التنصير والحدود والزراعة تدفع العلاقات المغربية الإسبانية إلى مزيد من التوتر

تشهد العلاقات المغربية الإسبانية خلال الآونة الأخيرة توترا متصاعدا على أكثر من صعيد، بدء من ملف سبتة ومليلية، وملف التنصير، ثم ملفات الصيد البحري والزراعة. ويكشف تحليل تلك العلاقات عن مفارقة خاصة، ففي الوقت الذي تتقوى العلاقات على الصعيد التجاري والاقتصادي، ماتزال العلاقات السياسية والدبلوماسية تعاني التوتر والجفاء.
يعكس البيان الصادر أخيرا عن وزارة الخارجية المغربية بخصوص الاعتداء على مواطنين مغاربة في المعبر الحدودي بني نصار داخل مليلية المحتلة مؤشرا قويا عن حجم التوتر، إذ وصفت الاعتداء بأنه خطير ومناف لكافة القواعد الأخلاقية والأعراف. معبرا عن إدانة الحكومة المغربية الشديدة للمعاملة السيئة والعنف الجسدي اللذين مارستهما الشرطة الإسبانية في حق خمسة شبان مغاربة. وبينما هدد الشبان المغاربة باللجوء إلى القضاء بعد حصولهم على شواهد طبية، قلّلت الحكومة الإسبانية من خطورة الحادث، إذ اكتفت بإصدار بلاغ عن مندوبها في المدينة المحتلة وصفت فيه الحادث بأنه بسيط، وأن تدخل الشرطة الإسبانية كان في حدود المعقول. دون أن تشير إلى العلم المغربي الذي كان يحمله الشبان المعتدى عليهم.
الحادث الجديد يأتي بعد شهر من زيارة رئيس الحزب الشعبي ماريانو راخوي إلى مليلية المحتلة الشهر الماضي، مما دفع جمعيات مدنية وحقوقية إلى تنيظم تظاهرة مضادة احتجاجا على زيارة راخوي، المعروف بمواقفه المناوئة للسيادة المغربية. كما أن الوزير الأول عباس الفاسي كان قد دعا إسبانيا إلى الدخول في مفاوضات مباشرة من أجل بحث مستقبل المدينتين في التصريح الحكومي الذي قدمه في أبريل الماضي. ولقي آذانا صماء من لدن الإسبان، الذي رفضوا دعوة سابقة للمغرب لتشكيل خلية تفكير لبحث مستقبل المدينتين على غرار التجربة البريطانية - الصينية في حل مشكلة هونغ كونغ. وقد وصل الأمر بالمغرب في ربيع 2007 إلى سحب سفيره من مدريد احتجاجا على زيارة الملك الإسباني خوان كارلوس لكل من سبتة ومليلية المحتلتين.
أما المؤشر الثاني فيتعلق بتفاعلات طرد المغرب ل130 منصرا أجنبيا، بينهم اثنان إسبانيان. مما دفع الحكومة الإسبانية إلى الاحتجاج من جهتها، إذ أوعز وزير خارجيتها ميغيل أنخيل موراتينوس إلى سفيره في الرباط لويس بلانس بإبلاغ رسالة إلى المغرب، يعبر فيها عن قلق الحكومة الإسبانية بسبب طرد المنصرين الإسبان والأجانب من المغرب. وتعتبر خطوة الحكومة الإسبانية جزء من برنامج فيما يبدو، بدأت بموقف عبر عنه وزير الخارجدية الإسبانية في البرلمان، ثم تطور الأمر موافقة لجنة الشؤون الخارجية في المؤسسة نفسها على اقتراح تقدم به حزب مسيحي يطالب المغرب باحترام حرية الأفراد في اعتناق أي دين. وهو اقتراح أيدته كل المجموعات البرلمانية الإسبانية.
المؤشر الثالث يتعلق بمفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي في أفق شتنبر المقبل، بينما تبدي جهات إسبانية موقفا غير حاسم من الاتفاق. إذ تحتضن الشواطئ المغربية أغلبية سفن الأسطول الإسباني خارج حدودها، بل وتصر على استغلال الثروات البحرية المغربية، في حين لم يتم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد. بل إن هيئات مهنية بها عارضت الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوربي والمغرب، والذي سيستمر لمدة عامين بقيمة 580 مليون أورو. بمبرر أنه يضر بمصالح المزارعين الإسبان. وأصدرت فيدرالية المصدرين للخضر والفواكه في جزر الكناري، وكذا فيدرالية مزارعي ومصدري الطماطم في جزيرة لاس بالماس في بيان لها الاتفاق الذي وصفته بالمليوني للاتحاد الأوربي لتطوير الزراعة في المغرب، واعتبرته إهانة لآلاف المزارعين في جزر الكناري مثلا.
وبالرغم من هذه التوترات ذات الطابع السياسي، فإن العلاقات الاقتصادية، خاصة في قطاع الخدمات والتجارة، تبدو جيدة، إذ تعتبر إسبانيا ثاني قوة اقتصادية بعد فرنسا، برقم معاملات يصل نحو 542,16 مليار درهم، أي 3,12 في المائة من التعاملات التجارية للمغرب. وهي ثاني زبون للمغرب ب1,6 مليار درهم، أي ما يعادل 3,15 في المائة، وهي ثاني ممون ب3,10 ملايير درهم، وهذه المعاملات التجارية لإسبانيا تخلف عجزا في الميزان التجاري ب1,4 مليار درهم، حسب تقرير مكتب الصرف لأبريل الماضي.
الخلاصة أن العلاقات المغربية الإسبانية محكوم عليها بأن تكون معرضة للمد والجزر، بسبب القرب الجغرافي ورغبة الإسبان في إفقاد المغرب قوة موقعه الجيواستراتيجي. ومن جهة ثانية بسبب تردد إسبانيا في حسم موقفها من الوحدة الترابية للمغرب، سواء في الشمال: أي سبتة ومليلية أو بخصوص الصحراء المغربية، إضافة إلى قضية الحدود البحرية مع جزر الكناري بخاصة. وهي إشكالات معقدة ترهن أي تحسن في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية.