بلدان الساحل تنشئ وحدة مشتركة لمحاربة تنظيم القاعدة

أكدت مصادر مطلعة أن مسؤولين أمنيين من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر سيجتمعون في الجزائر العاصمة لاختيار البلد الذي سيحتضن القوة الاستخباراتية الجديدة المشتركة لمحاربة القاعدة.
وكانت البلدان الأربعة افتتحت في أبريل الماضي قيادة عسكرية مشتركة للساحل والصحراء مركزها في مدينة تمنراست الجزائرية (2000 كيلومتر جنوب العاصمة).
وأفادت المصادر بحسب صحيفة الخبر الجزائرية بأن الجزائر استبقت الاجتماع بمساعدة مالي والنيجر وبوركينا فاسو في التحقيق في عمليات تبييض أموال لحساب القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ولوحظ أن السلطات الجزائرية كثفت خلال الأشهر الأخيرة من مراقبة الخلايا المشتبه بإمدادها القاعدة داخل الولايات الجنوبية، مع الاشتغال في الوقت نفسه على إقناع عناصر الجماعات المسلحة بترك السلاح.
وكثفت الجزائر الاجتماعات الأمنية والعسكرية منذ الربيع الماضي بين ثلاث دول مغاربية وأربعة من جيرانها الصحراويين لتشكيل قوة تدخل مشتركة، في تطور مهد لتشكيل محور إقليمي لمكافحة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وبرزت الجزائر من خلال زعامتها لهذا المحور وتعزيز تعاونها العسكري في الوقت نفسه مع كل من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، بوصفها الشرطي الإقليمي لمنطقة الساحل والصحراء، متجاوزة ليبيا التي كانت وراء إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء في .1998
وطبقًا لمعلومات مصادر مطلعة باركت باريس وواشنطن تبلور الحلف الجديد انطلاقًا من قلقهما المتزايد من تكاثر عمليات اختطاف الرهائن في المنطقة، لكنهما تتساءلان عن تخومه والمكانة التي سيمنحها للتعاون العسكري مع الدول الغربية، فيما تراقب مدريد وروما تطوره لفهم ما يجري.
وكان وزير الخارجية الجزائري مدلسي ناقش توسيع مجالات التعاون الأمني مع نظيرته الأمريكية خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، وصرح بعد الإجتماع أن الولايات المتحدة مرتاحة جدًا بالنسبة للجزائر نظرًا للمجهودات المسجلة في أرض الميدان على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وأيضًا الإجراءات التي اتخذت حتى نؤمّن محيطنا ومحاربة الآفات والإرهاب بكل أصنافه، فالجزائر في اعتبارهم رائدة في المجالين معًا، وهو ما يجعلنا شركاء مثاليين ليس فقط للعمل معهم في المشاريع الثنائية بل وأيضًا في المشاريع الإقليمية.
وعلى هذا الأساس يُتوقع أن ينطلق الجزائريون إلى تشكيل قوة تدخل اقليمية تتيح لهم ملاحقة الجماعات المسلحة في بلدان الساحل والصحراء، بالتعاون مع قوات محلية بعد تأمين العناصر الثلاثة التي تنقصها وهي التدريب والتسليح والمعلومات الاستخباراتية. والأرجح أن العواصم الغربية ستجد نفسها مضطرة لدعم المبادرة على رغم شكواها الدائمة من أن الجزائر شريك صعب المراس.
من جانب آخر، أَعْلن مسؤول جزائري أن إسبانيا دفعتْ نحو عشرة ملايين دولار إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ليطلقَ سراح ثلاثة إسبان خطفوا في موريتانيا في نوفمبر .2009
ونقلت صحيفة إل موندو الإسبانية عن عبد الرزاق بارا مستشار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الاثنين قوله: إن الأمر يتعلَّق بأكبر فدية تدفعُها دولة لتنظيم قاعدة بلاد المغرب الإسلامي، مقارنةً ب 5,4 ملايين دولار دفعتها إيطاليا لإطلاق رهينتين إيطاليتَيْن في ماي الماضي ونحو ثلاثة ملايين دفعتها النمسا في أبريل 2009 للإفراج عن اثنين من رعاياها. وكانت القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد أفرجت عن واحد من الرهائن الإسبان الثلاثة في مارس الماضي، ثم أفرجت الشهر الماضي عن الآخرين.
وتقول فرنسا وبريطانيا إنهما ترفضان دفعَ فديةٍ إلى تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي الذي قتل رهينة فرنسيًّا في يوليوز الماضي ورهينة بريطانيا في يونيو .2009