شطب المقاومة في المبادرة المصرية والقرار 1680

- بقلم ياسر الزعاترة

من الصعب الاعتقاد أن من يرون ضرورة عدم السماح لحماس بالانتصار في هذه المعركة (كلام الرئيس المصري لمندوبي الاتحاد الأوروبي) يمكن أن يقدموا مبادرة متوازنة لإنهاء العدوان، سواءً تم ذلك استمراراً للقناعة بضرورة إنهاء الإمارة الإسلامية في قطاع غزة بكل الوسائل الممكنة، أم استمراراً لسياسة الخضوع للإملاءات الأميركية لتمرير التوريث والتمتع بقمع متواصل للمعارضة الإسلامية دون انتقادات خارجية، ينطبق ذلك على الولايات المتحدة وعلى دول الاتحاد الأوروبي التي ما زالت مقيمة على سياساتها التقليدية في الانحياز للدولة العبرية، على تفاوت في الموقف بين هذه وتلك. وفي حين جاءت المبادرة المصرية التي وضع عليها الختم الفرنسي بهدف الترويج (لم يكن ساركوزي ليوافق عليها لو لم تحظ بالموافقة الإسرائيلية)، جاءت لقطع الطريق على قمة عربية طارئة بمن حضر لوّح بها السوريون والقطريون، فقد جاء قرار مجلس الأمن رقم 1860 في سياق من إنقاذ موقف عرب الاعتدال من جهة، وبالطبع لأن شرط القمة كما جاء في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب هو الفشل في استصدار قرار من مجلس الأمن، ومن جهة أخرى في سياق إنقاذ الموقف الإسرائيلي الذي يعاني الفشل في معركته العسكرية من جهة، بينما يتورط في مذابح ضد المدنيين تؤلب الرأي العام الدولي ضده، في ذات الوقت الذي تشعل الشوارع العربية والإسلامية في مواجهة الأنظمة والاحتلال والغرب كله في آن. وفي حين تقدم القرار الدولي الجديد على المبادرة المصرية، إلا أن نصه على الترحيب بها، وتفسير بنودها لغموض في بنوده، قد رجّح استخدامها في سياق التطبيق في ظل ميزان قوى دولي مختل لصالح الإسرائيليين، فضلاً عن أن أية وساطة بين حماس والدولة العبرية ستكون من خلال مصر المنحازة أصلاً ضد الحركة. وتنطوي المبادرة على قدر من الغموض +البناء؛، ولكن لصالح الإسرائيليين مع الأسف، تماماً كما هي حال قرار مجلس الأمن، إذ تبدأ بفقرة أولى تتحدث عن وقف إطلاق نار لفترة محددة لإتاحة فتح ممرات آمنة لنقل المساعدات، ثم تتبعها بثانية تنص على دعوة مصر وإسرائيل والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى لمناقشة الترتيبات والضمانات الكفيلة بعدم تكرار التصعيد الراهن، ومعالجة مسبباته، بما في ذلك تأمين الحدود، وبما يضمن إعادة فتح المعابر ورفع الحصار، واستعدادها للمشاركة في مناقشة ذلك مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومع الاتحاد الأوروبي، وبقية أطراف الرباعية؛. أما القرار الدولي، فيبدأ بالحديث عن وقف فوري لإطلاق النار (رفضه الإسرائيليون لأن لديهم على الأرض ما يفعلونه ويؤثر في الترتيبات الأمنية التالية)، ثم الانسحاب من المناطق التي احتلت في القطاع (ليس ثمة سقف زمني لذلك)، وبعد ذلك يتحدث عن فك الحصار وفتح المعابر على قاعدة الاتفاقية الموقعة في عام ,2005 أما الأهم فهو حديثه عن ترتيبات وضمانات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك تهريب الأسلحة. هنا تكمن الفخاخ المنصوبة لحماس في المبادرة، وفي القرار الدولي كذلك، إذ أن جوهر المطلوب هو إيجاد ترتيبات تمنع تسلحها من جديد، كما توقف إطلاق الصواريخ، بل توقف المقاومة بشكل كامل، والنتيجة هي تهدئة مفتوحة. أما فتح معبر رفح فلن يتم إلا من خلال السلطة الفلسطينية التي ستعود بذلك إلى القطاع دون تهمة المجيء على ظهر الدبابات الإسرائيلية. وإذا ما أخذنا البند الثالث من المبادرة في الاعتبار، والذي يتحدث عن استئناف جهود المصالحة الفلسطينية (نص عليها في القرار الدولي)، وبالطبع وصولاً إلى انتخابات ينبغي أن ترتب لفوز حركة فتح والفصائل المولية لها، إذا أخذنا ذلك في الاعتبار، فإن النتيجة هي فرض استسلام على حماس وقوى المقاومة. كيف يمكن لحماس بعد هذه التضحيات والمقاومة الباسلة أن تقبل بترتيبات من هذا النوع عنوانها شطب المقاومة وضم القطاع إلى سلطة دايتون في الضفة الغربية، وهي السلطة التي كان موقفها مخزياً من العدوان؟ وكيف لها أن تمنح المحتلين بالسياسة ما عجزوا عن أخذه بالسلاح والمجازر؟ من هنا فإن الرد على ذلك لن يتم إلا من خلال حراك تقوده دول الممانعة، لاسيما أن الرد الإسرائيلي على القرار الدولي كان سلبياً، وبالطبع إلى جانب استمرار الفعاليات الشعبية المناهضة للعدوان، لاسيما في مصر التي يتواطأ نظامها معه، ذلك أن تركيع الفلسطينيين في هذه المنازلة لا يمكن أن يكون مقبولاً من قبل محور الممانعة، رغم أنه لا يمكن أن يكون في صالح دول الاعتدال كذلك.