النيابة العامة تقرر عدم التحقيق في قضية الشيك الانتخابي بميدلت!

في تطور جديد ومفاجئ في قضية شيك الضمان الانتخابي، الذي تدوول بين مستشارين من حزب الاستقلال بجماعة ميدلت، إبان انتخابات يونيو ,2009 تم الإفراج مساء الخميس الماضي عن المستشار مولاي الحسن الباء، يوما بعد اعتقاله إثر شكاية قدمها ضده الطرف الثاني البرلماني والمستشار رشيد عدنان. وجاء الإفراج عن الباء، حسب مصادر متطابقة، بعدما تقدم الاثنان بتنازل عن الشكاية والشكاية المضادة، والتي تشير الأولى إلى ابتزاز وتهديد من قبل عدنان للباء، بعدما قدم هذا الأخير للأول شيك ضمان في سباق من أجل الفوز برئاسة الجماعة، فيما كانت الشكاية من عدنان ضد الباء مضادة؛ يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد، بعدما انتقل إلى الأغلبية واستقال من حزب الاستقلال، وقال عدنان إنه سلم الباء مقابل الشيك أموالا لتمويل الحملة الانتخابية وشراء طاكسي.
وفي تصريح للمحامي نور الدين عبد الرحمان، أكد هذا الأخير أن التنازل عن الشكاية من الطرفين لن تعفيهما من المتابعة القضائية، وستبقى الدعوى العمومية قائمة على الفعل الجرمي من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن القانون يعاقب على تقديم شيك على وجه الضمان كما يعاقب على تقديم الشيك بدون رصيد. وأضاف عبد الرحمان في تصريح لالتجديد أن الظنينين أعفيا من المتابعة على مخالفة الانتخابات لمرور الوقت لأن مثل هذه الاتفاقات تعتبر باطلة وغير قانونية حسب قانون الانتخابات. ويجري الآن في ميدلت، حسب مصادر متطابقة، صراع سياسي بين عدة أطراف للهيمنة على مجلس البلدية في ظل اعتقال رئيسها ورئيس لجنة المالية، واللذان مازال أمر تبرئتهما واردا حسب المحامين، وتستعمل في هذا الصراع وسائل متعددة.