15 سنة ونصفا سجنا نافذا في حق شبكة الشواذ بمراكش

حكمت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الإثنين 15 يونيو 2009 أحكامها في قضية شبكة الشواذ بالسجن النافذ (15 سنة ونصف في المجموع) والغرامة (36 ألف درهم في المجموع) والبراءة، كما قضت بالإغلاق النهائي لفندق فرح الموجود بمنطقة الشويطر، حيث كان بعض المتهمين يمارسون شذوذهم الجنسي. وهكذا قضت بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 500 درهم في حق رئيس شبكة الشواذ (س .ب) الملقب بهيفاء بتهمة الشذوذ الجنسي وإهانة موظفين عموميين وصنع وحيازة صور خليعة ونشرها على الأنترنيت، وبعشر شهور في حق كل من (خ.ب) و(ج.ب) و(ع.ب)، و500 درهم بتهمة الشذوذ والسكر والبراءة للباقي، وبسنتين و20 ألف درهم في حق (ي.ك)، وثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف درهم في حق المتهمة (ب.ب)، فيما أسقطت الدعوة في حق نور الدين بخصوص الشذوذ الجنسي وأدانته من أجل الباقي بثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف درهم، وسنتين وغرامة 15 ألف درهم في حق الوسيطتين نادية وسعاد، فيما حكمت بالبراءة في حق (ف، ب) والتي كانت تتابع في حالة سراح. وقد اعتبرت هذه الأحكام مخففة لطبيعة الجرم المقترف، فيما كانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبة حبسية عليا أي خمس سنوات سجنا، انهارت أمام سماعها إحدى المتهمات. من جهة ثانية، كان المتهم الرئيسي قد صرح أنه مارس الجنس مع أحد المنتخبين المحليين، لكن المحكمة لم تقرر تعميق البحث في أقواله، كما اعترف أن ممارسته للشذوذ الجنسي بدأها في سن مبكر من مراهقته، وأنه مارس الجنس مع شخصيات وصفها بالمهمة في المدينة. وأضاف أن ممارسته للشذوذ لم تقتصر على المغاربة، بل تعدته إلى سياح خليجيين كان يستقطبهم عن طريق شبكة الأنترنيت، وأن إحدى المعتقلات في القضية ذاتها كانت الوسيطة في كل تلك العمليات، مستعملة تقنية تصويره بملابس نسائية ونشرها على الشبكة العنكبوتية. فيما ذكرت مصادر مقربة من عائلته أنه فضح شذوذه انتقاما من أخته التي كان له معها خلاف عميق، كما ركزت مداخلات المحامين على كونه ضحية سياسة سياحية تريد أن تجعل من المدينة وكرا مفتوحا للدعارة.