ما هو التوصيف القانوني الدولي لعلاقة أمريكا بـإسرائيل؟- بقلم عبد العزيز بن عثمان التويجري

منذ قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين عام 1948 واعتراف الولايات المتحدة الأميركية بها، انطلق سيل الدعم السياسي والمالي والعسكري لهذه الدولة الغاصبة بدون انقطاع، وأصبحت الولايات المتحدة الأميركية المدافع الأكبر عن كل الجرائم والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل. بل تحوّلت المؤسسات الأميركية السياسية، وفي طليعتها وزارة الخارجية، إلى متحدث باسم إسرائيل، ومبرّرٍ لكلّ ما ترتكبه من مخالفات وتجاوزات للقانون الدولي وللقيم الأخلاقية ولقواعد السلوك السياسي السليم لدول العالم. وفي هذه الأيام التي ترتكب فيها إسرائيل جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني في غزة تفوق كلَّ الجرائم السابقة، لأنها تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة الجوية والبرية والبحرية، ومنها ما هو محرّم دولياً ضدّ شعب أعزل محاصر، تبادر الولايات المتحدة الأميركية كعادتها دائماً، إلى حماية العدوان الإسرائيلي الهمجي والدفاع عنه وتبريره بعبارات خالية من الحسّ الإنساني واللياقة الأخلاقية، بل تغض الولايات المتحدة الأميركية الطرف، ومعها عددٌ كبيرٌ من الدول الغربية، عن قتل الأطفال والنساء وتدمير المساجد والمستشفيات والمؤسسات المدنية من جامعات ومدارس وجمعيات أهلية ومحطات توليد الكهرباء وتنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضدّ السكان المدنيين، واستهداف مراكز تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر، في أبشع موقف يمكن أن يصدر عن دولة تدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحريته، ويُردّد قادتها رغبتهم في نشر هذه المبادئ وتطبيقها في دول عديدة، منها دول العالم الإسلامي. لقد تبدّت حقيقة استعمار إسرائيل للولايات المتحدة الأميركية وهيمنتها على صناعة قراراتها السياسية الخارجية، في العديد من المواقف والأحداث، كان آخرها تصريح رئيس وزراء إسرائيل، إيهود أولمرت، بأنه فرض على الرئيس الأميركي جورج بوش اتخاذ موقف بعدم التصويت على قرار مجلس الأمن رقم ,1860 حيث أجبره على التوقف عند إلقاء كلمة في فيلادلفيا، والتحدث معه هاتفياً لإعطائه هذا الأمر. وبالفعل أذعن الرئيس الأميركي جورج بوش لرغبة إيهود أولمرت، وأبلغ وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس، بأن تمتنع عن التصويت على هذا القرار. والمضحك المبكي في هذه الحادثة الشاذة التي لا سابقة لها في علاقات الدول بعضها مع بعض، هو قول أولمرت: +لقد طلبت الرئيس بوش هاتفياً، فقالوا إنه يلقي كلمة في فيلادلفيا. فقلت لهم: هذا لا يهمني، أريد التحدث إليه الآن. وبالفعل غادر الرئيس بوش المنصة وتحدث معي، وأخبرته بضرورة أن لا تصوت الولايات المتحدة الأميركية على القرار ,1860 واتصل الرئيس بوش بكوندوليزا رايس، وأمرها بعدم التصويت. وهذا ما جعل كوندوليزا رايس تشعر بالإحراج؛. أليست هذه هي قمة المهانة للولايات المتحدة الأميركية، وقمة الغطرسة والهيمنة الإسرائيلية عليها؟. إنَّ البحث في مفردات القانون الدولي عن عبارة واحدة لتوصيف علاقة أميركا بإسرائيل، لا ينتهي إلى نتيجة؛ لأن هذه العلاقة خارجة عن نطاق التوصيف القانوني الدولي. ولذلك يصحّ القول ـ صحة كاملة ـ بأن أميركا مستعمرة إسرائيلية. لا كما كان يقال إلى وقت قريب، إنَّ إسرائيل مستعمرة أميركية. وهذه العلاقة التي تعدّ من وجهة نظر القانون الدولي علاقة غير سليمة لا تستند إلى قاعدة من قواعد العلاقات الدولية، تدفعنا إلى مطالبة المجتمع الدولي، خصوصاً النخب الحقوقية والمنظمات والهيئات ذات الاهتمام بالقانون الدولي، ببحث هذه العلاقة من منظور موضوعي وفي إطار ميثاق الأمم المتحدة. وينبغي أن تكون تلك القضية في طليعة اهتماماتنا في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي في المرحلة القادمة. ولذلك فإن الذين ينتظرون من الولايات المتحدة الأميركية أن تكون حَكَماً عدلاً في ما تقوم به إسرائيل من عدوان وحشي وانتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، يركضون خلف سراب بعيد وخادع، ويحلمون بشيء لا وجود له، ولا يتعمقون في فهم مجريات الأحداث وإدراك طبيعة الأمور. ولن يفيد العرب، ومعهم المسلمون في الدول غير العربية، أملٌ في أن ينتصر لقضيتهم العادلة بلدٌ تستعمره إسرائيل وتملي عليه ما يجب أن يفعله. وليس لهم إلاَّ التضامن الحقيقي وإعداد العدّة في مجالات الحياة كافة، ليستعيدوا حقوقهم المسلوبة ويسترجعوا كرامتهم المهانة. تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسّراً وإذا افترقن تكسّرت أحادا المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة خ إيسيسكو