المحكمة التركية تنظر في دعوى حظر الحزب الحاكم

طالب كبير المدعين في تركيا بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، متهما إياه بالسعي لنسف النظام العلماني في البلاد وإقامة دولة إسلامية. وقدم المدعي العام بمحكمة التمييز عبد الرحمن يالشينكايا مذكرته أمام هيئة من قضاة المحكمة الدستورية الثلاثاء (1/7)، وأكد فيها أنه ينبغي حظر حزب العدالة والتنمية بسبب ممارساته التي وصفها بأنها مناهضة للعلمانية. وسيقدم حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي، مرافعته أمام المحكمة يوم الخميس المقبل. وبعد جلسات الاستماع سيقدم مقرر المحكمة توصياته، ما يفتح المجال أمام وضع جدول زمني للمداولات يتم بعده إعلان الحكم. ويتحدث بعض المراقبين والمحللين عن تزايد المؤشرات على احتمال حظر الحزب، بعدما ألغت المحكمة الدستورية مطلع الشهر الجاري تعديلاً دستورياً أقرته الحكومة يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات، وسط احتجاجات واسعة من الأوساط العلمانية. ويرى أنصار العلمانية أن الحزب الحاكم بات محورا لمشروع يهدف إلى إقامة نظام إسلامي، الأمر الذي يتناقض مع المبادئ العلمانية التي وضعها مصطفى كمال اتاتورك.