سياسيون يناقشون الانتقال الديموقراطي والفساد الإداري في ندوة بمكناس

قال إدريس لشكر إن المشهد السياسي يعرف قلقا سياسيا كبيرا بعد أزمة انتخابات 2007 التشريعية، التي أكدت هشاشة الانتقال الديموقراطي، وأريد له الفشل من قبل جناح مصلحي داخل الدولة الذي لم يكن مطمئنا لهذا الانتقال، وأضاف قائلا هذا الانتقال لم يواكبه ورش الإصلاح السياسي والدستوري، وكان علينا أن ننخرط جميعا مع العدالة والتنمية في خندق الدفاع عنه، بدل الدخول في صراعات وسجالات لا جدوى منها، ودعا لشكر، الذي كان يتحدث في ندوة سياسية نظمها حزب العدالة والتنمية بمكناس، الحكومة المغربية إلى القيام بإجراءات حقيقية ضد الفساد الانتخابي من أجل طمأنة المواطن المغربي، معتبرا أن الإصلاح الدستوري أصبح ضرورة ملحة وفي مصلحة الجميع، ويجب فتح حوار وطني بشأنه مع جل الفرقاء السياسيين، بعد مبادرات ملكية تجاوزت القوانين المعمول بها في الدستور؛ وهي تجاوزات إيجابية، يضيف لشكر، يجب تدوينها قانونيا بإصلاح دستوري ضروري وملح. من جهته، اعتبر عبد الله بها أن استكمال الانتقال الديموقراطي يقتضي الإصلاحين السياسي والدستوري الذي تفرضه الجهوية الموسعة والحكم الذاتي المرتقب في الصحراء المغربية، وأضاف قائلا نحن مقتنعون أنه لا بد من لإصلاح الدستوري من أجل أي انتقال ديموقراطي تام وحقيقي، وأكد بها على أن الإنتخابات الجماعية المقبلة محطة مهمة داخليا وخارجيا، وستكون امتحانا للدولة التي لم تبرهن لحد الساعة عن إرادة صارمة للإصلاح، مؤكدا على أنها ستحيي الأمل في العملية السياسية أو ستكرس الأزمة وتعمقها. عبد الصمد بلكبير وفي مداخلة له خلال الندوة، ذهب إلى أن مكناس شهدت إفسادا إداريا لتشويه سمعة حزب العدالة والتنمية ولتعميق العزوف السياسي للناخبين، واعتبر أن الإفساد الإداري هو ما يهدد الانتخابات المقبلة، أما الفساد المالي فهو محصلة للفساد الإداري الذي تتحمل الدولة كامل المسؤولية بخصوصه، ودعا بلكبير إلى توفير شروط عقد لقاء الشركاء الديموقراطيين بغض النظر عن منطلقاتهم الإديويولجية، معتبرا أن الانتخابات الجماعية لا تقتضي بالضرورة التحالف على أساس المرجعية، وهو ما انتقده الحاج محمد الأنصاري عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي نادى بالتحالف على أساس المرجعية والتوافق؛ سواءا في الانتخابات التشريعية أو الجماعية، واعتبر الأنصاري أن الإصلاح الدستوري مطلب الجميع، لكن علينا أن نناضل جميعا من أجل تطبيق ما هو موجود في الدستور أولا، وأجمعت جل التدخلات على أن عتبة ستة في المائة ستشكل خريطة سياسية جديدة في أفق الانتخابات المقبلة، بينما اعتبرها عبد الله بها تحد من البلقنة ولن توقفها.