بعد تمديد الحكومة مدة تحضير أطروحات دكتوراه الدولة هل تعود للبحث العلمي ببلادنا علميته؟

صادقت الحكومة المغربية في اجتماع لها نهاية الأسبوع الماضي على تمديد المدة الانتقالية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا والمحددة في خمس سنوات أي إلى غاية 20 فبراير لسنة 2005، وذلك كي يتمكن الأساتذة الباحثون من تقديم أطروحاتهم لنيل دكتوراه الدولة وتحقيق الضمانات العلمية المطلوبة من هذه البحوث التي هي الآن قيد الإنجاز والإعداد وكذا إعادة ترتيب الأساتذة الباحثين الحاصلين على دكتوراه الدولة خلال هذه المدة.
وتأتي مصادقة الحكومة على هذا التمديد بتغيير المواد 21 و32و 34 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي. الصادر في فبراير 1997 وهذه المواد الثلاثة تتعلق أولا بالتوظيف في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين من حملة دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها وذلك بعد إجراء مباراة. وثانيا بإعادة ترتيب الأساتذة المؤهلين الحاصلين على دكتوراه الدولة خلال هذه المدة في إطار أساتذة التعليم العالي وثالثا بإعادة ترتيب أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين الحاصلين على دكتوراه الدولة خلال نفس المدة إما في إطار أساتذة التعليم العالي عند توفرهم على الرتبة الثانية من الدرجة (ب) من إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين، أو فى إطار الأساتذة المؤهلين بالنسبة للآخرين، على أنه بعد قضاء أربع سنوات بهذه الصفة يتم إدماجهم مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي.
وفي موضوع ذي صلة بقرار تمديد مدة إنجاز أطروحات دكتوراه الدولة صرح الأستاذ عمر الفاسي كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي في المغرب لإحدى الجرائد الوطنية بأن نسبة 0,7% من الناتج الداخلي الخام تخصص للبحث العلمي وهو ما يعني أن المجهود الذي تقوم به الدولة على صعيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد ارتفع ب 119% ما بين سنة 1998 وسنة 2001 باحتساب ميزانية التسيير وميزانية التجهيز المخصصة للبحث العلمي في كل من القطاع الخاص والقطاع العام، آملا أن تصل النسبة إلى 1%.
وأشار الأستاذ عمر الفاسي من ناحية ثانية إلى أن وضعية البحث العلمي ببلادنا تتميز بعدة مميزات منها تشتت قطاع البحث العلمي وانعدام التنسيق بين مختلف مكوناته كما أكد قلة الترشيد في استعمال الوسائل المتوفرة. بمعنى يقول عمر الفاسي أن الفاعلين العموميين في مجال البحث العلمي الذين يضمون 15 جامعة وما يقارب 20 مؤسسة للتعليم العالي غير الجامعي وما يقرب 10 مؤسسات عمومية متخصصة في البحث العلمي يوجدون تحت الوصاية الإدارية لحوالي 20 قطاع حكومي...
وفي نفس السياق أكد الدكتور فاروق الباز العالم العربي البارز في وكالة الفضاء الأمريكي "نازا" أن التخلف العلمي العربي ما هو إلا جانب واحد من جوانب الضعف الذي تعانيه المنطقة العربية. وأن التراجع العربي في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي ليس حتمية تاريخية وإنما هو نتيجة سياسات وأسلوب أولويات. وسجل في هذا السياق أن العرب ينفقون سنويا 60 مليار دولار على السلاح بينما لا ينفقون على البحث العلمي سوى 600 مليون دولار فقط وتنفق الجامعة العربية 1% من ميزانيتها على البحث العلمي بينما تنفق الجامعات الأمريكية 40% من ميزانيتها لنفس الغرض.
ويرى الدكتور فاروق الباز أن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء هجرة العقول العربية إلى الدول الغربية، تعود إلى السياسة المتخلفة التي تحكم البلاد العربية وفي مقدمتها السياسة العلمية والتعليمية.
وأشارت جهة أخرى إلى أن العدد الإجمالي لمركز الأبحاث في العالم العربي ومعظمها في الجامعات يصل إلى 600 مركز فقط. بينما يبلغ عدد هذه المراكز في فرنسا وحدها وهي دولة متخلفة علميا إذا ما قورنت بألمانيا أو أمريكا 1500 مركزا. وفي الوقت الذي لا يتجاوز عدد الباحثين العرب 19 ألف يصل عدد الباحثين الفرنسيين وحدهم إلى 31 ألف باحثا، معتبرا أن ذلك يمثل دلالة قوية على الفوارق الشاسعة بين العرب والغرب المترتبة عن هذا التخلف العلمي الذي يشكل أحد أهم أسباب التخلف العربي.
فهل بتمديد فترة تحضير أطروحات دكتوراه الدولة تعود للبحث العلمي ببلادنا علميته؟ أم يقتضي الأمر تناول حقيقي لوضعية البحث العلمي ببلادنا.
عبد الرحمن الخالدي