الجيش الأمريكي يقطع نسل العراقيين بدفن بذور الدمار الشامل

كشفت تقارير إخبارية أن الجيش الأمريكي سيخلف وراءه إرثا من المواد السامة في العراق بعد أن يشرع في سحب الجزء الأكبر من قواته خلال أسابيع مقبلة. ويتوقع خبراء أن تكون لهذه المواد انعكاسات خطيرة على مستقبل الأجيال المقبلة ومصير البيئة في العراق.
وتزامن كشف هذه الكارثة البيئية والإنسانية الخطيرة مع انعقاد أول جلسة للبرلمان لتشكيل حكومة جديدة في العراق، لكن الجلسة فشلت، كما كان متوقعا، في الاتفاق على صيغة لتشكيل حكومة بسبب التكالب المحموم على تقاسم الحصص بين الأحزاب المنضوية تحت قبة الاحتلال، بينما يزداد الإحباط الشعبي جراء الأوضاع المعيشية المتأزمة في ضوء تقارير متطابقة عن واقع يزداد سوءا في كل مناحي الحياة.
ويأتي تقرير صحيفة التايمز ليضيف إحباطا آخر للعراقيين لا سيما من الناحية البيئية، بعدما أكد أن جيش الاحتلال الأمريكي الذي ينوي سحب الجزء الأكبر من جنوده بعد ثلاثة أشهر، قد ترك مناطق كاملة غير صالحة للحياة تقريبا بسبب المخلفات السامة التي يخلفها وراءه.
ونقل مراسل العرب أون لاين البريطانية عن محلل عراقي قوله إن التقرير خطير جدا وتكمن خطورته في مفارقة عجيبة، وهي أن القوات الأمريكية التي غزت العراق قبل أكثر من سبع سنوات بزعم البحث عن أسلحة دمار شامل غير موجودة أصلا، ها هي تستعد اليوم للرحيل عن العراق بعدما دفنت في ترابه ما هو أسوأ من أسلحة الدمار الشامل.
ويكشف التقرير أن القوات الأمريكية تتخلص من المواد السامة التي تمتلكها بطريقة غير شرعية عن طريق طمرها في مواقع محلية بدلا من إرسالها إلى الولايات المتحدة الامريكية مما يشكل خرقا واضحا للقواعد التي أرستها وزارة الدفاع الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في شمال وغرب بغداد يتسرب زيت المحركات من البراميل إلى الأراضي الترابية بالإضافة إلى وجود الأطفال بالقرب من أوعية أسطوانية مفتوحة تحتوي على أحماض، إلى جانب إلقاء بطاريات بالقرب من أراض زراعية، وأوضحت أن شركات إعادة تدوير خاصة تعمل داخل القواعد الامريكية عمدت إلى خلط مواد خطرة بخردة العامة وقامت بتمريرها الى التجار المحليين.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن القوات الأمريكية خلّفت نحو 5000 طن من النفايات الخطرة في العراق، استناداً إلى وثيقة للبنتاغون عرضها عليها مقاول خاص يعمل مع الجنود الأمريكيين، فيما قال العميد الأمريكي كندال كوكس المسؤول عن الهندسة والبنية التحتية في العراق إن عملية تجري الآن للتخلص من 500,14 طن من النفط والتربة الملوثة بالنفط تراكمت على مدى سبع سنوات.
وعلى مدى سبع سنوات أيضا، بينت إحصائيات صحية انتشار الكثير من الأمراض الخطرة بينها السرطان بنسب كبيرة في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق، كما أن ارتفاع نسبة المواليد المشوهين في مدينة مثل الفلوجة دفعت أطباء دوليين إلى مناشدة الأمهات التوقف عن الانجاب، بعدما بدأت آثار الفسفور الأبيض والأسلحة المحرمة تظهر على المواليد الجدد، فيما تنتشر في المناطق الجنوبية مثل منطقة البصرة وميناء أم قصر حالات مماثلة، بسبب استخدام أسلحة تترك آثارا مدمرة لعدة أجيال.
وفي منشور صدر عام ,2005 حدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة 311 موقعاً ملوثاً باليورانيوم المنضب في العراق وقال إن تطهيرها سيتطلب سنوات عدة. ولا توجد لدى وزارة الصحة أرقام خاصة بعدد حالات السرطان التي قد تكون ذات صلة بمخلفات الحروب أو ناتجة عنها.
وكشفت تايمز أنه تم استخدام طلاء أسود لتغطية وطمس الإشارات الحمراء التي تحذر من خطورة محتويات بعض العبوات مثل مواد حارقة أو احفظها بعيدا عن متناول الأطفال أو يمنع التدخين على مسافة 15 مترا أو سائل قابل للاشتعال وغيرها.
واختتمت الصحيفة بالقول إن وزارة الدفاع الأميركية تتحمل المسؤولية القانونية في التخلص من المخلفات الخطرة والسامة حتى بعد توكيل بعض الشركات أو المقاولين المحليين للقيام بتلك الأعمال.
ويقول العراقيون إنه لا أمل لديهم في الحماية من هذه المخاطر بسبب إنكار الولايات المتحدة وحليفاتها مسؤوليتها عن هذه الجرائم، كما أن زعماء النظام الجديد في بغداد لا يملكون أي سيادة تمكنهم من إثارة هذه القضايا مع الجيش الأمريكي الذي يعود إليه الفضل في تمكينهم من السلطة، فيما يرى بعضهم أن استخدام الأسلحة المحرمة كان ضروريا وواجبا لإنجاح مهمة التحرير، حتى ولو كان الثمن هلاك مستقبل النسل في العراق.