الصحوة والدينية والتدبير التشاركي

يشكل التقرير الذي أصدره المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة حول الحالة الدينية بالمغرب محطة أساسية لفتح حوار عميق يؤدي إلى استيعاب التحولات المتسارعة في الحياة الدينية للمغاربة، والتي تكشف عن صحوة متعددة التجليات تواجه في الوقت نفسه تحديات متعاظمة تستهدف المرجعية المؤطرة للمغاربة، كما تبتغي إعادة توجيه المنظومة الأخلاقية والعلائقية باعتماد سياسات فوقية مضادة للمسار العام لتدين المغاربة، ومناقضة للسياسات المنتهجة على مستوى مؤسسات رعاية التدين على مستوى المجتمع أو الدولة؛ سواء منها المرتبطة بوزارة الأوقاف أو بالعلماء أو بالصوفية أو بالحركات الإسلامية.
لقد كشف التقرير أن سنتي 2007 و2008 كانتا سنتا تحول وانعطاف في أربع مسارت، ثلاثة إيجابية تهم المسار المؤسساتي والمسار الجمعوي الحركي والمسار الشعبي المجتمعي، والرابع سلبي يهم تحديات أخذت تبرز في مختلف مجالات الحياة العامة، وتنتج توترات مع المسارات الثلاث الأولى، كما أن التقرير تجاوز ثنائية الرسمي في مقابل غير الرسمي أو الدولة في مواجهة الحركات الإسلامية، أو ثنائية السياسي والديني، ليسعى لتقديم معرفة وصفية ورصدية مركبة أكثر منها تحليلية في هاته النسخة الأولى من تقرير الحالة الدينية، كما سعى أيضا إلى تقديم المعطيات الموضوعية الأساسية بخصوص حركية الفاعلين، مع تقديم قراءات نقدية وتحليلة تنطلق من حصيلة التطورات السياسات المنتهجة من قبل مختلف الفاعلين وتأثيراتها على تدين المغاربة، مع الحذر من السقوط في قراءات منحازة لهذا الفاعل أو ذاك، وترك المعطيات بشكل أساسي تقدم منحى تطور الحياة الدينية، وكذا حركية الفاعلين في المغرب.
إن التحديات التي تواجه تدين الشعب المغربي، باتت تفرض أولا على جميع الفاعلين في هذا المجال تطوير رؤية متكاملة ومركبة للحياة الدينية للمغاربة، وأبعادها وتحدياتها، وتجاوز اقتصار كل فاعل على مبادراته أو الانكفاء على تحدياته، كما باتت تطرح من جهة ثانية ضرورة تعزيز المنطق التشاركي بين الجهود الرسمية والشعبية التي تتيح الارتقاء بمبادرات تعزيز منهج الوسطية والاعتدال.
إنه ينبغي الإقرار، بمناسبة إصدار تقرير الحالة الدينية بالمغرب لسنة 2007 و,2008 أن تدين المغاربة لا يتحدد بعامل واحد يؤثر فيه، وإنما تتفاعل وتداخل فيه عوامل كثيرة، يحضر فيها مكون الصحوة الإسلامية التي بدأت تتنامى في الوسط الشبابي، والمبادرات المؤسسية الضخمة التي تعلنها الدولة، وتضطلع بتنفيذها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى، كما تشارك فيها فعاليات حركية لها إسهام مقدر في الصحوة الدينية التي يعيشها المغرب، وذلك في مقابل تعاظم الاستراتيجيات الدولية والمحلية المضادة، والتي تهدف إلى جعل القيم الدينية بؤرة صراع مجتمعي ودولي.
إنه بإزاء تداخل هذه المكونات، وتفاعل الاستراتيجيات، يبدو أن الحاجة أضحت ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى إعمال المنطق التشاركي في إطار نظام إمارة المؤمنين، واعتماد رؤية شمولية تترجم في شكل سياسة وطنية تعي التحديات التي تواجه التدين، وتدرك خطورة الاستراتيجيات المضادة، وتجعل من استيعاب مكونات الحقل الديني وإشراكها عنصرا أساسيا في تدبير السياسات المتخذة.