الساسي يسقط في سرقة علمية خلال حملته على الفتاوى

وقع الأستاذ محمد الساسي في إحدى حلقات ردوده على فتاوى التجديد في ورطة سرقة علمية حين نسب إلى نفسه أزيد من اثني عشر سطرا من مقال أحد المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي دون أن يحيل على اسم الكاتب أو يجعل الكلام بين قوسين، ونقل في مقاله فتاوى ضد المنطق الواجب شرعا على جميع موظفي الأبناك المغربية أن يستقيلوا المنشور بالجريدة الأولى عدد 598 بتاريخ 29 أبريل 2010، نصا منقولا من مقالة الدكتور محمد شوقي الفنجري المنشور في موقع إسلام أون لاين صفحة مدارك على الرابط الآتي:
http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=2592798889321&pagename=Zone-Arabic-MDarik/MDALayout
واضطر الساسي إلى أن يدخل عليه رتوشات خفيفة، مثل تغيير أدوات الربط، أو تغيير الكلمة بمرادفها مثل تبديل بهذه الصورة إلى بهذا الشكل وتغيير في معنى الربا المحرم ب في دلائرة الربا المحرم، ومثل يعود عليهما بالنفع بمنفعة متبادلة، كما مارس بترا من آخر فقرة النص المذكور، والتي تتضمن متن الفتوى بخصوص دفتر التوفير، فحذف من نص الفتوى المثبت في الفقرة التي انتحلها من مقالة الدكتور الفنجري جزءا يتعلق بضابط الحكم والشروط التي قيد بها، فبينما تنص الفتوى المثبتة في مقالة الدكتور الفنجري على شروط الفتوى وقيود الحكم كما يلي: أصدر مجمع البحوث الإسلامية، وهو أكبر مرجعية إسلامية في العالم، فتواه بشأن شرعية العوائد الفوائد التي تؤديها البنوك إلي الأفراد الذين يقدمون أموالهم ومدخراتهم لاستخدامها واستثمارها لحسابهم في معاملات مشروعة، وقد جاء بها الذين يقومون بتقديم أموالهم ومدخراتهم إلي البنك ليكون وكيلا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة، مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها، فإن هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيه، ولا شبهة فيها، حيث لم يرد نص في كتاب الله أو السنة النبوية تمنع هذه المعاملة، والتي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما، مادام الطرفان يرتضيان ذلك، وتعود عليهما بالنفع تنص الفقرة المنتحلة للأستاذ الساسي على أن الفوائد المقدمة لأصحاب المدخرات الممنوحة للبنوك قصد استثمارها في عمليات مشروعة، كوكيلة عنهم، ليست محرمة، وليس هناك نص في القرآن والسنة يتصدى لتحريم هذه المعاملة بهذا الشكل هكذا مجردة من القيد والشرط، وقد فعل الساسي ذلك مرتين حيث قال في آخر الفقرة المنتحلة وأن هناك اتفاقا ورضا بين الطرفين ومنفعة متبادلة في حين أن الأمر يتعلق باشتراط تحديد الربح والعائد مقدما، واشتراط الاتفاق على ذلك إذ تنص الفتوى المثبتة في مقالة الدكتور الفنجري على ضرورة أن يتم تحديد الربح أو العائد مقدما، مادام الطرفان يرتضيان ذلك، وتعود عليهما بالنفع.
