تغيير الدستور يدخل الجزائر مرحلة أخرى مـن الاحتقان

اعلن رئيس الحكومة الجزائري احمد اويحيى يوم السبت 1 نونبر 2008 في العاصمة الجزائرية ان فحوى مشروع تعديل الدستور الذي اعلنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعرض بعد اسبوعين. وصرح اويحيى للصحافيين على هامش الاحتفال بالذكرى 54 لاندلاع حرب التحرير ستكون لكم فرصة التعرف على جوهر مشروع تعديل الدستور الذي يقترحه الرئيس في مهلة لن تتجاوز اسبوعين خلال هذا الشهر. واوضح ان الاعمال التمهيدية التي تسبق عرض المشروع على البرلمان لا تقتضي وقتا طويلا. واضاف كل شيء سيتم قبل نهاية الشهر الجاري. واوضح اويحيى ان رئيس الجمهورية اعلن القرار وسنمر بمختلف المراحل اي مجلس الوزراء بما انه مشروع قانون، والمجلس الدستوري الذي يجب ان يعطي رايه في هذا التعديل، واخيرا البرلمان للمصادقة عليه. وفي ظل التكتم على فحوى التعديل تتكاثر الروايات، خاصة وان البعض يرى انه لن يتعلق برئاسة الجمهورية وحدها. ويتوقع محللون ان يسمح التعديل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالسعي لتولى فترة رئاسة ثالثة. وقال بوتفليقة، الذي يتولى السلطة منذ عام 1999 ويقترب الان من نهاية ولايته الثانية والاخيرة حسب الدستور الحالي، انه يريد تغيير القانون الاساسي لتحسين سلطة الشعب لاختيار زعمائه وان كان لم يذكر تفاصيل. ووصف سياسيو المعارضة هذه الخطوة بأنها اغتصاب للسلطة سيعمق على الارجح من مشاعر الاستياء السياسي والاقتصادي واشاروا الى توقعات واسعة الانتشار بأن التعديل سيرفع بالتأكيد القيود على تولي الرئاسة فترتين فقط. وسيسمح هذا التعديل للرئيس البالغ من العمر 71 عاما بخوض الانتخابات التي يتوقع ان تجري في ابريل 2009 ويمدد حكمه حتى عام 2014 للجزائر التي يبلغ تعداد سكانها 34 مليون نسمة وتعد من كبار مصدري الطاقة الى اوروبا، ولكن التي تعاني من انتشار البطالة ومشاكل اقتصادية خطيرة لم تنجح الحكومة في ايجاد حلول لها رغم الدخل الكبير للبلاد من المحروقات. ويقول حلفاء بوتفليقة ان توليه فترة ولاية ثالثة سيسمح له بمواصلة خطة المصالحة ولتحديث ثالث أكبر اقتصاد في افريقيا بعد سنوات من العنف في التسعينات قتل فيها أكثر من 150 الف شخص. ويقول منتقدون ان مثل هذا الاجراء يمكن ان يدمر ما يصفونه بالتعلق البالي بالتعددية السياسية ويفاقم من التوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب ونقص الاسكان وهيمنة الدولة على الاقتصاد. ورغم انه من حق بوتفليقة قانونا عدم تقديم مسودة النص للاستفتاء فان بعض المعلقين يقولون ان عدم اقراره شعبيا سيقوض شرعيته. وذكر مصطفى بوكاكي رئيس الرابطة الجزائرية للافاع عن حقوق الانسان ان الاحزاب السياسية التي رحبت قبل الاوان وأيدت هذا القرار عليها مسؤولية أمام الشعب. وترى صحيفة لو كوتيديان دوران ان التغيير علامة على ان هذا البلد له جذور عميقة في عالم تكتسب فيه السلطة ويتم الاحتفاظ بها من خلال القوة وراء واجهة رسمية للديمقراطية. وقالت صحيفة المجاهد الحكومية ان هدف المراجعة هو خلق دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الوطنية. لكن منتقدين قالوا ان عدم اجراء استفتاء يبدو غريبا لان سبب التعديل هو تعزيز حق الشعب في ان يقرر من هم زعماؤه. وقالت صحيفة لو سوار دالجيري التي تنتقد الحكومة باستمرار عن هذا التعديل نأمل في ان تكون هناك خطة ما اخرى لوقف تآكل الصناعة وفوضى الزراعة والتردي في الثقافة والعلوم ومنح الامل للشباب ووقف خسارة المتخصصين.