البنوك الإسلامية خرجت بأقل الخسائر من تداعيات الأزمة المالية

أكد مصرفيون وخبراء ماليون, أن المؤسسات البنكية الإسلامية استطاعت الخروج بأقل الخسائر من الأزمة الماليةالحالية.
وأشاروا في معرض تدخلهم خلال جلسات الملتقى الرابع لمكاتب وشركات المحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي, الذي تنظمه هيئة المحاسبة الخليجية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي, حول موضوع �المؤسسات المالية الإسلامية والأزمة المالية العالمية� أن المصارف الإسلامية كانت الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية, مقارنة بنظيرتها التقليدية, بسبب التزامها بتطبيق معايير محاسبية ناجعة تعتمد على قواعد الحكامة في التدبير المصرفي.
وأوضحوا أن "الاقتصاد الإسلامي قدم مجموعة من البدائل التي ساعدت المصارف الإسلامية على الخروج بأقل الخسائر من الأزمة, وذلك من خلال اعتبار النقود وسيلة للتبادل وليست سلعة تباع وتشترى, وتحريم القروض الربوية, ومنع بيع الديون, وكذا البيع على الهامش, والنهي عن شراء المخاطر, ومنع التأمين التقليدي, ومنع ضمان المال والفائدة, وتحريم السندات وإبدالها بالصكوك".
واعتبروا أن استخدام صيغ التمويل الإسلامي, تعد أحد المقترحات المهمة لمواجهة الأزمة المالية, إضافة إلى اعتماد نسب الربحية, واستخدام التأمين التعاوني, وزيادة فعالية الرقابة المصرفية, ومنع الممارسات الاحتكارية, وضخ السيولة النقدية.
وأشاروا إلى أن أداء المصارف الإسلامية كان "متميزاً ولم يتأثر بشكل أساسي بتداعيات الأزمة المالية, لأنها طبقت معايير مختلفة في الإقراض وأدوات مختلفة في التمويل والاستثمار المختلفة عن البنوك التقليدية".
وذكروا بأن أهم أهداف النظام المالي الاسلامي هو تحقيق العدالة في المجتمع, داعين المؤسسات البنكية إلى استخدام قواعد النظام المالي الاسلامي لمواجه`ة الاختلالات المالية الطارئة, والمتمثلة في "القرض الحسن" و"الزكاة" خصوصا في الحالات التي يصعب على الزبناء الالتزام بضوابط السوق.
يذكر أن حجم الأصول المالية للمصارف الإسلامية على مستوى 56 دولة من مختلف مناطق العالم, بلغ خلال العام الجاري نحو 650 مليار دولار, ويتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي إلى نحو تريليون دولار.
ويزيد عدد المصارف الإسلامية عن 300 مصرف في كافة مناطق العالم, إضافة إلى 350 مصرفا يقدم الخدمات الإسلامية والتقليدية, ويتراوح معدل النمو السنوي في الصرافة الإسلامية ما بين 15 و20 في المائة سنويا.