الأبناك المغربية مجرد مؤسسات تجارية ولم تتحول إلى أبناك استثمار

أعلن تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل أن الميزانية العمومية للقطاع المصرفي المغربي شهدت نموا بنسبة 15 في المائة من شهر شتنبر من العام 2007 إلى نفس الفترة من عام .2008 ووفق المصدر ذاته، حسب ما جاء بإيلاف، فإن موجودات البنوك المغربية بلغت1,704 مليار درهم، مضيفا أن هذه البنوك تنقسم إلى إحدى عشر بنكا خاصا وخمسة بنوك عامة. وتسيطر ستة بنوك خارجية على أقل من 2 في المائة من موجودات القطاع المصرفي، في حين مازالت الحكومة تسيطر على حوالي 23 في المائة من موجودات القطاع، ولكن انخفضت حصة موجودات الحكومة من موجودات القطاع المصرفي على مدار الأعوام الماضية وذلك من خلال بيع أسهما إلى الجمهور. ويمتلك بنك التجاري وفا موجودات تقدر بحوالي237 مليار درهم، يليه البنك المغربي للتجارة الخارجية، والذي يمتلك موجودات تبلغ قيمتها66 مليار درهم، في حين يمتلك كل من البنك المغربي للتجارة والصناعة والبنك المركزي الشعبي موجودات تصل قيمتها إلى213 مليار درهم. ويرى عدد من المحللين أن الأبناك المغربية مجرد مؤسسات تجارية، ولم تتحول إلى أبناك استثمار، ولذلك يبقى إسهامها في المناخ الاستثماري ضعيفا، فضلا عن ضرورة مساعدة شرائح مجتمعية في الانخراط في استثمارات مدرة للدخل. وتتمثل البنوك المغربية الخارجية في البنك التجاري الدولي وهو يخضع لإشراف بنك التجاري وفا، بنك طنجة الدولي والبنك المغربي للتجارة والصناعة اللذين يعملا تحت مظلة بنك بي أن بي باريبا خذ، بنك سوسييتيه جينيرال طنجة، البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي الدولي الخارجي. ومن ضمن البنوك الكبرى الأخرى في المغرب، البنك المركزي الشعبي، البنك المغربي للتجارة والصناعة، البنك المغربي للتجارة الخارجية، وهي تمتلك حصة كبيرة في القطاع المصرفي المغربي. ويعد البنك المغربي للتجارة الخارجية ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأرباح وإجمالي حقوق المسهمين في العام .2007 وكل هذه البنوك المذكورة مدرجة علنا في السوق المغربي، وتبلغ قيمة موجوداتها مجتمعة ما يعادل 545 مليار درهم، كما يقدر إجمالي حقوق مساهميها بنحو42 مليار درهم.