أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس 27 ماي 2010 تعديلا وزاريا أبقى رئيس الوزراء أحمد أويحيى على رأس الحكومة، لكنه أزاح وزير النفط شكيب خليل عن منصبه. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة أن خليل الذي ورد اسمه ضمن التشيكلة الحكومية سيكلف بمهام أخرى. واحتفظ معظم الوزراء بحقائبهم، وفق البيان. ولكن وزير الداخلية نور الدين زرهوني عين نائبا أول لرئيس الوزراء، في حين تولى منصبه دحو ولد قبلية. ولم تحدد المهام التي سيكلف بها شكيب خليل الذي خلفه يوسف يوسفي الذي شغل مناصب وزارية سابقة. واحتفظ مراد مدلسي وكريم جودي بحقيبتي الخارجية والمالية تباعا. وكلف عبد الحميد تمار وزارة الاستشراف والاحصاء بعد ان كان يتولى وزارة الصناعة والاستثمار. وعين ناصر مهل وزيرا للاتصال بعد ان كان المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية. وخلف بذلك عز الدين ميهوبي. وعين مصطفى بن بادة وزيرا للتجارة خلفا للهاشمي جعبوب. ويعود آخر تعديل وزاري في الجزائر إلى 15 نونبر ,2009 عندما أعاد بوتفليقة تعيين أويحيى رئيسا للوزراء وابقى تقريبا معظم الوزراء في مناصبهم بعد انتخابه في أبريل لولاية ثالثة. وتوقعت الصحف الجزائرية هذا التعديل الوزاري منذ الفضيحة التي شهدتها شركة سوناطراك النفطية وأدت إلى وضع مديرها العام محمد مزيان وثلاثة من نواب المدير العام تحت المراقبة القضائية بعد اتهامهم في قضية اختلاس.
