حركية جديدة للديبلوماسية الإسبانية في ملف الصحراء المغربية..البحث عن حل سياسي للخروج من الوضع الراهن

شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات لافتة في قضية الصحراء المغربية، أعطت الانطباع بأن هذا الملف المزمن بدأ يتخذ أبعادا ومنعطفات جديدة. وقد بدأت هذه التطورات بالخصوص منذ صدور التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في شهر مارس الماضي، والذي سجل نوعا من التحسن على الصعيد الميداني والسياسي في الملف، وطلب من مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء إلى شهر أكتوبر المقبل، وخلص إلى الدعوة إلى إيجاد حل سياسي، بحيث إن الأمين العام الأممي جدد التأكيد مرة أخرى على استعداده للعمل على مساعدة الطرفين في التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل ومقبول من لدن كافة الأطراف.
وقد كان من المتوقع أن تكون المدة التي تم تمديدها في عمر المينورسو إلى أكتوبر المقبل فترة لتحريك آلية الحل السياسي، عبر تنشيط المحور المغربي الجزائري، غير أن التطورات السلبية في العلاقات الثنائية، بعد الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى رئيس جبهة البوليساريو في الأسبوع الأخير من شهر ماي الماضي وفشل انعقاد القمة المغاربية التي كانت ستمهد لتقارب جزائري مغربي، كل ذلك أعاق الشروع في الحل السياسي والانخراط الجزائري فيه، وهنا كثفت الديبلوماسية الإسبانية من تحركاتها بهدف امتصاص هذه الأجواء المحتقنة في المنطقة، واستثمار الفترة المقبلة من عمر المينورسو من أجل إيجاد صيغة سياسية لحل الأزمة.
ولعل ما ساعد على تكثيف حضور الديبلوماسية الإسبانية في ملف الصحراء المغربية في الآونة الأخيرة هو الأحداث التي شهدتها مدينة العيون وبعض المدن في الأقاليم الجنوبية المغربية في الشهر الماضي بإيعاز من الانفصاليين ودعم من الجزائر وتشجيع من اليمين الإسباني، حيث انخرطت مدريد بقوة في الملف، كجزء من الرؤية العامة التي جاءت بها حكومة الحزب الاشتراكي بقيادة خوسي لويس رودريغيث زباثيرو منذ صعودها إلى الحكم في أبريل من العام الماضي.
من الحياد السلبي إلى التدخل الإيجابي
قطعت الحكومة الإسبانية الحالية مع سياسات الحكومة السابقة التي قادها اليمين ممثلا في الحزب الشعبي بزعامة ماريا أثنار بين 6991 و4002, والتي كانت تتميز بالحياد السلبي في الموقف من نزاع الصحراء المغربية. وكان أهم ما طبع هذه السياسة هو التأييد الكلي واللامشروط لأطروحة الانفصاليين والدعم السياسي والمالي والعسكري، وعرقلة أي حل سياسي للقضية، أما مع حكومة زباثيرو فقد أصبح الموقف من الصحراء يرتكز على التدخل الإيجابي الذي يتخذ مسافة نسبية من النزاع ويسعى إلى تشجيع مختلف الأطراف على تقريب وجهات النظر السياسية من المشكلة، لكن أهم ما ميز سياسة الحكومة الإسبانية الحالية هو أنها لم تعد عنصر إزعاج للمغرب في ما يتعلق بوحدته الترابية، وهو الموقف الجديد الذي لم يسلم من الانتقاد الصريح أو المبطن، سواء من لدن صحف اليمين الإسباني، أو من لدن الصحافة الجزائرية المقربة من الدوائر العسكرية الراغبة دائما في التصعيد مع المغرب. غير أن هذا المعطى في حد ذاته شكل عنصرا جديدا في طريقة التعاطي مع نزاع الصحراء المغربية كما تكرس خلال العقد الماضي، ويمكن القول إن الموقف الجزائري في هذه القضية أصبح موقفا معزولا في
المنطقة، بعد التحاق إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بركب الحل السياسي والدعوة إليه، وميل التقرير الأممي الأخير حول الصحراء إلى اقتراح هذا الحل كمخرج وحيد، الأمر الذي قاد إلى مزيد من التخبط على صعيد المواقف والتصريحات الجزائرية في الفترة الأخيرة حيال الموضوع..
