الحج والأنفلونزا والموقف الغائب؟- بقلم بلال التليدي

ما من شك أن هناك حالة من الغموض تكتنف موقف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الحج هذه السنة في ظل التحديات التي يطرحها مرض أنفلونزا الخنازير، لاسيما بعد الاعلان الرسمي عن خمسة عشر حالة إصابة مؤكدة بالمرض في المغرب. لا شك أن الموقف ليس سهلا، خاصة وأن عوامل أخرى إلى جانب الاعتبار الصحي تدخل على الخط، وتجعل الموقف يتجاوز الجانب الديني التعبدي ويقترب أكثر من الأبعاد السياسية والدبلوماسية والاقتصادية. لكن خصوصية الموقف وتعقيده لا تمنع الهيئات التي أنيط بها بنص القانون مهمة النظر في مثل هذه النوازل الفقهية أن تبدي رأيها في الموضوع؛ بعد أن تستجمع كل الحيثيات المطلوبة. فهذا يدخل في اختصاص المجلس العلمي الأعلى، الذي أسند إليه ظهير 30 أبريل 2004 مهمة اقتراح الفتوى على جلالة الملك بصفته أميرا المؤمنين، ورئيسا لهذا المجلس فيما يتعلق بالنوازل الدينية، وليس هناك أكبر من هذه النازلة الفقهية التي تشغل 30 ألف مغربي استجيب إلى طلبه، بل وتشغل بال كل المغاربة الذين يتخوفون من خطوة أن تصل العدوى إليهم من خلال الحجاج. ليست هناك أكبر من هذه النازلة الفقهية التي توفرت كل جزئياتها وتفاصيلها؛ بدءا من خطوة المرض وتقارير الأطباء المختصين حول طريقة انتقاله وشروط الوقاية منه، هذا بالإضافة إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية، ناهيك عن الآراء الفقهية التي صدرت من دول أخرى في الموضوع. ففي مصر، وبعد أن أجاز عدد من علماء الأزهر تأجيل أداء فريضة الحج عملا بقاعدة درء الضرر مقدم على جلب المنفعة، حسم شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي الموقف في ختام جلسة مجمع البحوث الإسلامية؛ مستندا على رأي نقابة الأطباء ووزارة الصحة الذي رأى أنه ليس هناك ضرورة علمية لتأجيل العمرة أو إلغاء الحج؛ باعتبار أن الفيروس المسبب للمرض هو من نوع الأنفلونزا الموسمية، بل أخف منها ضررا. وفي المقابل، قررت السلطات التونسية تعليق رحلات العمرة تحسبا من تفشي الوباء في صفوف المعتمرين التونسيين، ولم يستبعد وزير الشؤون الدينية في تونس احتمال إلغاء موسم الحج هذا العام؛ في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من أخبار بخصوص هذا الوباء. وفي الجزائر، أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن قرار إلغاء موسم الحج بالنسبة للجزائريين غير وارد تماما، وأن الجزائر لها إمكانيات كافية ومخزون من الأدوية العلاجية للسيطرة على أي حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس. في جميع هذه الحالات التي ذكرنا، نحن على الأقل أمام وضوح في الرؤية والموقف، بخلاف الحال عندنا، إذ يسود نوع من الضبابية والتعتيم إلى درجة لا يمكن معها أن يتنبأ المرء بحقيقة الموقف الذي يمكن أن يتخذه المغرب. في مثل هذه النازلة الفقهية التي تعم بها البلوى حسب اصطلاح الفقهاء يفترض أن تكون اللجنة العلمية للإفتاء قد استجمعت العناصر والحيثيات، واستمعت إلى تقارير الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الصحة، وأفتت في النازلة ووضعتها بين يدي جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى. هذا هو المفترض، وهو ما ينسجم تماما مع صلاحيات المجلس العلمي الأعلى وهيئته العلمية للإفتاء؟