احتجاجات بسلا ضد نزع الملكية في مشروع أبي رقراق

احتج مساء الجمعة الماضية المئات من ملاكي الأراضي والعقارات بمدينة سلا؛ على اعتزام وكالة تهيئة أبي رقراق نزع ملكية منازلهم وأراضيهم على مساحة 6 آلاف هكتار، ويصل عدد المعنيين بموضوع النزع 70 ألفا من ساكنة سلا، وقد رفع المتظاهرون رجالا ونساء شعارات ولافتات وأعلاما وطنية وصورا للملك بساحة باب المريسة، منددين بهذه العملية التي ستؤدي إلى تشريدهم وتهجيرهم بشكل جماعي. وصرح رئيس تنسيقية اللجنة التنسيقية للدفاع عن المتضررين من نزع الأراضي والأملاك بولاية الرباط سلا زمور زعير خلال كلمة في ختام الوقفة، التي دعت إليها 11 جمعية ودادية، إن الوكالة لم تقدم مبررا مقنعاً لنزع الملكية، وإن المنفعة العامة تعني بناء الطرق والمساجد والجامعات وليس تفويت الأراضي للمنعشين العقاريين، وقال الرئيس إنها ـ أي الوكالة ـ توسعت على المخطط الأولي للمشروع الذي يهم فقط ضفتي نهر أبي رقراق، وهو ما أكده البرلماني محمد بن عطية خلال لقاء بعمالة سلا يوم الأربعاء الماضي، فإذا بها تريد نزع أجود الأراضي على عمق 25 كلم داخل مدينة سلا لتشمل مناطق كاحصين وسيدي احميدة. ورفض محمد اشماعو رغبة الوكالة في تمويل بقية مشروع تهيئة أبي رقراق بواسطة بيع أراضي وعقارات السكان للمستثمرين، وذلك على حساب الفقراء، وصرح لجريدة التجديد أن التنسيقية تنوي تصعيد الاحتجاجات ضد الوكالة ومشروع نزع الملكية، وأن شبكة من المنسقين بدأت تتشكل لتوحيد كلمة المتضررين، سواء في سلا أوالرباط، وأضاف أن لجنة قانونية منكبة حاليا على التحضير للطعن في المنفعة العامة وراء نزع الملكية، وقال اشماعو إن الوكالة شرعت في تحفيظ جزء من مقبرة سيدي بنعاشر تمهيداً لاستغلالها في المشروع، رغم أن القانون يمنع تحويلها لغير ما رصدت له. من جانب آخر، طالب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام محمد المسكاوي من الصاقل المغاري مدير وكالة تهيئة أبي رقراق نشر الرسومات الطبوغرافية النهائية للمشاريع؛ بعد التغييرات التي طرأت عليها، وعقد ندوة صحفية لتوضيح المبالغ المصروفة إلى حد الآن من المال العام والإنجازات التي صرفت من أجلها، وشددت الهيئة على الحق القانوني لملاكي الأراضي والمحلات التجارية بتعويض ملائم و بأسعار مناسبة...