بين الحكومة واليمين الإسباني
إن السياسة التي اختطتها الحكومة الحالية من نزاع الصحراء المغربية منذ عام تقريبا لم تكن تروق لليمين الإسباني الحريص على إحراج المغرب وعرقلة أي خطوة على طريق التسوية السياسية للنزاع، ولذا ظل يترصد خطوات الحكومة ويترقب حدوث أي تطور في المنطقة من شأنه أن يفتح أمامه باب المزايدة السياسة على الحكومة وابتزاز المغرب، وعندما حدثت تلك التطورات الأمنية في مدينة العيون قبل أسبوعين قامت صحف اليمين الإسباني بشن حملة مزدوجة على إسبانيا والمغرب معا، كان الهدف منها إكراه حكومة زباثيرو على تغيير موقفها ليكون أكثر تشددا، وإظهار أن المقاربة الأمنية المغربية في الأقاليم الصحراوية فاشلة ولا تشجع على الحل. وجاء منع السلطات المغربية لوفدين إسبانيين في الأسبوع الماضي كانا يريدان القيام بزيارة للعيون ليزيد من حجم كرة النار هذه، فبدأت الصحف المحسوبة على اليمين الإسباني في شن حملة قوية ضد وزير الخارجية ميغيل أنخيل موراتينوس لكونه لم يقم بأي مبادرة اتجاه المغرب بسبب هذا المنع، وكان الهدف من وراء تلك الحملة هو تحريض الديبلوماسية الإسبانية ضد المغرب ودفعها إلى اتخاذ موقف صلب منه، ما يعني الرغبة في العودة إلى مناخ
العلاقات الثنائية خلال فترة حكم الحزب الشعبي. لكن المعالجة الإسبانية جاءت في الموقع الوسط وبالتراضي مع المغرب، بحيث أعلن موراتينوس والوزير المنتدب في الشؤون لخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري أن وفدا برلمانيا يمثل كافة الأحزاب السياسية الإسبانية سيقوم بزيارة للأقاليم الصحراوية، وأعلن المغرب أن هذا الوفد سيكون حرا في الالتقاء بمن يريد والوقوف على حقيقة الأوضاع هناك.
الخروج من حالة الوضع الراهن
بعد هذه التطورات حركت مدريد آلتها الديبلوماسية ناحية المنطقة بشكل واضح، حيث قام كاتب الدولة في الخارجية برناندينو ليون في الأسبوع الماضي بجولة خاطفة وسريعة إلى الجزائر وموريتانيا والمغرب وتندوف، هي الجولة الثالثة له خلال هذا العام الأول من عمر حكومة الاشتراكيين الإسبان، وذلك من أجل التباحث مع الأطراف بشأن حل سياسي وتجاوز المرحلة الحالية من عمر النزاع التي تتراوح بين اللاحل واللانزاع، أو اللاسلم واللاحرب، ويوم 9 يونيو الجاري بموازاة مع جولة المسؤول الإسباني المذكور بعث وزير الخارجية موراتينوس رسائل إلى الأطراف الأربعة ومن بينها المغرب يؤكد فيها على ضرورة تجاوزالوضع الراهن الذي وصفه بأنهغير مقبول، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان تعيين خليفة للبيروفي ألفارو دي سوتو المبعوث الشخصي في نزاع الصحراء المغربية الذي عين قبل شهرين مبعوثا للأمين العام الأممي في العراق، كما طلب موراتينوس من عنان تعيين رئيس جديد لبعثة المينورسو.
وقد تجاوب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يوم الثلاثاء الماضي مع هذا المطلب الذي أيده المغرب والأطراف الأخرى، حين أعلن أنه يواصل العمل بشكل وثيق مع كل الاطراف المعنية حول قضية الصحراء ، وأنه سيعين ممثلا آخر له قريبا جدا، وذلك أثناء لقائه في باريس مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك والوزير الاول البريطاني توني بلير، حيث قال عنان بأنه يواصل التشاور مع الرئيس الفرنسي، مضيفا إننا على اتصال مع جميع الأطراف.
وفي ضوء هذه التحركات والتصريحات المختلفة، من المتوقع أن تشهد قضية الصحراء المغربية في الفترات القليلة المقبلة حركية ديبلوماسية قوية ومكثفة من أجل وضع الحل السياسي على سكته الطبيعية، انطلاقا من حوار مباشر بين مجموع الأطراف.
إدريس الكنبوري