البنك الإسلامي يدعو إلى اعتماد الإقتصاد الإسلامي للخروج من الأزمة

دعا المنتدى الإسلامي الذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية السبت الماضي بجدة حول تأثير الأزمة المالية العالمية على الصناعة المالية الإسلامية، إلى زيادة التعاون بين المؤسسات المصرفية الإسلامية على المستوى الأمثل؛ لمواجهة التحديات وبلورة الرؤى المتعلقة بالصناعة المصرفية الإسلامية. ورفع الخبراء الذين شاركوا في المنتدى مجموعة من الدعوات لفسح المجال للإقتصاد الإسلامي، معتبرين أن الرأسمالية في طريقها إلى السقوط. وأرجعوا سبب انهيار الإقتصاد العالمي إلى أنه كلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات، وأن المستفيدين في هذه الحالة هم البنوك والمصارف والوسطاء الماليون، بينما العبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض؛ سواء لأغراض الاستهلاك أوالإنتاج. وأكدت سواتي تانيجا، مديرة مؤتمر منتدى التمويل الإسلامي أن هناك فرصة ذهبية تتمثل في بروز قطاع التمويل الإسلامي كبديل اقتصادي ناجح؛ معتبرة أن هذا النموذج هو ما يحتاجه العالم الآن للخروج من أزمته، وموضحة أن الفرصة لم تكن مواتية للمستثمر، حتى يبدأ باستكشاف ما الذي يمكن للأسواق الإسلامية أن تقدمه، خاصة أن المنتجات المالية الإسلامية تتجنب تمامًا أساليب المضاربات. وفي السياق نفسه اعتبر الدكتور عبد الحميد الغزالي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة، أن خطة الإنقاذ التي وضعتها الإدارة الأمريكية لمواجهة الأزمة بضخ 700 مليار دولار في سوق المال ليست ذات أهمية؛ لأنها لا تعالج الجذور ومسببات الأزمة، وإنما تعالج مظاهر الأزمة، وبالتالي لن تُحدث الأثر المطلوب، على اعتبار أن انهيار الاقتصاد الأمريكي جاء نتيجة لأزمة الثقة، التي أدت إلى حالة التجمد الائتماني. ويذكر أن حجم الناتج الأمريكي قد بلغ 8,13 تريليون دولار خلال عام 2007 وهو ما يمثل نسبة 4,25% من الناتج العالمي، والعملة الأمريكية تستحوذ على نسبة 64% من الاحتياطات العالمية، مما يجعل أن أي خفض لقيمة الدولار يؤثر على انخفاض القيمة الحقيقية لتلك الاحتياطات في العالم.كما أوضح التقرير النصف سنوي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2008 أن العالم يقف على حافة كساد اقتصادي؛ بسبب الأزمة المالية التي من المستبعد أن لا تنتهي قبل عام 2010م.ومن أجل النهوض بالاقتصاد العالمي دعا خبراء الاقتصاد الإسلامي إلى اللجوء إلى الاقتصاد الإسلامي، معتبرين أنه هو الوحيد الذي يمنع المضاربات والمقامرات، وبالتالي لا يمكن السقوط في دوامة الخسارة الرهيبة التي سببتها المقامرات في البنوك العالمية، وخاصة فيما يخص الرهن العقاري، وبالتالي فهو الوحيد للخروج من الأزمة.