وفي تعليق على هذا السلوك في البحث العلمي، قال الدكتور عبد السلام بلاجي :أن يعمد أستاذ جامعي وفي موضوع حساس مثل هذا إلى اقتباس نص طويل ومليء بالأفكار التى بذل كاتبها جهدا كبيرا في جمعها وصياغتها، دون أن يلزم نفسه بأدنى إشارة إلى ذلك، قد يدخل صاحبه في باب السطو على الجهود الفكرية للآخرين، خصوصا إذا تعلق الأمر بمجال علمي لا علاقة للباحث به ولا يعرف آلياته ومناهجه ونبه الأستاذ بلاجي المتخصص في علم أصول الفقه، على أن أبجديات البحث العلمي تفرض على الباحث أن يشير إلى اقتباس النصوص التي يستشهد بها في أبحاثه، ونبه بلاجي على أن في مقال الساسي ما هو أكثر مما اسماه شبهة السرقة الفكرية وهو شبهة ادعاء تضلع معرفي في مجال متطفل عليه مؤكدا في تصريح لالتجديد أن هذا السلوك لا يقدم عليه باحث علمي نزيه وأكد بلاجي أن الأستاذ الساسي وقع في فخ الإفتاء بغير علم موضحا أن الكاتب الأصلي خ محمد شوقي الفنجري وهو من كبار المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي- أورد فتاوى علماء مشهود لهم تحدث بعضهم عن حوافز أو مكافآت التوفير أو عن عوائد شهادات الاستثمار، أو عن فوائد مقدمة لأصحاب المدخرات الممنوحة للبنوك قصد استثمارها في عمليات مشروعة كوكيلة عنهم. ولم يتحدثوا عن إباحة الربا والفوائد البنكية وذلك كله بلغة فقهية وعلمية رصينة، أسس عليها أصحابها اجتهادات فقهية ليس من الضروري أن تكون صائبة خصوصا إذا خالفت توجه جمهور الفقهاء، ولكن ، يضيف بلاجي :فإن أصحابها مأجورون على ذلك وحذر بلاجي من خطورة السرقة العلمية والادعاء العلمي، وحذر من تبعات هذا السلوك في الوسط الجامعي وقال:عسى ألا يتحمل تبعات ما فعل الساسي الطلبة ويسلكون مسلكه في استسهال أمر السرقة الأدبية.
ومن جهة أخرى قال الدكتور مولاي عمر بن حماد، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن بيان المكتب السياسي لليسار الاشتراكي الموحد لا يؤسس للحوار ولا للعلم، مؤكدا أنه يتضمن عبارات قدحية وتهما مجانية كنا نربأ بحزب سياسي أن يقع فيها. وأضاف إن بيان الحزب المذكور انتصر لشخص هو الأستاذ محمد الساسي، بدل أن ينتصر للموضوعية، مبرزا أن ما قاله السياسي تم الرد عليه بعلمية على صفحات الجرائد، وهي ردود بينت تهافت ما يزعمه، وأوضحت الانتقائية ومكامن الخلل في مزاعم الساسي، والمنظار الإديولوجي الذي يحكم تهجماته على الفتاوى التي تنشرها التجديد.
وأكد بن حماد أن تكرار ما قاله الساسي بأن تلك الفتاوي مناقضة للعلم والمنطق لم يضف جديدا، لأن الموضوعية والعلمية كانت تقتضي أن ينبري البيان والهيئة التي أصدرته لتوضيح ما إذا كانت تلك الفتاوي مناقضة للقرآن الكريم أو للسنة النبوية أو للشريعة الإسلامية، وأضاف بن حماد أنه من حقنا الدفاع عن القيم الإسلامية، ومن بينها الدفاع عن قيم الحداثة والتقدم والعقل، التي يجب أن تستظل بالإسلام.
من جهته، قال محمد مجاهد، الأمين العام لليسار الاشتراكي الموحد، إن الدافع هو ذكر اسم حزبه في افتتاحية لالتجديد مؤكدا أن ما ورد في البيان يعبر عن اجتهاد خاص بالحزب، ويعبر عن موقف تجاه المواضيع التي نرى أنها مهمة بالنسبة للمواطن المغربي. وعلّق مصطفى الخلفي، مدير نشر يومية التجديد أن هذا التبرير غير صحيح لأن الجريدة امتنعت عن الانزلاق نحو اعتبار ما يكتبه الساسي تعبيرا عن موقف حزبي للاشتراكي الموحد يستغل هذه الفتاوى والآراء الفقهية في صراعه السياسي مع حزب العدالة والتنمية، رغم محاولة ربط الأستاذ الساسي لهذه الفتاوى بحزب العدالة والتنمية دون أن يقدم دليلا على ذلك. بل إن الجريدة سبق أن أوضحت رفضها لذلك في رسالة مفتوحة وذلك بغرض إبقاء المجال الحوار والنقاش العلمي حول مضامين تلك الفتاوى مستمرا دون ارتهان بالحسابات الاديولوجية والسياسية، ولهذا فالبيان كان مفاجئا.
وأضاف بن حماد أن البيان ركز على فتوى واحدة، وقام بالتعميم على بقية الفتاوى، وهو سلوك غير علمي ولا منطقي، مع العلم أن الشريعة- يوضح بن حماد- تقر بلجوء المرأة إلى الطبيب الرجل، وأن الفتوى التي نشرتها التجديد، تناقش مسألة أخرى تتعلق بترتيب الأولوية بالنسبة للمريضة في زيارة الطبيبة أولا ثم الطبيب إذا لم توجد الطبيبة، منتقدا لجوء الحزب المذكور إلى التجييش والتحريض غير المبرر للأطباء.