مشروع قانون حماية المستهلك آلية ضد استغلال المواطنين الراغبين في القروض

أوضح صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون الذي يهم حماية المستهلك والمعروض حاليا للمناقشة في مجلس النواب آلية أساسية لحماية المواطنين من الاستغلال فيما يخص المديونية.
وأضاف جوابا على سؤال شفوي في الموضوع الأربعاء الماضي بمجلس النواب أن الحكومات المتتالية اتخذت عدة تدابير لمواجهة الإشكالية المرتبطة بمديونية المستهلك، حيث ذهبت هذه التدابير في اتجاه ضبط مقاييس ومستويات المديونية بالنسبة للمستفيدين وتم أولا تحديد السقف الأعلى بالنسبة للحركية العامة ابتداء من سنة 1997 حيث حددت في 20 في المائة وتم تقليصها في سنة 2008 إلى 14 في المائة.
كما تم رفع القيمة غير المحجوزة من 500 درهم إلى 1500 درهم، وباشر بنك المغرب عمليات مراقبة الشركات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة في حال عدم احترام هذه المقتضيات السارية، ومن ضمن الإجراءات كذلك العمل بمقتضيات اتفاقية الاقتطاع الجديدة المبرمة بين الخزينة العامة ومؤسسات الائتمان والتي تحدد سقفا بالنسبة للجوانب المرتبطة بالمديونية.
إلى ذلك أشار وزير الاقتصاد والمالية أن القروض حرة مابين الشخص المقترض والشركة القارضة، وفي هذا السياق تم وضع إطار على أساس ألا تكون تجاوزات في هذا الباب، مضيفا أن الإحصائيات عن المواطنين الذين يعانون من ثقل المديونية غير مضبوطة.
وكان من ضمن المقترحات التي برزت خلال مناقشة القانون المالي تجميع المعطيات الخاصة عن الاستهلاك الداخلي وقروض الاستهلاك وتحليلها قصد بلورة توصيات يمكن إدماجها في القوانين المالية الموالية.