التطبيع التونسي مع إسرائيل - بقلم منير شفيق

لنبدأ بحجة الدول الحكومات العربية التي طبعت مع الكيان الصهيوني، من غير تلك التي اعترفت دبلوماسيا، فهذه الأخيرة لها حفلة أخرى في مناقشة حججها، وما أعطته من أسباب. حجة الدول - الحكومات التي طبعت، وكانت تونس في مقدمتها زمانا، وحجة، قامت على أساس أنها تفعل ذلك لخدمة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الأمر الذي يعني أن لا مصلحة خاصة لها في ذلك. فهي لم تقدم على التطبيع بسبب الضغوط الأمريكية، مثلاً، ولا بسبب رفع ضغوط المنظمات الصهيونية أو الإعلام الصهيوني العالمي فيما يتعلق بملفاتها الخاصة بحقوق الإنسان، أو بالاحتيال على الديمقراطية مثل التمديد إلى ما لا نهاية للرئيس ونظامه، أو الإفادة من النفوذ الصهيوني في مقابل التطبيع في الضغط على بعض الحكومات الغربية لعدم التعرض لملفاتها الخاصة بالفساد أو الاستبداد أو حقوق الإنسان التعذيب والاعتقالات التعسفية وما شابه. فهذا كله لا يذكر عند الدخول في عملية التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، وإنما الحجة التي تغطي العملية، فهي خدمة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وذلك من خلال استخدام التطبيع من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، أو وقف الاستيطان، أو الإقناع بتسهيل عملية التسوية دعم المفاوض الفلسطيني. وإلى هنا، فنلنكن من السذاجة إلى حد تنزيه الدولة المعنية من أي دافع مصلحي يخص النظام، ولنقبل بأن هدف التطبيع هو خدمة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. ولكن نتمنى على الحكومة التونسية وعلى كل من أطلق تلك الحجة أن يثبتوا بالوقائع كيف خدم تطبيعهم مع الكيان الصهيوني القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولو على مستوى جزئي، مثلاً وقف الاغتيالات والاعتقالات في الضفة الغربية، حيث سلطة حكومة سلام فياض، وليس قطاع غزة. أو لو على مستوى الحد من الاستيطان في القدس الشرقية، أو بعد الحدود بين نهر الأردن والضفة الغربية. وإذا كان هذا فوق المقصود بخدمة القضية الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني، فليقولوا ماذا فعلوا لإنقاذ صديقهم الصدوق الرئيس ياسر عرفات من الحصار أو العزل؟ بل ماذا فعلوا ليحولوا دون اغتياله؟ بل ماذا فعلوا رداً على استشهاده مقتولاً بالسم؟ فعلى الأقل لماذا لم يتوقف التطبيع، ولو لشهر، أو لبضعة أيام، احتجاجا أو تدعيما للحجة التي قام على أساسها. ما آثار هذه المواجع في هذا الأسبوع، الرسالة التي بعث بها الدكتور مسلم أبوحلو إلى الجمعية الجغرافية التونسية، ومن خلالها بالطبع إلى الحكومة التونسية. وذلك بصفته مدير الجمعية الجغرافية الفلسطينية ورئيس دائرة الجغرافيا في جامعة القدس. الرسالة وجهت بمناسبة عقد الجمعية الجغرافية التونسية المؤتمر الدولي للجغرافيين، في تونس. وقد دعت، فيمن دعتهم إليه وفداً من الجغرافيين الإسرائيليين. فإلى جانب الاحتجاج المبدئي على التطبيع وعدم المقاطعة، أضافت الرسالة المذكورة إلى أن الجغرافيين الإسرائيليين يحملون رتبتين: الأولى عسكرية دموية. والثانية علمية جغرافية عنصرية. فجميعهم، بلا استثناء، ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي قتلوا بأيديهم أو أصدروا أوامر بقتل الفلسطينيين. ووظفوا علمهم في بناء الجدار والتخطيط لإقامة مستوطنات وسرقة المياه والأرض وغيرها. وزادت الرسالة قائلة إن الملفات مليئة بالبيانات اليومية التي ستعرض على محكمة العدل الدولية. وسيكون الجغرافيون الإسرائيليون القادمون إلى المؤتمر في الصفوف الأولى من متهمي جرائم الحرب. فأياديهم ملطخة بدماء الأطفال الفلسطينيين، وفكرهم ملوث بالإرهاب والعنصرية. ويشغلون مواقع استشارية فاعلة في توجيه آلة الدمار الإسرائيلية. وأنهت الرسالة ذات المغزى بالقول نسجل تحفظنا عن حضور الوفد الإسرائيلي ونعلن مقاطعتنا المؤتمر، كما نناشد الجغرافيين العرب الشرفاء مقاطعته. هذا المؤتمر، وهذه الرسالة، يوجبان أن يعاد النظر بمنهجية التطبيع وسياسته من حيث أتى، كما ضرورة إعادة أحياء روح المقاطعة وتنفيذها، مرة أخرى، على نطاق واسع، فمن غير المعقول أن يستمر التطبيع، ويتم تجاهل قرارات المقاطعة في الظرف الذي تعاظمت فيه الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. فمثل هذا المؤتمر الذي يعقد في تونس يشكل مكافأة للكيان الصهيوني على حصاره لقطاع غزة، ولانتهاكاته الاستيطانية، بما في ذلك حفرياته تحت المسجد الأقصى، ناهيك عما راح يقدمه من شروط في مفاوضاته مع الرئيس محمود عباس، وبما يمس القدس ويتهدد وجود للفلسطينيين في مناطق 48 ويبتلع الحدود وما حولها. والسؤال لماذا لا يمعن قادة الكيان الصهيوني في كل ذلك ما دام رد الفعل من نمط دعوة وفد الجغرافيين الإسرائيليين إلى تونس؟