توقعات بزيادة ثانية في أسعار المحروقات مع موسم عودة المهاجرين

يخشى متتبعون للشأن الحكومي بالمغرب أن تتحرك الحكومة المغربية باتجاه الاستفادة من عملية عودة العمال المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن كظرف موات للإعلان عن زيادة ثانية في أسعار المحروقات بالمغرب، وذلك بعد الزيادة الأولى التي أعلن عنها في منتصف شهر ماي المنصرم بواقع 50 سنتيما. وكشف خبير مغربي في مجال الطاقة أن ثمة مساع من لدن الحكومة لاستغلال فترة إقامة العمال المهاجرين بالمغرب خلال فترة الصيف للزيادة في أسعار المواد النفطية، بمبرر أن العامل بالمهجر يقتني لترا واحدا من البنزين في أوروبا ب2,1 أورو ( حوالي 15 درهما)، وهو ما يجعل أي سعر أقل من الأسعار الأوروبية مستساغا من طرف هؤلاء. وقال الدكتور محمد نجيب بوليف، في تصريح ل التجديد، إن الحكومة تعول كثيرا على القدرة الشرائية للعمال المهاجرين لامتصاص جزء من العجز والتخفيف من حدة تفاقم فاتورة النفط، مستغلة في ذلك توقعها دخول مليوني مهاجر مغربي و100 ألف سيارة.
وعن طبيعة الانعكاسات التي ستفرزها هذه الزيادة المتوقعة على المستهلك الوطني، نبه المتحدث ذاته على أن مصالح المواطن المغربي وقدرته الشرائية، فضلا عن وضعية العديد من الشركات والمؤسسات ستكون مهددة بهذه الوضعية المتوقعة.
الأستاذ حسن عبد الخالق، الخبير والكاتب العام السابق لوزارة الفلاحة، اعتبر من جانبه أن الخطأ الكبير الذي اقترفته الحكومة يتلخص في كونها لم تفعل السلم المتحرك للأسعار منذ ,1990 وهي الصيغة الذي تضبط الأسعار الداخلية بالتحولات في الأسواق الخارجية، مما جعل الزيادات تأخذ طابع المفاجأة.
ورأى حسن عبد الخالق، في حديث لالتجديد، أنه في الوقت الذي تضاعفت فيه الأسعار الدولية في الأسواق العالمية بأربع مرات تقريبا، لم تلجأ الحكومة إلا إلى زيادة خفيفة، لكنه لم يشر بالمقابل إلى أن غياب العمل بنظام السلم المتحرك نفسه دفع إلى عدم مراجعة الأسعار حتى عندما كان سعر البرميل الواحد في حدود 12 دولارا فقط.
وكانت التجديد قد نقلت في وقت سابق عن مصدر لها بالبرلمان أن الحكومة المغربية عازمة على الزيادة في أسعار المحروقات على جولتين الأولى في فترة الصيف والثانية خلال شهر شتنبر المقبل لامتصاص النسب العالية لتكاليف صندوق المقاصة المقدرة بما بين 5 إلى 6 ملايير درهم، وهو الأمر الذي نفاه رشيد الطالبي العلمي وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، في تصريح سابق لالتجديد.
ونقلت مصادر إعلامية أخيرا أن وزير المالية، فتح الله ولعلو، كان قد راسل محطات الوقود بشأن الإعلان عن زيادة ثانية ابتداء من أمس الخميس، قبل أن يبادر إلى إرسال فاكس ثان يعلن فيه التأجيل، وهو ما يعني أن الحكومة قد تكون اتخذت قرارها بخصوص الزيادة لكن ظروفا معينة منعتها من تفعيل هذا القرار.
وسبق لأصحاب محطات الوقود أن راسلوا وزير الطاقة مباشرة بعد الإعلان عن الزيادة الأولى لشهر ماي، ملوحين بتوقيف محطاتهم في حال عودة الحكومة المغربية إلى إقرار زيادات أخرى دون استشارتهم. ويؤكد أصحاب المحطات أنهم يتضررون كثيرا من الزيادة في أسعار النفط لأن ذلك يؤدي إلى نفور الزبناء، بالإضافة إلى كون هامش الربح لدى هذه المحطات يظل ثابتا مهما تغيرت الأثمان.
وإذا صح ما يتداول من زيادة مرتقبة، فإن ذلك سيؤكد من جديد أن الحكومة المغربية لا يهمها في المهاجر المغربي سوى إفراغ جيبه من العملة الصعبة لتغطية عجزها عن إحداث مشاريع مدرة للأموال، كيف لا وتحويلات المهاجرين ومداخيل السياحة، وبدرجة ثلاثة الخوصصة، تنقذ جميعها المغرب كل سنة من أزمات محققة. بالمقابل لا تنفك الحكومة تحاصر المهاجرين المغاربة، خاصة المستثمرين منهم، بمجموعة من المساطر والتعقيدات عندما يعزم أحدهم على إقامة مشروع في بلده الأصلي.
محمد أفزاز