سكان حي بمراكش يشتكون من محاولات لوبيات لسد طريق عمومية

قال عدد من سكان درب الحاج رحال بحي دوار إزيكي بمراكش إن أطماع لوبيات العقار وصلت إلى حد محاولة سد طريق عمومية مزفتة من أجل بناء عمارات. ويضيف هؤلاء أن مؤسسة ليراك للتجهيز والبناء (العمران حاليا) حصلت على رخصة بطريقة ما لبناء هذه العمارات فوق طريق عمومية بالدرب هي المتنفس الوحيد لهم للإطلالة على الشارع الرئيس المؤدي إلى مدينة أكادير. وينتظر المتضررون أن تتدخل السلطات المحلية من أجل وقف الضرر مضيفين أن بناء العمارات من شأنه أن يساهم في حل مشكل السكن في المدينة ولكن ليس على حساب مصالح أخرى أكثر أهمية، إذا ما افتقدت فقد تحول الحياة إلى جحيم.
وقالت شكاية وقع عليها عدد كبير من السكان (200 توقيع واللائحة مفتوحة) إن هذه الطريق العمومية تعتبر متنفسا لساكنة الدرب ولجميع ساكنة الحي وكذا للحي المجاور سوكوما، وبها مصالح عديدة، منها الواد الحار الذي يمر في قلب الشارع، وهناك أيضا التيار الكهربائي. وتضيف الشكاية أنه إذا هطلت الأمطار أو وقع فيضان لا قدر الله، فالطريق يعتبر المخرج الوحيد للماء كما وقع سنة 1992 وسنة ,1994 لذا فبناء هذه العمارات يعتبر خطرا حقيقيا على حياة السكان.
من جهة ثانية قالت مصادر غير رسمية من مؤسسة العمران إن هذه الطريق العمومية تقع ضمن بقعة أرضية سينجز فيها مشاريع لبناء السكن الاجتماعية أمل 2 ، وهي تقع في رسم عقاري رقم 7154 يعم دوار إيزيكي وكله يعود لمؤسسة العمران بما في ذلك البقع المبنية، مضيفا أن العمران من حقها أن تبني في أرضها ما تشاء، وهو ما ذهب إليه أحمد محفوظ رئيس مقاطعة مراكش المنارة الذي أشار في تصريح ل التجديد إلى أن رخصة البناء أعطيت في المجلس السابق على عهد عبد اللطيف أبدوح، وأن المجلس الحالي لم يرخص إلا بإضافة الطابق الثالث. وفيما لم يرد عمدة المدينة التعليق على الموضوع إلى حين الاستشارة، قال محفوظ إن هذه الطريق غير موجودة أصلا في التصميم وأن الفوضى هي من أقامتها، واقترح محفوظ حلا مرضيا لجميع الأطراف بنزع ملكية المحلات الأرضية وبناء فوقها معبر يكون متنفسا للسكان.
وعلى خلاف ما ذكره محفوظ، حصل السكان على تصميم دوار إيزيكي يعود لفترة الثمانينات توصلت التجديد بنسخة منه، وتظهر فيه هذه الطريق واضحة. فيما رفض السكان بشدة حل محفوظ معتبرين أن ذلك من شأنه أن يسهل عمل اللصوص الذي سيجدون مرتعا لهم للاعتداء على المواطنين في فترات الليل أو الصباح الباكر. وأضاف السكان أن هذه الطريق ليست الوحيدة الموجودة في تصميم الأرض العائدة للعمران ولو تتبعنا منطق محفوظ لوجب سد كل طرق دوار إيزكي، وهو الشيء الذي لم يعلق عليه محفوظ.
من جهة أخرى علمت التجديد أن لجنة مختصة زارت المكان يوم الخميس 27 دجنبر تتكون من عدة مصالح محلية منهم ممثل والي الجهة قسم التعمير وقائد المنطقة وممثل عن مؤسسة العمران وممثل عن المديرية الولائية للأمن وممثل عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والمهندس المعماري للمقاطعة المنارة وممثل عن السكان فيما غاب عنها ممثل المجلس البلدي وممثل الجماعة الحضرية ، وبمجرد وصولها تجمع السكان مبدين استغرابهم حول تطور الملف في اتجاه معاكس لمصالحهم. وكانت اللجنة قد اقترحت حلولا ترقيعية وغير منطقية حسب رأي السكان الذي لم يقبل بها ممثلهم والذي يتشبت بضرورة نزع الرخصة التي أعطيت لمؤسسة العمران وترك الشارع كما هو عليه حاليا.
يذكر أن حي دوار إيزيكي بأكمله كان تابعا لأراضي الكيش قبل أن ينتقل إلى ملك الدولة ثم إلى مؤسسة العمران، كما أن هناك أرض فارغة قريبة تعود للعمران يقترح السكان تمديد العمارة إليها عموديا.