استمرار الاحتقان بقطاع العدل

خاضت شغيلة قطاع العدل إضرابا لثلاثة أيام في مختلف المحاكم والدوائر القضائية أيام 18 و19 و20 ماي .2010 وأوضح علي السهول، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن المحطة النضالية الحالية هي سلسة واستمرار للبرنامج النضالي الذي سطره التنسيق النقابي بين نقابتنا والنقابة الوطنية للعدل، وقد عرفت هذه المحطة كمثيلاتها نجاحا مهما بالنظر إلى حجم الاستجابة للإضراب واستمرار المحاكم بمختلف الدوائر القضائية بالاستمرار في الإضراب والاحتجاج على أوضاع العاملين بها، مؤكدين على أن الملف المطلبي لازال يراوح مكانه على الرغم من جعل البعض الملف المطلبي منحصرا في النظام الأساسي.
وأوضح السهول أن محاكم عديدة انضمت إلى ركب الإضراب مثل القنيطرة وسطات ومكناس عكس ما يدعيه البعض.
وأفاد المسؤول النقابي أن الأسبوع المقبل سيشهد احتجاجات متواصلة بالمحاكم إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع. واستنكر بشدة استمرار مسلسل التضييق على الحريات النقابية باستعمال سلاح التنقيط أحيانا؛ كما هو الحال في ابتدائيات تزنيت وأكادير وكلميم، وأحيانا أخرى باستخدام أسلوب الترغيب والترهيب.
وفي السياق ذاته طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بجهة سوس ماسة درعة باحترام الحريات النقابية، وضمان حرية المناضلين في التحرك والتواصل وتأطير موظفي محاكم الدائرة القضائية، وتوفير السبورات النقابية في جميع المحاكم والمراكز في أقرب الآجال ومراجعة التنقيط الانتقامي الذي تعرض له عدد من موظفات وموظفي محاكم الدائرة القضائية في كل من ابتدائيات كلميم وأكادير وتزنيت، وإقرار الحق الطبيعي والقانوني في الانتقال الحر للموظفات والموظفين المنحدرين من أقاليمنا الجنوبية، وتوفير المقاصف في جميع المحاكم وتشغيل المتوقف منها عاجلا، مع تقديم خدمات في المستوى بأثمان تفضيلية وتجديد ودعم أسطول النقل الموجود بأكادير مع توفيره في بعض المدن الأخرى التي بدأت تتوسع وتكبر كتزنيت وكلميم..
ودعا إلى الإسراع في فتح المركب الاصطيافي بأكادير، مع توفير الخدمات الضرورية فيه، خاصة بأبناء الموظفات والموظفين (فضاءات للألعاب، المسابح...) وتوفير ظروف العمل بمحاكم ومراكز الدائرة القضائية بالإسراع في توسيع المحكمة الابتدائية بأكادير وإنهاء أشغال بناء المحكمة التجارية وحل مشكل قضاء الأسرة بانزكان... وتوفير المرافق الصحية بمحاكم الدائرة القضائية والحرص الدائم على نظافتها، وإعادة النظر في هيكلة بناء بعض المحاكم التي أعدت فيها المكاتب على شكل مستودعات يحشر فيها الموظفات والموظفون بشكل لا يليق بهم؛ كما هو الشأن بابدائيتي تزنيت وتارودانت. وتوفير المكيفات الهوائية بجميع محاكم ومراكز الدائرة القضائية وبدون استثناء، وإتمام تزويد المحاكم بها في أقرب وقت.