استئنافية سلا تواصل النظر في ملف بلعيرج

تواصل استئنافية سلا يوم الإثنين 26 أبريل 2010النظر فيما يعرف بملف بلعيرج، وستستمع هيئة المحكمة إلى المعتقلون السياسيين الستة، وباقي المعتقلين على خلفية ذات الملف الذين كانوا في جلسات سابقة قد رفضوا الجواب على أسئلة الهيئة . ومن المنتظر أن تعرف جلسة اليوم منحى جديدا بعد تعهد وزير العدل، محمد الناصري، بالتدخل في الملف لضمان شروط المحاكمة العادلة في حدود اختصاصاته التي تكفلها له النصوص القانونية، والدستور المغربي، حسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين على خلفية هذا الملف.
ومن جهته قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو: أكد لنا محمد الطيب الناصري، أن محاكمة موكلينا ستتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وبالطبع كوزير لا يمكنه أن يقول عكس ذلك، لكننا سنرى خلال الجلسات الأولى للمحاكمة حقيقة ذلك من الناحية الواقعية، وأقصد من خلال استنطاق هيئة المحكمة للمتهمين، وسنتقدم بدورنا كدفاع بطلباتنا بهذا الشأن، وبعد الاستماع إلى النيابة العامة، وما ستجيب به المحكمة سنبني استنتاجاتنا، وتحليلاتنا القادمة.. هذا ما يمكن تصوره وقوله الآن.
وكان المعتقلون السياسيون الستة، وبعض المعتقلين الآخرين على خلفية نفس الملف قد رفضوا الكلام أمام هيئة المحكمة، ودخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام وصل يومه ,19 احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف، وبعدما تبين لهم بالواضح أن القضاء في المرحلة الاستئنافية أصبح نسخة مكررة للقضاء في المرحلة الابتدائية يتعذر فيه تحقيق شروط المحاكمة العادلة، كما انسحبت هيئة دفاعهم بعدما رفضت هيئة المحكمة الملتمسات الأولية، ورفضت الفصل العلني والأولي في الدفوعات الأولية التي تقدمت بها، وقد أجمع الدفاع آنذاك على أن هذه المحاكمة افتقرت لأدنى شروط المحاكمة العادلة، وأن الطريقة التي عولجت بها تكرس عدم استقلالية القضاء الذي تعامل مع الملف بمنطق التعليمات.