نزاع حول طريق عمومي يصل إلى المحكمة بمراكش

هدد مجموعة من سكان الحي الشتوي بمراكش بالنزول إلى الشارع للاحتجاج على ما أسموه تخريب شارع عمومي وراء قصر المؤتمرات؛ استعدادا لإقامة مشروع سياحي من قبل أحد المستثمرين المغاربة، مشيرين أن ذلك محاولة لتغيير معالم هذا الحي الراقي؛ خلافا لما هو محدد في تصميم التهيئة. وشكك هؤلاء في تصريح لممثليهم للتجديد في توفر المستثمر المغربي على رخصة باستعمال الطريق في مشروعه السكني، لأن من شان ذلك سد كل المنافذ التي توصل إلى محلاتهم وإلى المركز الجهوي للأبحاث الزراعية، مشيرين أن الرخصة المعلقة لبناء المشروع برمته تعود إلى سنة ,1987 مما يستدعي توفره على ترخيص جديد. وندد المشتكون، ومنهم مستثمرون أجانب، بعدم اهتمام المسؤولين على تسيير الشأن المحلي بالمدينة مراكش بمشكلهم، خاصة أنهم أرسلوا إليهم عريضة تحمل أزيد من 120 توقيعا طالبوا بالإبقاء على مسافة معينة تتيح مرور السيارات والراجلين بكيفية مريحة إلى محلاتهم، مضيفين أن اللامبالاة التي لقوها دفعت بعضهم إلى تقديم دعوى استعجالية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش من أجل رفع الضرر الذي لحقهم. من جهة ثانية لم يتسن للتجديد الاتصال بالمستثمر مباشرة، إلا أن أحد المقربين منه قال في اتصال هاتفي للتجديد بأن الطريق العمومية المشار إليها في شكاية السكان توجد في ملكية شركة دنيا أطويل التي يملكها المستثمر، مضيفا أنها هي التي زفتت الطريق لتهيئة محطة استقبال 2300 سيارة بمناسبة احتضان المدينة لمؤتمر للسيارات جنرال موتورز، والذي بقي حوالي شهر ونصف، وليس المجلس الجماعي كما يدعي السكان. وأكد أنه سيبقى للسكان حوالي طريق عرضها 9 أمتار، مشيرا أن موقف سيارات العمارتين السكنيتين بمحاذاة مع الطريق المتنازع الذي يدخل في الملك العام. وأشار المتحدث أن المستثمر الذي كان قد شيد قصر المؤتمرات وفندق المنصور الذهبي، وبعد ذلك باعهما إلى مستثمر كويتي، رجع إلى البقعة الحالية جنبهما من أجل استغلالها في مشروع سكني ، بعدما صفى مشاكله في المحكمة مع القرض العقاري والسياحي، مؤكدا أن عمدة المدينة ونائبه المكلف بالتعمير على علم بالقضية، ولم يبديا اعتراضهما. جدير بالذكر أن قائد المنطقة تدخل قبل شهرين أثناء حفر تلك الطريق المزفتة، مما أوقف الأشغال بها وجعلها في حالة انتظار، كما أن التجديد حاولت الاتصال بعمدة المدينة، لكن هاتفه ظل مقفلا طيلة الثلاث أيام الأخيرة.