الحكومة توافق على مشروع قانون لمحاربة المنشطات

وافق مجلس الحكومة يوم الأربعاء 17 دجنبر 2008على مشروع قانون لمحاربة تعاطي المنشطات خلال ممارسة الرياضة، وذلك لملاءمة التشريعات مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، ويهدف المشروع ـ حسب وزارة الشباب والرياضة ـ إلى المحافظة على صحة الرياضيين، ووضع برامج تكوينية وتحسيسية حول الوقاية من الآفة طبقا لبرنامج وطني لمكافحة المنشطات أثناء الممارسة الرياضية أو بمناسبتها، كما يرمي المشروع إلى حظر التعاطي للمواد والعقاقير المنشطة، وكل وسيلة من شأنها أن تؤدي إلى تغيير غير طبيعي للقدرات البدنية للرياضيين من أجل الحصول على رتب متميزة في الرياضة. وينص المشروع على مراقبة التعاطي للمنشطات؛ سواء داخل الفضاءات الرياضية أو خارجها دون إشعار المعنيين بالأمر، ويمكن أن تشمل أعمال التفتيش عن عقاقير ووسائل ومواد محظورة المؤسسات أو الميادين أو الحظائر التي تجري فيها المنافسات الرياضية وأماكن التدريب ووسائل النقل المستعملة. ويتعرض المخالفون لهذا القانون إلى عقوبات تأديبية إلى جانب جزاءات على الاعتراض على عمليات المراقبة والتفتيش التي يقوم بها الأطباء والأعوان المكلفون بالمراقبة، أو تفويت عقار محظور أو وسيلة محظورة أو منحها أو تطبيقها على لاعب أو رياضي أو حيوان يستعمل في نشاط رياضي. وفي موضوع ذي صلة، ترأست وزيرة الشباب والرياضة أمس الخميس 18 دجنبر دورة تكوينية ثالثة لفائدة مراقبي تعاطي المنشطات تستمر إلى اليوم الجمعة، بحضور مدير القطاع الطبي ومحاربة المنشطات بالجامعة الدولية لجامعات ألعاب القوى ومستشار قانوني تابع لها.