عـمل الشيطان في البرلمان- بقلم حسن بويخف

تفضل برلماني وسأل وزير الداخلية، الأربعاء الماضي، عن انتشار ظاهرة القمار معتبرا إياها لا أخلاقية وتهدد المجتمع المغربي بصفته متشبثا بدينه الإسلامي الحنيف الذي يحرم تلك الظاهرة التي هي رجس من عمل الشيطان كما وصفه الله في محكم كتابه على حد قول البرلماني الاستقلالي الذي أضاف أن هذا الرجس يخرب أسر المغاربة مشيرا إلى انتشاره الواسع وغزوه لكل المجالات بما فيها الإعلام الرسمي والهواتف النقالة. البرلماني الاستقلالي يسأل عن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة التهديد الأسري والمجتمعي الذي يشكله القمار.لكن هل تعتبر حكومة عباس الفاسي القمار رجسا من عمل الشيطان؟ سيكون الأمر ممتعا لو كان الجواب بالتضامن بين وزير الداخلية ووزير الأوقاف حتى يتجنب وزير الداخلية القفز على البعد الشيطاني للقمار في السؤال وعدم مقاربة الموضوع من خلال معادلة الفراغ والعمارة في القانون المغربي كما لو أننا في فرنسا وليس بلد م يدين بالاسلام. كما سيكون من المفيد مشاركة وزيري العدل ووزيرة التنمية الاجتماعية في الجواب ليتجنب بن موسى تجاهل الخراب الاجتماعي الذي ينتجه القمار والعبء الذي يمثله على مؤسسة العدل. فهل أجاب الوزير عن سؤال البرلماني الاستقلالي؟ وهل اهتم البرلماني بجواب الوزير؟ القمار بكل أنواعه ممنوع قانونا، وذلك طبقا لمقتضيات الواردة بالقانون الجنائي. هكذا بدأ الوزير جوابه والرسالة مفهومة وهي ابحثوا عن الشيطان خارج ما جاء فيالقانون الجنائي. وعلى المستوى الرقابي يؤكد الوزير على كون السلطات المختصة لا تتوانا في تطبيق هذه المقتضيات في الحالات التي تستوجب ذلك وبالطبع يفهم من هذا الكلام أن هناك حالات من عمل الشيطان لا تستوجب ذلك.ما هي؟ وهنا يبتكر الوزير كلمة السر التي سيفصل بها بين ما أسماه البرلماني عمل الشيطان وبين شيء سماه الوزير بالألعاب التي ينظمها القانون. فالكازينوهات لا تدخل ضمنعمل الشيطان لأنها، كما قال الوزير، تخضع لمقتضيات تنظيمية تؤطر هذا القطاع، و ضوابط منصوص عليها في دفتر التحملات والتي تسهر مصالح الأمن الوطني على تنفيذها. وحتى تكون الحجة بالغة أضاف الوزير أن مزاولة هذه الألعاب يندرج في إطار تشجيع الاستثمارات السياحية وينحصر في بعض المدن. وربما يقصد الوزير، من انحصار انتشارها في بعض المدن وارتباطها بتشجيع الاستثمار السياحي، أن هذه الألعاب، كما دأبت الحكومة على القول في موضوع الخمر، موجهة لغير المسلمين؟ أما الألعاب المرتبطة باليانصيب الوطنية وسباق الخيول، فهي بدورها، حسب الوزير، تنظمها القوانين وتتم وفق دفتر تحملات... ووفق منجية الغاية تبرر الوسيلة، يؤكد الوزير أن جزءا مهما من الأموال التي تروجها الشركات، العاملة في هذا المجال، تخصص لمشاريع تنموية خاصة في تمويل وتسيير الألعاب الرياضية. والمشكلة التي يبدو أنها تؤرق الحكومة المغربية في الموضوع هي ما يتعلق بالألعاب والرهانات غير المؤطرة قانونا كتلك المتداولة عبر شبكة الانترنت أو رسائل الاسيميس والتي أصبحت تعرف انتشار ملحوظا في لآونة الأخيرة حسب الوزير الذي أكد على أن هذا النوع من الألعاب يمارس في إطار فراغ قانوني الأمر الذي يستدعي منا جميعا التفكير في تقنينه وتنظيمه. لماذا؟ يقول الوزير كي لا يفلت من رقابة الدولة في إطار مهمتها في الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة. الله الله. ولكل من لم يفهم معنى الأخلاق والآداب العامة في القانون المغربي فليعلم أن المقصود بها هو ما لم ينظمه القانون الجنائي أو لم يكن له دفتر تحملات أو لا يشجع على الاستثمار وتمويل وتسيير الألعاب الرياضية. فما رأي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذه النازلة؟