الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يهدد بمزيد من التصعيد

استغرب عبد الله السعيدي رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من مبادرة الحكومة التي تهدف إلى جلب أطر أجنبية للإسهام في تنمية الوطن؛ في حين أن هناك كفاءات وطنية لم تستجب الحكومة لمطالبها العادلة والمشروعة، وهذه الكفاءات تتمثل في المهندسين والمهندسات المغاربة، وأكد السعيدي في ندوة صحفية عقدها الاتحاد أمس الأربعاء بنادي الصحافة بالرباط أن الحكومة أجبرتهم على العودة إلى النضال، إذ خاض الاتحاد وقفة احتجاجية يوم 12ماي 2010 وإضرابا عن العمل يومه الأربعاء 26 ماي الجاري، مبرزا أن العرض الحكومي لا يرقى إلى تطلعات المهندسين والمهندسات، وجدد المتحدث تأكيد نقابته على الحوار ثم الحوار، لكنه هدد في الوقت نفسه بمزيد من التصعيد في حال عدم اكتراث الحكومة لملفهم المطلبي.
وردا على سؤال لالتجديد حول الأسباب التي دفعت الاتحاد إلى عدم التنسيق مع النقابة الوطنية للمهندسين، أكد السعيدي أن الملف المطلبي الذي يناقش على مستوى الحكومة هو ملف الاتحاد الوطني للمهندسين، وأن بعض الإخوان المهندسين، في إشارة إلى النقابة الوطنية للمهندسين، يتكلمون وكأنهم من وضعوا الملف المطلبي، وزاد بالقول، بأن ملفهم المطلبي يتضمن مطالب جاءت بها الحكومة ورفضناها، بل، بحسبه، هناك نوع من التشويش على الملف المطلبي للمهندسين من قبل البعض، ونحن تجنبنا عدم الرد. مبرزا أن التنظيمات السياسية الموجودة في النقابة الأخرى هي نفسها الموجودة في هياكل الاتحاد الوطني للمهندسين وطنيا وجهويا، وشكك في كون الأهداف من وراء كل هذا ليس تحسين أوضاع المهندسين والمهندسات، كما شكك في النتائج التي تعلن عنها ذات النقابة في بياناتها بعد خوضها إضرابات، وقالهناك كذب وبهتان بخصوص الإعلان عن نتائج الإضراب، وأن هذا لا يخدم مصلحة المهندسين والمهندسات.
من جهة أخرى كشف السعيدي أن المهندسين يعيشون أوضاعا مزرية، فمهندس التطبيق يضيف المتحدث ينطلق أجره الشهري ابتداء من 4600درهم شهريا ليصل إلى 7000 درهم، فيما يتقاضى مهندس دولة أجرا شهريا ابتداء من 6800درهم ليصل إلى 12ألف درهم؛ في حين أن جهات أخرى (سلك الشرطة) استفادت من زيادات مهولة حسب تعبيره.