نحو قراءة مغايرة للعدوان على غزة - بقلم مصطفى الخلفي

يبدو العدوان الإسرائيلي صادماً، خاصة مع توالي صور الشهداء والضحايا والضربات الجوية لقطاع غزة في ظل تخاذل عربي رسمي مستفز. لكن بالتأمل في حصيلة الأسبوع الأول من العدوان، تبرز آثار أخرى تقدم الوجه الآخر من نتائج العدوان، وهو الوجه الذي تحتاج الأمة إلى كشفه كذلك، لتتوازن النظرة إلى ما يجري في غزة ويكون ذلك عنصر إسناد للمقاومة فيها. لقد أسفر العدوان عن نتائج مغربية كان من الصعوبة توقع حصولها قبل أيام من انطلاقه، وتذكر بما حصل في الشهر الأول لانطلاق انتفاضة الأقصى في نهاية سبتمبر 2000، والتي أفضت آنذاك إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، والذي ما يزال مغلقا إلى اليوم، كما أدت إلى إيقاف مسلسل تطبيع تجاري ضخم بعد زيارة بعثة تجارية إسرائيلية للمغرب قامت بتنظيم لقاءات في عدد من المدن المغربية مع قطاع من التجار المغاربة والتي نظمت أسابيع قبل اندلاع الانتفاضة، وتوازى ذلك مع انحسار التوجه المقاوم للتطبيع مع العدو الصهيوني، والذي برز في محدودية الهيئات التي استجابت آنذاك للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد تنظيم لقاء تجاري دعائي إسرائيلي بالدار البيضاء في نفس الفترة، وهو ما أدت انتفاضة الأقصى إلى إطلاق مسلسل مغربي لبناء الموقف المناهض للتطبيع لسنوات بعد ذلك. اليوم يتكرر نفس المشهد وبصورة متقدمة، تجعل من آثار الصمود القائم في غزة والبطولة المعبر عنها من قبل المقاومة ذات آثار تتجاوز من الناحية الجغرافية مجال فلسطين إلى باقي العالم العربي والإسلامي، فما أبرز تجليات ذلك؟ أولى هذه التجليات تتمثل في إنهاء المشروع الصهيوني بفتح سفارة إسرائيلية في الرباط، بعد التراخي الذي سجل في الموقف الرسمي وتعدد اللقاءات الرسمية مع قادة الكيان الصهيوني، بعد زيارة مدير مكتب وزيرة خارجية العدو إلى المغرب نهاية نوفمبر الماضي وكشف صحيفة هآرتس عن مخطط لتطبيع العلاقات وأنه جرى بحث تنظيم زيارة لوزيرة الخارجية ليفني إلى المغرب، وقبل ذلك اللقاء الذي أعلن عنه رسميا بين وزيري الخارجية المغربي والإسرائيلي ببروكسيل، كل ذلك في سياق مخطط لابتزاز المغرب بعد حيازة الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي، والتوجس المغربي الذي برز من احتمالات تغير موقف الإدارة الأميركية من قضية الصحراء المغربية، مما يذكر بما حصل في سبتمبر 2003 عندما حصل اللقاء الرسمي المغربي مع وزير الخارجية الصهيوني الأسبق شلومو بن عامي شهرين بعد الموقف المفاجئ للإدارة الأميركية في يوليو 2003 والذي دعم في البداية التوجه نحو فرض خطة بيكر لتسوية النزاع رغم التحفظات المغربية الكبيرة عليها. وثاني هذه النتائج ظهرت في تجميد جهود التطبيع غير الرسمي والتي تقوت في عام 2008 داخل المغرب، وخاصة في المجالات الإعلامية والسياحية والسينمائية، حيث برمجت لقاءات سياحية من إسرائيل للمغرب عبر أوروبا، كما بدأ نشر حوارات إعلامية مع صهاينة، إلا أن أخطر ما شهده مجال التطبيع غير الرسمي هو محاولة تأسيس طابور خامس داخل الحركة الثقافية الأمازيغية يناصر التطبيع ويخدم العلاقة مع العدو الصهيوني، بعد تأسيس جمعيتين لذلك تحت مسمى الذاكرة المشتركة والقيام بزيارة لتل أبيب من طرف زعيم الحزب الأمازيغي، والترويج لمقولات من قبيل أن المشكلة الفلسطينية هي مشكلة عربية إسرائيلية وأن الأمازيغ لا علاقة لهم بها، وأن تاريخ المغرب عرف تعايشا أمازيغيا يهوديا ينبغي استغلاله لجلب استثمارات اقتصادية للمناطق الأمازيغية، بل ومحاولة الترويج الخياني لزيارة ليفني للمغرب من قبل بعض النشطاء الأمازيغيين، وهو موقف عزز من وضعية التيار الأمازيغي الإسلامي في مواجهة هذا التوجه الذي يوظف القضية الأمازيغية لمصلحة أطروحات مناهضة للعمق العربي والإسلامي للمغرب، والفضل يعود هنا للصمود الذي تمت به مواجهة العدوان الحالي على غزة. أما ثالث النتائج فهي تدعيم وحدة الموقف المغربي بمختلف مكوناته بعد فترة من التوتر والتراجع في برامج مناهضة الحصار، بحيث أصبحت عدد من الوقفات الشعبية التي تنظم تتسم بمحدودية المشاركين فيها، كما ضعف الاهتمام الشعبي والمدني بالقضية الفلسطينية، وهو ما كان محط معالجات إعلامية متعددة السنة الماضية في المغرب، لكن مع العدوان الأخير تغيرت المعادلة بشكل كلي وجذري، مع ارتفاع التضامن الشعبي وتواصله ليشمل العشرات من المدن المغربية، وشكل عامل ضغط أدى لتراجع مظاهر الاحتفالات برأس السنة كما تمت إلغاء السهرات المبرمجة لها في القناتين الحكوميتين بالمغرب، وتحركت آليات الدعم وجمع التبرعات وتقوت العلاقة بين المنخرطين في أنشطة التضامن رغم التباينات الإسلامية واليسارية والليبرالية. ليست النتائج الآنفة سوى مؤشرات عن الوجه الآخر، والتي ينبغي التوقف عندها لما لها من دور في إكساب تحليل عميق للوضع الحالي للأمة والمغرب.