الرئيسي أمام استمرار غلق الحدود، كما تؤكد أن قضية الصحراء المغربية أيضا هي بين الجزائر والمغرب لا غير.