أزمة الدستور العراقي..السنة يشترطون التنصيص على إسلامية الدولة في الدستور

طالب ممثلون للعرب السنة في العراق بمنح السنة العرب 52 مقعدا في لجنة كتابة الدستور للمشاركة في أعمال اللجنة، محذرين من أن رفض هذا الشرط سيدفع السنة إلى تعليق مشاركتهم في كتابة الدستور، كما عرضوا أطرا ومبادئ عامة للدستور الجديد شددت على عروبة العراق وأن الإسلام دينه الرسمي.
والرقم المحدد حاليا للعرب السنة في هذه اللجنة البالغ إجمالي عددها 55 مقعدا لا يزيد عن مقعدين.
وجاءت هذه المطالبات السنية في ندوة عقدها الدكتور عدنان الدليمي رئيس ديوان الوقف السني، رئيس تكتل أهل السنة، أول أمس في نقابة المهندسين بحي المنصور في بغداد.
وقال الدكتور عبد الوهاب القصاب الذي قرأ البيان الختامي للندوة إن تمثيل السنة العرب في لجنة كتابة الدستور التي شكلتها الجمعية الوطنية يجب أن يتناسب وحجمهم الحقيقي، عدد ممثلينا في لجنة كتابة الدستور يجب أن يكون 52, (وأن يكونوا) ذوي حق متساو مع اللجنة الدستورية الحالية.
وأضاف أنه في حالة رفض الجمعية الوطنية لذلك، سنلجأ إلى التحكيم من خلال لجنة فيها ممثلون منا ومن الجمعية برئاسة شخص محايد ذي كفاءة، وفي حالة إصرار اللجنة على رأيها، نقترح تعليق اشتراكنا وتتحمل الجهات المعنية مسؤولية عدم إتاحة الفرصة لنا للاشتراك في كتابة الدستور.
يذكر أنه في أعقاب الانتخابات العامة التي قاطعتها غالبية القوى السنية المؤثرة، قررت الجمعية الوطنية منح السنة العرب مقعدين فقط من بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 55 عضوا، لكن الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة والأكراد قالت بعد مزيد من الضغوط والمطالب بتوسيع مشاركة السنة في العملية السياسية إنه يمكن توسيع اللجنة لاستيعاب مزيد من السنة في عضويتها، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وقد حدد البيان الختامي الذي صوت عليه جميع الحضور بالإيجاب عددا من الأطر والمبادئ للدستور اعتبرها الدليمي مبادئ وثوابت للعراقيين جميعا وليس من ثوابت فئة من الفئات أو عرق من الأعراق.. وهي مبادئ مشتركة بين جميع العراقيين. وبدأت هذه المبادئ بالتأكيد على أن العراق دولة واحدة مهما كانت نظرية وفلسفة الحكم فيه، وتبسط الدولة فيه سيادتها على كل أقاليم الدولة، وتمارس سيادتها على أرضه وثرواته عبر المؤسسات الدستورية المركزية واللامركزية المعترف بها.
كما أكد أيضا أن سيادة الدولة العراقية لا تعلو عليها أية تنظيمات محلية، وعلم العراق رمز سيادته وكرامته يتقدم في كل جمع يخص العراق ومكوناته الإدارية، وينبغي أن يردد أي مسؤول في الدولة المركزية أو اللامركزية قسم الولاء للعراق الواحد. وشددت تلك المبادئ أيضا على أن العراق جزء من الأمة العربية، وأن الإسلام دين الدولة الرسمي، ولا يقبل أي نص أو قانون يتعارض صراحة مع الثوابت الإسلامية التي تمثل إجماع المسلمين كافة.
كما رفض البيان أي اقتسام للسلطة في العراق على أساس حصص طائفية مشددا على أنه لا طائفية ولا عنصرية ولا شوفينية ولا محاصصة في العراق الواحد، فالعراق وطن جميع أبنائه لا فرق بين عراقي وآخر الكل متساوون أمام القانون وهو الفيصل في القرار، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استقلال القضاء وأنه لا سلطة عليه إلا للدستور والقانون.