الاتحاد الاشتراكي ينهي مؤتمره بانتخاب قيادته بتجديد وصل %50

بتجديد وصل 50%، انتخب الاتحاديون حتى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 10 نونبر 2008، أعضاء المكتب السياسي الجديد، إذ أسفرت النتائج المعلنة عن تجديد الثقة في كل من حبيب المالكي، وفتح الله ولعلو، وادريس لشكر، والعربي عجول، وعبد الهادي خيرات، ومحمد الأشعري، ومحمد بوبكري، ومحمد محب، كما جدد المؤتمر الثقة في أمينة أوشلح، ورشيدة بنمسعود، وفاطمة بلمودن. في حين بلغ عدد الأعضاء الجدد المنتخبين لأول مرة في المكتب السياسي، 11 عضوا من أصل 22 المنتخبين، وهم ثريا مجدولين، وزبيدة بوعياد، وعائشة لخماس، ثم أحمد الزايدي، وإدريس أبو الفضل، وجمال أغماني، وحسن الدرهم، وحسن طارق، وسعيد شباعتو، وعبد الحميد جماهري، وعلي بوعبيد. وحصل حبيب المالكي على أعلى الأصوات بـ 710 صوتا، متبوعا بفتح الله ولعلو بـ 702 صوتا، بعدهما ادريس لشكر بـ 607 صوتا، أما في صفوف النساء فقد حصلت رشيدة بنمسعود على 568 صوتا، متبوعة بأمينة أوشلح بـ 538 صوتا، وفاطمة بلمودن بـ 415 صوتا. وجاء في آخر الترتيب علي بوعبيد بـ 312 صوتا، وقبله حسن طارق بـ 376 صوتا. وحسب مصادر اتحادية، فإن التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي تعكس في العمق الحساسيات الموجودة داخل الاتحاد، ذلك أن الأعضاء الجدد يعدون في أغلبهم امتداد للقيادات الرئيسية التي تصارعت على الكتابة الأولى للاتحاد، ولم يستطع محمد اليازغي أن يوصل بعض مشايعيه إلى المكتب السياسي، خاصة الوزراء منهم، الذين نجح منهم جمال أغماني وزير التشغيل فقط. بينما استطاع تيار الاشتراكيين الجدد، وهما حسن طارق وعلي بوعبيد؛ اللذين حصلا على أدنى الأصوات بين المنتخبين، الظفر بمقعدين لكل واحد منهما. هذا، ولم ينجح أعضاء قدامى في المكتب السياسي في إحراز أي موقع لهم بين التشكيلة الجديدة، من أبرزهم عبد الرفيع الجواهري، ومحمد كرم، وعبد الكبير طبيح وابراهيم الراشدي ومحمد عياد. بينما لم يقدم آخرون ترشيحهم من أجل ذلك من أمثال نزهة الشقروني وعبد القادر باينة ومحمد جسوس ومحمد اليازغي.وباستثناء عائشة لخماس، لم ينتخب أي من قياديي الحزب الاشتراكي الديمقراطي سابقا، في الصعود إلى المكتب السياسي، خاصة البارزين منهم، أمثال الحبيب الطالب وعيسى الورديغي وعبد الجليل اطليمات والطالع سعود ومحمد المريني، مما شكل صدمة لمناضليهم وخيبة أمل. وفي كلمة ختامية لأشغال المؤتمر، أكد عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول الجديد للاتحاد الاشتراكي، مرتجلا كلامه، إنه سيكون كاتبا أول لجميع الاتحاديين، وتعهد الراضي بالعمل من أجل جمع شتاتهم ولم شمل العائلة الاتحادية، والعائلة الاشتراكية، كما تعهد بتطبيق مقررات المؤتمر. ودعا إلى الاستعداد الجيد إلى الانتخابات الجماعية لسنة .2009 وأطنب الراضي في الثناء على محمد اليازغي، لكونه أسهم في إنجاح المؤتمر، وخدمة الحزب، وكان سببا في الديمقراطية والشفافية التي تميزت بها أشغاله. وقال سأعمل على أن يبقى الحزب طرفا وازنا في المعادلة السياسية. وكان المؤتمر قد صادق قبل ذلك بالأغلبية، على البيان السياسي العام، وعلى تقارير اللجن، وهيلجنة تفعيل الأداة الحزبية وتحديثها، واللجنة السياسية والمؤسسية والهوية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية. وانتقد البيان السياسي ما وصفه بسلسلة التراجعات التي أصبحت تلقي بثقلها على الوضع السياسي منذ ,2007 إذ يعيش المغرب اليوم أزمة سياسية لابد من مواجهتها. وأكد البيان الذي تلاه محمد الأشعري، أن تجاوز اختناقات المشهد السياسي تقتضي القيام بإصلاح دستوري ومؤسسي كمدخل ضروري لتجاوز المعيقات التي تواجه مسار الانتقال الديمقراطي، وذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية يحقق في إطارها فصل وتوازن السلط.وبخصوص موقع الحزب في الحكومة، شدد البيان العام على أن القيادة الجديدة للحزب، منوط بها أن تشرع مع حلفائنا السياسيين في مناقشة مشاركتنا في الحكومة، بشكل يحدد بوضوح الأفق الذي لابد أن نضع هذه المشاركة في إطاره، أي أفق الإصلاح السياسي والدستوري، وأفق التحضير لانتخابات 2009 الجماعية، بما يجعل مهمة إنجاز هذه الإصلاحات الهدف الأول لاستمرار حزبنا في الحكومة، كما يضع هذه المشاركة في حال استمرارها مرتبطة بتعاقد جديد حول طبيعتها ومضمونها، ومرتبطة بإجراءات سياسية واجتماعية يعلن عنها في أقرب الآجال.وترك البيان التحالف مع العدالة والتنمية مفتوحا، إذ في الوقت الذي أكد على ضرورة توجه القيادة الجديدة إلى إعلان برنامج واضح بمبادراتها السياسية، خصوصا فيما يخص توحيد العائلة الاشتراكية، أكد أيضا على ضرورة التمسك بـ ثوابتنا وبهويتنا وبارتباطنا بقيم الاشتراكية الديمقراطية وبعمقنا الوطني كأساس لكل تحالف في المجال السياسي. وحث البيان العام على ضرورة الإعداد لانتخابات 2009 وفق رؤية تناهض التجارة الانتخابية ومجالس الأعيان، وكذا كل تدخل سياسوي لصناعة الأغلبيات وتفصيل الخرائط سيكون عملا إجراميا في حق الديمقراطية.