وجّه أعضاء لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات التحتية بمجلس النواب؛ انتقادات لاذعة لمشروع تعديل القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، ووصفوه بأن التعديلات التي يقترحها تعاكس التوجع العام نحو اللامركزية والديمقراطية المحلية والشفافية. وقال عبد الله باها، عن فريق العدالة والتنمية، إن المشروع الجديد، وإن تضمن بعض المستجدات، فإنه لم يأت بجديد فيما يخص التخفيف من سلطات الوصاية المحلية، كما أنه لم يأت بجديد فيما يخص تقوية الرقابة والشفافية على المستوى المحلي. مما يعني الحفاظ على تمركز المهام الأساسية لدى السلطات المحلية غير المنتخبة، في حين تعتبر المركزية مناقضة للشفافية والديمقراطية وللتنمية المحلية . واعتبر باها أن هذا التوجه لا يستحضر التطورات والتحولات التي تقع في المجتمع المغربي، حيث الفقر يزاداد عمقا وعددا، في حين يقل الأغنياء عددا ويزدادون غنى. وإذا كانت الاحتجاجات قد بدأت في بعض المدن، في سياق يطبعه التراجع على مستويات مختلفة، فإن استمرار الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية؛ يسير بالمغرب نحو الفوضى واللاستقرار. وقال إن القوانين، ومنها القانون الجماعي يجب أن يقطع مع هذا المسار. من جهته اعتبر فوزي الشعبي عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، إن مشروع التعديل لا يرقى إلى المعالجة الشمولية للشأن المحلي، حيث الوزارة الوصية عمدت إلى تجزيء القوانين المتعلقة به، وطالب بأن تعرض جميع القوانين دفعة واحدة، من أجل امتلاك رؤية شمولية. وقرأ الشعبي مشروع القانون في سياقه السياسي بعد أزمة 7 شتنبر التشريعية، وأكد أن المقترحات التي تقدم لن تستطيع إرساء الديمقراطية المحلية، ولا إرجاع الثقة للمواطن من أجل كسب تحدي المشاركة في الانتخابات التي عرفت أدنى مستوياتها في الانتخابات التشريعية الماضية. وفي تصريح لـالتجديد، قال موحى الرجدالي رئيس جماعة تمارة، إن مشروع التعديل الحالي للميثاق الجماعي من شأنه أن يرهن الجماعات المحلية عقودا مقبلة، غير أنه لا يقترح تغييرات في العمق، ولا يأخذ بعين الاعتبار التطور العام في المغرب، واندماجه في المنظومة الدولية؛ من أجل رفع التحديات التي تواجه في عالم يزداد تعقيدا أكثر. وأكد الرجدالي أن النهوض بالجماعات المحلية لتضطلع بدورها التنموي يقتضي التخفيف من سلطة الوصاية، ودعم الديمقراطية المحلية، والتشديد على الرقابة والمحاسبة. وشدد الرجدالي على ضرورة تقوية موقع الرئيس الجماعي، بحيث إن المشروع يلزمه بالعمل بناء على مخططات تنموية، لكن لا يعطيه الإمكانات لذلك، ودعا إلى خلق ديوان للرئيس، يتكون من مستشارين متخصصين، على أن يشترط القانون مستوى تعليميا كشرط في الترشح. وأضاف الرجدالي أن حرمان الرئيس الجماعي من الشرطة الجماعية يعوقه في تنفيذ قرارات المجلس.
