الناظور: مئات الأسر بحي شعالة مهددة بالترحيـــل!

صرح سكان من حي شعالة الواقع خلف المحطة الطرقية للمسافرين بالناضور لـ التجديد بأن سكان الحي يعيشون تحت تهديدات السلطات المحلية بالهدم والتهجير القسري، وذلك منذ ما يقرب من أربعة أشهر. وحسب هؤلاء، فإن السلطات المحلية تتحدث عن ضرورة الترحيل لإتمام شريط الكورنيش الذي يمتد من بداية شارع الزرقطوني ليصل إلى منطقة الناظور الجديد، وأضاف المصرحون أن ما توصف بـ لوبيات العقار هي من تحرك السلطات المعنية والمنتخبة على حد سواء للإسراع بمحو أزيد من 200 منزل، رغم بعدها عن شريط الكورنيش، وذلك للظفر بقطع أرضية بأثمنة زهيدة في موقع استراتيجي لإنجاز مشاريع خاصة بهم. وأوضحت مجموعة من النساء للجريدة بأن أزواجهن أصيبوا بصدمات نفسية جراء تخويف السلطات لهم، أدت إلى إصابة بعضهم بشلل نصفي كحال أحد المسنين، وحسب بعض المصادر في الحي المذكور فقد جاء القائد رفقة الباشا والعامل ورئيس المجلس البلدي بداية رمضان المنصرم وأمروا السكان بالرحيل دون سابق إعلان، ودون أن يوضحوا أسباب الرحيل. التفاتة متأخرة رغم كون حي شعالة من أقدم الأحياء بمدينة الناظور، فإنه آخر من يستفيد من مشروع إعادة التهيئة التي شملت مجموعة من الأحياء الهامشية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي هذا الصدد تساءل أحد الفاعلين الجمعويين بالحي في تصريح لـ التجديدعن دواعي استمرار إقصاء الحي من أية محاولة للتهيئة، حتى بات من أفقر أحياء المدينة رغم تواجده في قلبها على حد قوله، مضيفا بأن المجلس البلدي كان وما زال يعيق أية محاولة للبناء والإصلاح. وحسب المصدر ذاته فإن هناك أمرا دبر لفسح المجال أمام مبيضي الأموال في مجال البناء والتعمير للاستيلاء على أراضي الحي. صمت البلدية بعد الإعلان عن البدء في المشاريع السياحية التي أطلقت صيف العام المنصرم والمتعلقة بالتأهيل الحضري لمدينة الناظور، سارع بعض المنعشين العقاريين إلى التحرك على قدم وساق، ونشر سماسرة من باعة الخمور والمخدرات في أماكن مختلفة بحي شعالة لحث الفقراء على بيع ممتلكاتهم، خصوصا وأن من بين السكان من اكتروا بيوتا لعدة عقود، ومات أهلها ليظلوا مجردين من أية وثيقة تثبت قانونية إقامتهم. يقول شاب في مقتبل العمر لاحظنا تحركا حثيثا لباعة الخمور والمخدرات بالحي للبحث عن قطع أرضية للبيع لصالح أحد المسؤولين بالإقليم، ولم يستبعد الكثير من السكان حسب إفادات لـ التجديد أن أحد المنعشين العقاريين، وأحد مسؤولي المجالس القروية بالإقليم هما وراء تحريك السلطات المحلية للإسراع بترحيل السكان مقابل صفقة ما، وقال محمد أزواغ أستاذ جامعي وعضو المجلس البلدي بالناظور لقد وقعت المعارضة على عريضة تطالب فيها عقد دورة استثنائية لمناقشة ما يجري، لأن إصلاحات تحدث في المدينة دون أن يطلع عليه أي من أعضاء المجلس البلدي. وأضاف المصدر نفسه أنه لقد تم تأجيل عقد الدورة لغياب الوثائق الضرورية لتكون إتماما للدورة السابقة، وخصصت فقط لشرح ما يمكن شرحه، ليتم التحايل على الأعضاء إلى أن يتم استئناف الجلسة بعد إعداد الوثائق المطلوبة، مضيفا أنه في جلسة انعقاد الدورة الاستئنافية غاب الأعضاء الموالون للرئيس عمدا. وهو ما أكده عضو موال للرئيس رفض الكشف عن اسمه، حيث قال لـالتجديد لقد تم فعلا الاتصال بكل واحد منا من قبل الرئيس لحثنا على عدم الحضور رغم جهلنا لما يجري. ولم تتمكن التجديد من معرفة رأي رئيس المجلس البلدي في الموضوع، نظرا لغيابه المستمر عن مكتبه، ورغم اتصال الجريدة به لأكثر من مرة إلا أن هواتفه ظلت خارج التغطية. ومن جانب آخر أوضح محمد الهشتوكي مدير الوكالة الحضرية بالناظور بأن الشارع كان ضمن مخطط التهيئة الذي صادق عليه المجلس البلدي، وأنه مر عبر مجموعة من المراحل قبل أن يصادق عليه، ويعلن عنه عبر منشور يعلق بسبورة الإعلانات ببلدية الناظور، مؤكدا في تصريح لـ التجديد بأن إتمام شريط الكورنيش يحقق المصلحة العامة، على اعتبار أن الطريق المحاذية للكورنيش ستكون متنفسا للمدينة، التي تشهد اختناقا بسبب تزايد أعداد السيارات كل سنة، وأضاف بأن الهدم لم يستثن فندق الريف الذي سيهدم جزء منه، رغم كونه معلمة سياحية بالإقليم. وردا على ما يتخوف منه السكان من هدم بيوت مجاورة للطريق، نفى الهشتوكي أن يكون الهدم قد شمل المساكن الأخرى غير الموجودة وسط الطريق الذي يصل عرضه إلى 42 مترا وفق ما يبينه تصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه، وفيما يتعلق بتعويض المستهدفين بالهدم أشار ذات المصدر بأن من سبق وأنشأ منزله قبل المصادقة على مخطط التهيئة يعوض على الأرض والبناء، أما من شيد منزله بعد المصادقة على المخطط يعوض على الأرض فقط. كما اقترحت اللجنة على المعنيين قيمة التعويض وبالتراضي، وإلا سيتم اللجوء إلى المحكمة للبت في الأمر، في حين ينفي سكان حي شعالة وجود أي تعويض عن المنازل المستهدفة، وهو ما دفع بالسكان إلى التمسك بالبقاء داخل منازلهم ومواجهة الجرافات التي لا تفارق المكان، ولم يبق لهم غير الاحتجاج بالوقفات أمام المنازل بعدما باتوا مهددين بالترحيل القسري. لكن في الوقت الذي يتّهم فيه رئيس المجلس البلدي من لدن المعارضة بتواطئه مع السلطات المحلية على مصلحة المدينة، يرى الكثير من المهتمين بأن رئيس المجلس لا رأي له في كل ما يحدث من إصلاحات بالمدينة، إذ إن مجموعة من المنازل هدمت من لدن العامل رغم توفرها على ترخيص من قبل المجلس البلدي، بل وإن الإصلاحات الجارية لا يعلم عنها شيئا.